فشلت مساعي قوى "
الإطار التنسيقي" الرافضة لمخرجات الجلسة الأولى
للبرلمان العراقي، التي عقدت الأحد الماضي وانتُخب فيها محمد الحلبوسي رئيساً للدورة البرلمانية الجديدة، بعقد لقاء شامل مع زعيم التيار الصدري،
مقتدى الصدر، الذي استقبل ليل السبت - الأحد زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري منفرداً عن قوى "الإطار"، فيما لم يتوصل الجانبان إلى تفاهمات واضحة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلنت قوى "الإطار التنسيقي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أمس أنها تسعى مجدداً لفتح باب الحوار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في ما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، حيث يصر الأخير على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
إلا أن النائب عن التيار، بدر الزيادي، أكد في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن باب التيار مفتوح للحوار، مع قوى "الإطار التنسيقي" باستثناء كتلة نوري المالكي، الأمر الذي دفع العامري إلى طلبه لقاءً، منفرداً مع الصدر، في مقره بالحنانة بمحافظة النجف.
ووفقاً لبيان مقتضب أصدره المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، ليل أمس، فإن "الصدر استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في النجف الأشرف – الحنانة"، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
#الصدر يستقبل #العامري في #الحنانة!#سياسة #العراق #السومرية pic.twitter.com/j4Qxkbb9Oj
— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) January 15, 2022
وعقب اللقاء الذي استمر لنحو ساعتين تكتم الجانبان عن تفاصيله، ولم يكشفا عمّا جرى من مباحثات أو تفاهمات.
إلا أن نائباً في "الإطار" أكد لـ"العربي الجديد"، أن "زعيم التيار رفض لقاء أي ممثل عن ائتلاف نوري المالكي، وأنه أكد رغبته في الحوار مع أي من قوى الإطار الأخرى"، وبين النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "العامري مثّل قوى الإطار خلال الاجتماع".
وأوضح أن "الجانبين بحثا إمكانية التوافق لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن الصدر تمسّك بموقفه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وأنه لا يرفض انضمام أي من قوى الإطار للحكومة، عدا ائتلاف المالكي"، مؤكداً أن "الصدر يسعى من خلال ذلك إلى تفكيك قوى الإطار التنسيقي، ودخولها منفردة ضمن تحالفه لتشكيل الحكومة".
وشدد على أن "قوى الإطار متماسكة، وترفض التحالفات المنفردة بعيداً عن خيمة الإطار التنسيقي"، مشيراً إلى أن "قوى الإطار ستبحث مجتمعة مخرجات اللقاء، وستخرج بموقف موحد إزاءه".
وهذا اللقاء هو الأول الذي يجمع قادة من الإطار التنسيقي "بشكل منفرد" مع الصدر، بعدما كان سابقاً يصر على عدم قبول أي اجتماع مع الصدر إلا بحضور جميع أطرافه.
ويثير التقارب الواضح بين "التيار الصدري" وتحالفي "عزم" وتقدّم"، والقوى الكردية، وتوجهها نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مخاوف "الإطار" من تحجيم خياراته للمرحلة المقبلة، ما دفعه إلى البحث عن مخرج للأزمة.
أما ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي، فإنه يصر على أن "الإطار" يمثل "الكتلة الكبرى" التي يحق لها أن تشكل الحكومة الجديد، وأن الكلمة الفصل ستكون للقضاء. وقال عضو الائتلاف، رسول راضي، في تصريح صحافي، إن "الإطار التنسيقي لا يزال الكتلة الكبرى في البرلمان، وإن المحكمة الاتحادية إذا حكمت لمصلحة الكتلة الصدرية، فهناك وضع سيترتب في الجلسة الثانية".
وشدد على أن "المحكمة الاتحادية متوقفة على الأدلة وعدد الأعضاء الذين سيقدمون لها، وأن الإطار إذا تمكن من تشكيل الثلث المعطل، وهو 110 مقاعد، حينها سنتجه لتشكيل وانتخاب رئيس الجمهورية وما يترتب عن ذلك من تشكيل الكتلة الكبرى".
بداية تفكك الإطار
ووسط هذا الجدل السياسي، يرى مراقبون أن اجتماع العامري مع الصدر، هو "بداية لتفكك الإطار وتوجه للتحالف مع الصدر من دون ائتلاف المالكي".
وقال الباحث في الشأن السياسي العراقي، غانم العابد، في تغريدة له، إن "العامري سيزور أربيل خلال الساعات المقبلة للتباحث مع زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بخصوص تحالفات تشكيل الحكومة الجديدة، إذ إن الأجواء السياسية داخل الإطار التنسيقي تتجه نحو الذهاب مع الكتلة الصدرية من دون المالكي، ومنحه ضمانات بعدم التعرض له".
مصادر:
رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيزور #اربيل خلال الساعات القادمة للتباحث مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني البارزاني بخصوص تحالفات تشكيل الحكومة الجديدة.
الاجواء السياسية داخل الإطار التنسيقي تتجه نحو الذهاب مع الكتلة الصدرية من دون المالكي ومنحه ضمانات بعدم التعرض اليه
— غانـم العابـد (@GH3ABID) January 15, 2022
يجري ذلك في وقت تدخل القضاء على خط أزمة تشكيل الحكومة، متخذاً أمراً "ولائياً" بتجميد رئاسة البرلمان إثر شكوى قدمها نائبان مستقلان طعنا في دستورية جلسة البرلمان الأولى، التي انتخب فيها محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، فيما دعا الصدر عقب قرار المحكمة الجانب الآخر (الإطار التنسيقي) "لأن يكون معارضة وطنية"، مؤكداً "نحن سنلتزم أخلاقيات حكومة أغلبية وطنية".
مزيد من التفاصيل