الأمم المتحدة ترفض التطعيم الإجباري تحت أي ظرف

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أكدت المفوضةالسامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أن على الدول التي تفكر بجعلالتطعيم ضد كورونا إجباريا ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددة على أن فرض اللقاحاتغير مقبول.

وحذرت باشيليتفي رسالة مصورة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان، الأربعاء، من "وجود اعتباراتحقوقية مهمة لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجباريا".

وقالت وفق نصالتسجيل: "على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى مبادئ القانونية والضرورةوالتناسب وعدم التمييز".

وأضافت: "لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح".

وبيّنت أنمسألة أن الدول التي تفكر بفرض اللقاحات لحماية السكان في وقت تواجه أوروبا وغيرهامن المناطق تفشيا واسعا للوباء، تحمل "بالتأكيد أعلى درجات الشرعيةوالأهمية".

لكنها شددتعلى "عدم استخدام إلزامية اللقاحات إلا لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بالصحةالعامة".

وتابعت: "كما يجب التفكير فيها فقط عندما تفشل إجراءات أقل تدخلا، مثل وضع الكماماتوالتباعد الاجتماعي، في تحقيق احتياجات صحية كهذه".

وذكرت أنهلتكون أي خطوات ملزمة مقبولة "على الدول ضمان أن تكون اللقاحات متاحة فعلاوبمتناول السكان ماديا".



اضافة اعلان كورونا

وشددتباشيليت، على أن "تكون اللقاحات المستخدمة آمنة بما فيه الكفاية وفعالةلتحقيق أهداف الصحة العامة".

وأشارت إلى أن"على أي نظام تطعيم أن يكون مرنا بما يكفي للسماح بـ"استثناءات مناسبة،مثل الحالات التي يكون اللقاح فيها محظورا طبيا بالنسبة لفرد ما".

ولفتت إلى أنه"يمكن أن يكون من المناسب فرض قيود على بعض الحقوق والحريات، بما في ذلكاشتراط التطعيم، للوصول إلى المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن العامة".

لكنها أكدت أن"إعطاء اللقاح بشكل إجباري أمر لم يكن يوما مقبولا، حتى وإن كان لرفض الشخصالامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرضغرامات".

وقالت: "عندما يتم فرض عقوبات، يجب أن تكون متناسبة، وتخضع لمراجعة من قبل السلطاتالقضائية".

وتسبّب فيروسكورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,270,700 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحةالعالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2019.

والولاياتالمتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (791,514) والإصابات (49,389,503)،وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.





مزيد من التفاصيل