منتدى دراسات الخليج في الدوحة يناقش "آفاق المصالحة" ونتائج قمة العلا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اعتبر أربعة باحثين خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي أن ما شهدته قمة العلا في السعودية، التي عقدت مطلع العام الجاري بين الرباعي العربي، السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، والتي طوت الأزمة الخليجية، "لم تكن مصالحة بالمعنى الكامل للمصالحة".

واتفقت آراء الباحثين الأربعة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الخليج والجزيرة العربية الثامن، اليوم السبت في الدوحة، الذي بحث في محوره الأول "آفاق المصالحة الخليجية وانعكاساتها على علاقات دول الخليج الإقليمية والدولية"، على أن ما حدث كان "مصالحة شكلية"، وفق الباحث السعودي ماجد التركي، أو "تقارباً"، حسب الباحث والكاتب الكويتي عبد الله الشايجي، "ومصالحة إجرائية" كما وصفها الباحث القطري ماجد الأنصاري، "واستدارة تكتيكية"، كما اعتبرها الباحث العماني عبد الله الغيلاني.

ودلل المشاركون في المنتدى على ذلك بغياب باحثين من الإمارات والبحرين، رغم توجيه دعوات لهم للمشاركة.

ولفت رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية في الرياض، ماجد التركي، في مداخلته، إلى أن "المصالحة الخليجية ما زالت شكلية، ومصطلحا لا يزال غير مكتمل"، معتبراً أن ما حدث كان "تفاهما قطريا سعوديا"، وأن "المصالحة الخليجية ما زالت بعيدة".

وأضاف أن "ملفات الأزمة كانت متناقضة وليست متوافقة، ولو سحبنا الملف السعودي القطري، فلن تجد شيئا"، وفق تعبيره.



واعتبر الباحث السعودي أن "المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التحديات وتحولا جديدا في المسار، بحيث وجدت دول الخليج نفسها مجبرة على التعامل مع العدو بعد الانسحاب الأميركي من المنطقة، التي أنابته إلى الوكيل إسرائيل المفروضة على دول الخليج".

وحذر التركي من أن "المنطقة أمام تحد قد يؤدي إلى خلخلة المنظومة الخليجية بعد تحول الخلاف الرسمي إلى خلاف شعبي، وهو ما ظهر في الأزمة الخليجية".

تساؤلات بخصوص الغياب الإماراتي البحريني

ووصف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الكويت عبدالله الشايجي ما جرى بأنه "تقارب"، متسائلا هو الآخر عن سبب الغياب الإماراتي البحريني عن المنتدى.

وقال الشايجي، في مداخلة له عبر الإنترنت، إن "الأزمة الخليجية كانت مفتعلة، وكان يمكن أن تحل كما حدث عام 2014 (سحبت ثلاث دول خليجية سفراءها من الدوحة)، لكن تضارب المشاريع أبقى الأزمة قائمة، والدليل أنه لم يجر تنفيذ أي من المطالب الـ13 التي تقدم بها الرباعي العربي، والتي كانت بنودها جميعا فيها انتهاك لسيادة قطر".

ووجه الشايجي اللوم للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، قائلا: "كان دورها سلبيا في الأزمة، ولم تفعل آلية حل النزاعات داخل المجلس".

كما عرج المتحدث ذاته على الدور السلبي للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والذي ساهم كما قال بـ"دور أساسي فيها"، معتبراً أن "غياب الديمقراطية والمشاركة الشعبية، ساهم أيضا في طول أمد الأزمة".

وخلص الشايجي إلى أن "الأزمة الخليجية أزمة عميقة جذورها لا تزال باقية، وهي مرشحة إلى أن تعود بسبب الظروف الإقليمية المحيطة بمنطقة الخليج".

مصالحة إجرائية

من جهته، وصف رئيس أكاديمية قطر للدراسات الأمنية، ماجد الأنصاري، ما حدث خلال قمة العلا، بأنه "مصالحة إجرائية"، موضحا أن "الأزمة الخليجية عام 2017، بدأت مع مجموعة من التحولات المحلية في الدول الخليجية التي أنتجت في النهاية هذه الأزمة".

وقال الأنصاري: "نشهد الآن مصالحة إجرائية مع السعودية والإمارات، فمع السعودية هناك تبادل للسفراء، وللزيارات على مستوى رفيع، وهناك تعاون على المستوى الاقتصادي بين البلدين، أما مع الإمارات، فهناك اتفاق بين قطر والإمارات على المصالحة وتبادل السفراء، وبين البلدين لجان مشتركة وتبادل للزيارات، وبالتالي تنطبق المصالحة الإجرائية على البلدين أيضا". وتابع قائلا: "هذا التوصيف لا ينطبق على البحرين التي لا يوجد مصالحة إجرائية معها".

واستبعد الأنصاري أن يكون للإعلام دور في تأجيج الخلاف الخليجي- الخليجي، موضحا أن "هناك إرهاصات لخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي، منذ التأسيس".

وعاد ليتحدث عن التحول المحلي الذي تشهده دول التعاون والذي أدى وفق رأيه إلى تحقيق المصالحة الإجرائية بالقول إن "الملف الأبرز في التحول حدث في الرياض، حيث استقرت منظومة الحكم بشكل عام ولم تعد هناك أمور معلقة".

وأردف بالقول: "أما التحول في قطر فحدث بعد أزمة 2014، حيث شهدت قطر تحولا إيجابيا في سياستها الخارجية وتعاملت عن قرب مع العديد من ملفات المنطقة".

وشدد الأنصاري على أنه يوجد "هناك استقرار نسبي في العلاقة القطرية السعودية خارجيا والتحول ما زال مستمرا، أما على مستوى الإمارات فالتغيرات ما زالت مستمرة، في حين أنتجت سلطنة عمان والكويت تحولهما".

وكشف الأنصاري في معرض حديثه عن الدور المصري في الأزمة الخليجية، عن تواصل مصري مع الدوحة، في بداية الأزمة الخليجية عام 2017، حيث طلبت القاهرة عبر سلطنة عمان إرسال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في زيارة سرية إلى قطر، إلا أن الدوحة طلبت أن تكون زيارة شكري علنية وليست سرية، وبالتالي لم تتم الزيارة.

تباعد الرؤى وغياب التوافق

من جهته، اعتبر الأكاديمي والباحث العماني في الشؤون الاستراتيجية عبدالله الغيلاني، أن ما حدث في الأزمة الخليجية كان "استدارة تكتيكية وليس تحولا إستراتيجيا"، لافتا إلى أنه "منذ بداية مجلس التعاون الخليجي كانت الرؤى متباعدة وكان هناك غياب للحد الأدنى من التوافق حول المفاهيم واختلالات في التفكير الاستراتيجي الخليجي أوصلت الجميع إلى هذه الأزمة".

وأضاف أن ما تسبب في "الاستدارة التكتيكية"، والانفراجة التي حصلت في الأزمة الخليجية، كان تضاؤل وهج الربيع العربي والثورات العربية، التي اعتبرتها بعض دول الخليج تهديدا لها.

وقال الغيلاني إنه "ليس هناك ضمانات بألا تتكرر الأزمة بشكل يفوق ما حدث"، قبل أن يوضح: "لم تتفق القمة الخليجية على حد أدنى من التوافق في العديد من الملفات ومنها الأمن الخليجي، والعلاقات مع تركيا، والتطبيع مع إسرائيل والموقف من الحضور الإسرائيلي الذي له آثار سلبية على دول المنطقة، والأزمة اليمنية والخلاف بين دول الخليج حول دور التحالف والعلاقة مع إيران".

ويبحث المنتدى في محوره الثاني موضوع "استجابة دول الخليج العربية لجائحة فيروس كورونا المستجد السياسات والتداعيات"، عبر جلسات تتطرق لتأثير تفشي الجائحة، وتأثير انهيار أسعار النفط في دول الخليج العربية، واستجابة حكوماتها في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، وأبرز الدروس المستفادة، وغيرها من القضايا.




مزيد من التفاصيل