كل ما تود معرفته عن الانتخابات الجزائرية 2021

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تجري، يوم السبت المقبل، أول انتخابات بلدية وولائية في الجزائر بعد الحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2019، وهي سابع انتخابات بلدية تجري منذ دخول البلاد عهد التعددية السياسية عام 1989.

وفيما يلي كل ما تود معرفته بشأن هذه الانتخابات.

الأحزاب المشاركة في الانتخابات؟

بلغ عدد القوائم 5848 قائمة في البلديات (مجموع البلديات 1541 بلدية)، بينها 4860 قائمة حزبية، ويتنافس 40 حزباً سياسياً في هذه الانتخابات، أبرزها سبعة أحزاب هي "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" (موالاة) و"حركة البناء الوطني" و"جبهة المستقبل" و"صوت الشعب" (من الحزام الحكومي)، و"حركة مجتمع السلم" و"جبهة القوى الاشتراكية" من كتلة المعارضة.

ولم ينجح أي من الأحزاب السياسية في تغطية كامل البلديات البالغ مجموعها 1541 بقوائم المرشحين، بسبب الصعوبات السياسية التي واجهتها الأحزاب خلال جمع التوقيعات.

وتقدم حزب "جبهة التحرير" قائمة الأحزاب الأكثر مشاركة في البلديات بـ1242 قائمة.

ما مدى حضور المستقلين في المنافسة الانتخابية؟

تتنافس في انتخابات المجالس الولائية 429 قائمة، بينها 341 قائمة حزبية، على مقاعد الولايات الـ58، بينها عشر ولايات جديدة ستتشكل فيها مجالس ولائية للمرة الأولى، بعد فصلها عن الولايات.

ويعد حزب "جبهة التحرير الوطني" الوحيد الذي قدم قوائم في الولايات الـ58.

وعلى غرار الانتخابات النيابية الماضية، برز حضور لافت للقوائم المستقلة من الشباب في الانتخابات البلدية، بعد تشجيع من السلطات والقانون الانتخابي الذي يضمن تمويلاً للحملة الانتخابية للمرشحين الشباب الأقل من 40 سنة، حيث قدم المستقلون 988 قائمة مرشحة تنافس في البلديات، و88 قائمة مستقلة تنافس في المجالس الولائية.

أي أحزاب جزائرية قاطعت الانتخابات؟

وتشارك في هذه الانتخابات المحلية أحزاب سياسية كانت قاطعت تماما المسار الانتخابي بعد الحراك الشعبي، مثل "جبهة القوى الاشتراكية"، التي كانت قاطعت الانتخابات الرئاسية واستفتاء الدستور والانتخابات النيابية التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي.

وبرر الحزب تغير موقفه بداعي الوحدة الوطنية، بسبب وضع منطقة القبائل (ذات الغالبية من السكان الأمازيغ)، فيما استمرت أحزاب أخرى في خيار المقاطعة، كحزب "العمال" و"العمال الاشتراكي" و"الاتحاد من أجل التغيير"، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".

ما مدى حضور المرأة في هذه الانتخابات؟

وعلى الرغم من أن القانون الانتخابي شدد على مبدأ المناصفة في قوائم المرشحين بين الرجال والنساء، لضمان حضور المرأة في المجالس المحلية، البلدية والولائية، فإن نفس القانون استثنى هذه الانتخابات حصراً من تطبيق هذا البند، بسبب الظروف التي تجري فيها الانتخابات، وسمح للأحزاب والمستقلين بتقديم قوائم بحضور نسوي أقل ومنعدم في بعض القوائم، خاصة في المناطق الداخلية التي تجد فيها الأحزاب صعوبة في الحصول على مترشحات لاعتبارات اجتماعية صرفة، وهو ما سيقلص من حصة النساء في المجالس المحلية.

ما هو وضع البلديات التي لن تجرى فيها الانتخابات؟

من مجموع 1541 بلدية، تخوض قوائم مفردة، بعضها تتبع الأحزاب السياسية، وبعضها المستقلين، الانتخابات المقبلة دون منافسة مع أية قائمة أخرى. وفي 45 بلدية تقدمت قائمة وحيدة، وهو ما يعني مسبقاً فوزها بكامل المقاعد في المجلس البلدي.

في المقابل، لن تجرى الانتخابات البلدية في ثماني بلديات، أربع في ولاية تيزي وزو، وأربع في ولاية بجاية شرقي الجزائر، حيث لم تتقدم فيها أية قائمة مرشحين.

ولم يشر القانون الانتخابي إلى كيفية التصرف في هذه الحالة.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، إن "السلطة لا يمكنها أن ترغم الأشخاص على الترشح، ولا على الانتخاب، وهذا هو صلب العمل الديموقراطي في عهد الجزائر الجديدة".

وأكد شرفي أنه ''من الممكن اللجوء إلى انتخابات جزئية، تخص فقط تلك المجالس''، على أن تتخذ السلطات قبل ذلك إحدى الخيارات بشأن وضع المجالس البلدية في هذه المناطق، لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين، بحيث يمكن أن تلجأ السلطات إلى الإبقاء على المجالس الحالية، أو تعيين متصرف إداري يدير هذه البلديات إلى غاية إجراء انتخابات جزئية.

هل هي أول انتخابات محلية بهيئة مستقلة؟

بلغ مجموع الهيئة الناخبة 23.7 مليون ناخب، بينهم أكثر من 600 ألف مسجل جديد، وتم تعبئة أكثر من 800 ألف عون، يؤطرون أكثر من 13 ألف مركز انتخاب، تضم أكثر من 61 ألف مكتب انتخابي.

وتجري الانتخابات المحلية السبت المقبل، للمرة الأولى، تحت إشراف هيئة مستقلة للانتخابات، بعدما كانت تشرف وزارة الداخلية عليها. وتعهدت الهيئة بضمان نزاهة هذه الانتخابات، وأعلن رئيسها محمد شرفي عن إدخال نظام تأمين يحمي محاضر الفرز الخاصة بالانتخابات المحلية من أي تزوير.

وقال: "نعمل لأول مرة بتقنية جديدة ولتأمين محاضر الفرز الخاصة بعملية الاقتراع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استنساخها أو تزويرها".

متى يبدأ التصويت ومتى ينتهي؟

يبدأ التصويت العام يوم السبت المقبل في حدود الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، وتغلق مكاتب التصويت في حدود الساعة السابعة مساء، ويمكن للجان الانتخابية المحلية في بعض الولايات أن تتخذ قراراً بتمديد التصويت لساعة واحدة فقط.

هل هناك تصويت مبكر؟

بدأ التصويت المبكر في هذه الانتخابات لصالح السكان البدو الرحل وسكان المناطق الحدودية، وفي قلب الصحراء، قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع العام، في عشر ولايات، هي تندوف وعلى الحدود مع موريتانيا، وبشار جنوب غربي الجزائر، واليزي القريبة من الحدود مع ليبيا، وجانت وتمنراست وعين قزام وعين صالح أقصى جنوبي البلاد، إضافة لورقلة والبيض والنعامة غربي البلاد.

وتخصص السلطات أكثر من 330 مكتب تصويت متنقل لصالحهم، تتوجه إلى مناطق تواجدهم لتمكينهم من حقهم الدستوري. ويمثل الناخبون من السكان البدو الرحل نحو 33 ألف ناخب مسجل في القوائم الانتخابية.

ما هو نظام التصويت في هذه الانتخابات؟

يتم التصويت بنظام القائمة المفتوحة، بحيث يمكن للناخب أن يختار من قائمة واحدة فقط من يريد من المرشحين الذين يصوت لصالحهم، وبعد فرز الأصوات يتم توزيع عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة أولا، ثم يتم احتساب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من القوائم الفائزة بالمقاعد.

ويحصل على المقاعد المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، وتتشكل المجالس البلدية والولائية من المنتخبين التابعين لحزب أو أكثر حسب المقاعد التي حصل عليها كل حزب، وعند تشكيل المجلس البلدي والولائي يتم تقديم مرشح من بين الأعضاء الفائزين لشغل منصب رئيس المجلس البلدي والمجلس الولائي، ويحدث انتخاب داخلي لتحديد ذلك، وفقاً للتحالفات التي تحدث بين الأحزاب الفائزة.

ما هو دور وصلاحية هذه المجالس المحلية؟

يحكم عمل المجالس المحلية قانون البلدية والولاية.

وتتولى المجالس البلدية تسيير البلديات والشؤون العامة وثائق الحالة المدنية والمسائل الخدمية، كالنظافة والطرقات والمياه والتسيير الإداري للمدارس، والتنسيق مع شركات الغاز والكهرباء لتوصليها للسكان، والنقل الريفي والمدرسي، والإشراف على برامج التضامن الاجتماعي.

كما تشارك في اختيار المستفيدين من المساكن الاجتماعية التي توزعها الدولة، لكن صلاحياتها محدودة بسبب وجود رئيس الدائرة (حاكم مقاطعة تضم ثلاث أو أربع بلديات) المعين من قبل السلطات، وكذا الوالي (حاكم الولاية) الذي يمكن له وقف رئيس البلدية وحلّ المجلس البلدي.

وتطالب الأحزاب السياسية بتعديل قانون البلدية لمنح المجالس البلدية سلطة مستقلة وصلاحيات أوسع.

أما المجالس المحلية فهي برلمانات محلية تتولى متابعة تنفيذ البرامج الإنمائية في الولاية والمصادقة على توزيع الموازنات على القطاعات المختلفة، ومساعدة حاكم الولاية في التخطيط للبرامج والمشاريع الخدمية، لكنها تظل في الغالب بلا سلطة أو صلاحيات فعلية.




مزيد من التفاصيل