نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا قالت فيه إن الرياض طلبت مساعدة دول الخليج الأخرى في تجديد دفاعاتها الجوية المستنفدة.
وقالت الصحيفة إن الرياض بحاجة إلى مخزون جديد من الصواريخ المعترضة لسلاح الدفاع الجوي باتريوت، الأمريكي الصنع، في وقت زادت في الحركة الحوثية المتمردة في اليمن هجماتها ضد المملكة.
وقال مصدر أمريكي بارز إن إدارة جوي بايدن دعمت الخطوة السعودية للحصول على مخزون من دول الخليج وسط قلق من نفاد مخزون الرياض من باتريوت في غضون "أشهر"، إن أخذنا بعين الاعتبار الهجمات الحالية للحوثيين على السعوديين.
ولم تمنح الولايات المتحدة بعد الضوء الأخضر لنقل الصواريخ الاعتراضية للمملكة. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن المسؤول قوله "إنه أمر عاجل". وقال: "هناك أماكن أخرى في الخليج يمكنهم الحصول عليها ونحاول العمل على هذا، وقد يكون هذا خيارا أسرع من صفقات السلاح الأمريكية".
وأكد الأشخاص الذين اطلعوا على المحادثات بين السعودية وجاراتها أن الرياض تقدمت بالفعل بهذا الطلب.
وقال أحدهم: "هناك نقص في (الصواريخ) الاعتراضية. وطلبت السعودية من أصدقائها إقراضها، ولكنها ليست كثيرة". وقال شخص آخر إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ألمح للموضوع أثناء قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض الشهر الماضي. وقامت المملكة بعد ذلك بالاتصال المباشر مع دول المنطقة. ولا يعرف ما إن كان جيران السعودية استطاعوا تأمين الذخيرة أم لا.
اقرأ أيضا: التحالف بقيادة الرياض: هجمات الحوثي ضد السفن بتخطيط إيراني
ويقول الخبراء إن اقتراض المملكة قد يكون حلا قصير الأمد حتى تستطيع السعودية تأمين صفقات أسلحة مع الولايات المتحدة. ومعظم مصادر السلاح السعودية هي من الولايات المتحدة لكن قدرتها في الحصول عليها تواجه معوقات بسبب نقد الحزبين لحرب اليمن وحقوق الإنسان في ظل ولي العهد.
وقال مسؤول بارز في الإدارة إن واشنطن "تعمل عن قرب مع السعوديين ودول شريكة أخرى للتأكد من عدم وجود ثغرة في تغطية" الصواريخ الاعتراضية.
وقال مسؤول أمريكي ثالث إن الحوثيين المتحالفين مع إيران ويسيطرون على معظم شمال اليمن زادوا من هجماتهم الصاروخية على اليمن وقاموا بـ375 هجوما على السعودية، استهدف معظمها المنشآت النفطية والمطارات والمدن.
وتابع بأن "الرد على هذه الهجمات باستخدام هذا النوع من الوسائل الاعتراضية، يتم بسرعة أكبر من المتوقعة" و"هو أمر يجب علينا التعامل معه والإجابة عنه ليس فقط الصواريخ الاعتراضية ولكن الجواب في النهاية هو الحل الدبلوماسي للأزمة اليمنية".
وفي العادة ما يعترض النظام الدفاع السعودي معظم المقذوفات إلا أن 59 مدنيا قتلوا منذ أن شنت الرياض الحرب ضد الحوثيين قبل سبعة أعوام، بحسب الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية الجنرال تركي المالكي. وقال إن المملكة تقدر "علاقتها القوية والمتينة مع الولايات المتحدة" و"التعاون العسكري مستمر وسيتواصل مع شريكتنا الولايات المتحدة لمواجهة تهديد الصواريخ الباليستية والمسيرات العابرة للحدود".
وقرر بايدن تجميد صفقات الأسلحة الهجومية للسعودية وذلك بعد دخوله البيت الأبيض وأنهى كذلك الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين. وتعهد أيضا بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة وانتقدها على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين، ويقاوم التقدميون في الحزب الديمقراطي أي دعم للمملكة.
وقامت واشنطن في العام الماضي بإعادة نشر عدد من أنظمة باتريوت في السعودية. وأكد المسؤولون الأمريكيون أنهم ملتزمون بالدفاع عن المملكة، وأقرت وزارة الخارجية قبل فترة بيع 280 صاروخ جو-جو. ورفضت الوزارة في كانون الأول/ ديسمبر محاولة من الحزبين منع صفقة أسلحة بقيمة 680 مليون دولار.
وقال المسؤول الأمريكي البارز إن 280 صاروخ جو-جو ستقدم مساعدة كبيرة، لكن السلاح يستغرق وصوله إلى السعودية وقتا، مضيفا أن السعوديين بحاجة للصواريخ الاعتراضية لمساعدتهم في الوقت الصعب. وقال إن واشنطن باتت صعبة على السعوديين و"حتى القول إننا ملتزمون بالدفاع عن السعودية كلام فيه مخاطرة في هذا المناخ".
وأخبر وزير الدفاع لويد أوستن مؤتمرا في الشرق الأوسط، عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر بأن الولايات المتحدة "تقوم وبشكل كبير بزيادة قدرات السعودية للدفاع عن نفسها".
وتقود السعودية تحالفا منذ 2015 بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء. ودعمت الولايات المتحدة وبريطانيا الحملة في البداية، لكن طريقة إدارة الحرب أدت لانتقادات وضغوط على الحكومتين لوقف الدعم العسكري.
ويقول سيث جونز، مدير برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن هناك اعترافا في واشنطن من التهديد الحوثي المتزايد على المملكة، وهناك قلق من بحث المملكة عن السلاح من الصين لو لم تجد الدعم من الولايات المتحدة.
ويحاول الجناح المركزي في الحزب الديمقراطي الوقوف ضد الجناح المتقدم، ويقول: "نريد الدفاع عنهم (السعوديين) ضد أعدائهم وإحباط التحرك الصيني".
للاطلاع على النص الأصلي (هنا)
مزيد من التفاصيل