الجزائر: 200 مليون دولار منذ 2015 للتكفل بالمهاجرين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف تقرير نشر اليوم السبت، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، أنّ السلطات الجزائرية أنفقت ما قيمته 200 مليون دولار منذ عام 2015 للتكفّل الإنساني بالمهاجرين القادمين من دول الساحل وأفريقيا، وكذلك تمويل عمليات ترحيل جزء منهم إلى بلدانهم.

وقال الخبير بوزارة الداخلية الجزائرية المُكلّف بشؤون الهجرة والمسائل الأمنية بالساحل الأفريقي، حسان قاسيمي، في مؤتمر حول "الهجرة السرية بالجزائر، الإشكالية والرهانات"، نظّمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، إنّ الجزائر أنفقت في الفترة الماضية منذ عام 2015 ما يعادل 200 مليون دولار، للتكفل بالمهاجرين المقيمين على أراضيها بطريقة غير قانونية.

وأوضح قاسيمي أنّ "كل الآليات والميكانيزمات التي تعتمدها الجزائر لمكافحة ظاهرة الهجرة السرّية والتكفل بالمهاجرين لا تتعارض أبداً مع مبادئ احترام وحماية حقوق الإنسان، والجزائر لديها تاريخ في التعامل الإنساني مع المهاجرين السريين، خاصة أولئك الوافدين من دول الجوار، بما فيها عمليات الترحيل التي قامت بها السلطات لإعادة توطين المهاجرين في بلدانهم، وخاصة في مالي والنيجر".

وعمدت السلطات الجزائرية، في وقت سابق، إلى تنظيم عدد من عمليات الترحيل للمهاجرين بعد تجميعهم ونقلهم إلى مراكز إيواء يشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري، وبمتابعة من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية.

ولفت المصدر نفسه إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بشأن "محاربة الجماعات الإجرامية الناشطة في تهريب المهاجرين السريين والمنظمات الإجرامية التي تتحالف معها، كالجماعات الإجرامية الناشطة في الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات"، حيث عدلت الجزائر قانون العقوبات، وأصدرت عام 2006 قانوناً يتضمّن تشديد العقوبات التي تصل إلى السجن خمس سنوات في حق عناصر شبكات تهريب البشر والمهاجرين.

وقال نائب مدير الهجرة بوزارة الشؤون الخارجية، حبتيش جمال، في كلمة له ضمن المؤتمر، إنّ "الجزائر تفكّر في إنشاء مرصد وطني لمكافحة الهجرة السرية، واعتماد سياسية اللامركزية في مكافحة هذه الظاهرة، تمنح بموجبها صلاحيات لحكام ومسؤولي الولايات الجنوبية الحدودية التي تعتبر بوابة رئيسية لوفود المهاجرين السريين للتصرف ووضع القرارات والخطط الميدانية لمعالجة الظاهرة ووقف تدفقهم، والتكفل بهم لحين إعادتهم إلى بلدانهم، حيث كانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت بداية العام الجاري عن ترحيل 30 ألف مهاجر ينحدرون من 44 بلداً إلى بلدانهم منذ عام 2018".

وطالب المسؤول الجزائري المجتمع والهيئات الدولية بـ"بذل جهد أكبر في ملف الهجرة ودعم جهود الحكومات الإقليمية لمعالجة الظاهرة"، مشيراً إلى "جهود الجزائر في هذا المجال من خلال عدة إجراءات اتخذتها، منها استحداث وكالة جزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية".

وفي السياق نفسه، أشاد رئيس بعثة وممثل منظمة الأمم المتحدة للهجرة بالجزائر، باولو جيوزابي كبوتو، بـ"الجهود المعتبرة التي تقوم بها الجزائر للتكفل بالمهاجرين السريين الوافدين إليها".

واعتبر المسؤول الأممي، في كلمة له خلال المؤتمر، أن "الجزائر بلد يعاني من ظاهرة تدفق المهاجرين السريين، وتسيير هذا الملف ليس بالأمر الهين، لكن السلطات الجزائرية بذلت جهوداً معتبرة، ولدينا ثقة كاملة بها لتسيير مسألة الهجرة السرية بشكل أفضل".

ويتدفق سنوياً الآلاف من المهاجرين الأفارقة على مدن الجنوب الجزائري، كعين قزام وعين صالح، وصولاً إلى تمنراست واليزي، إذ يتخذها المهاجرون مركزاً مؤقتاً قبل النزوح إلى مناطق الشمال، ويسعى جزء من المهاجرين للعبور إلى الضفة الشمالية للمتوسط إلى أوروبا، بينما يسعى البعض إلى العبور نحو ليبيا.




مزيد من التفاصيل