أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون، اليوم الأحد، مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن التطورات السورية، في العاصمة الإيرانية طهران.
وحسب بيان للخارجية الإيرانية، فإن وزير الخارجية الإيراني شكر المبعوث الأممي على "دعمه الحوارات الوطنية والسلام والاستقرار في سورية"، مؤكدا أن بلاده تدعم خطواته "في سبيل استتباب السلام والاستقرار فيها"، على حد تعبيره.
وأضاف أن "حل الأزمة السورية سياسي"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "جزء من الحل السياسي في سورية".
وعرج حسين أمير عبد اللهيان على وجود القوات الأميركية في سورية، واصفا إياه بأنه "غير قانوني"، ومعتبرا أن "هجمات الكيان الصهيوني على سورية تعد عاملا في الإخلال بالحل السياسي". مناشدا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ضد هذه الهجمات، داعيا إلى إلغاء العقوبات على سورية.
من جهته، اعتبر المبعوث الأممي الخاص بسورية غير بيدرسون أن "أوضاع سورية مستقرة"، حسب بيان الخارجية الإيرانية، مضيفا أن "أيا من الأطراف لا يتحدث في الظروف الحالية عن تغيير النظام في هذا البلد".
جهود أردنية لتخفيف عقوبات "قيصر"
في سياق متصل، يستأنف الأردن جهوده في واشنطن للمساعدة في إعادة تأهيل النظام السوري، والوصول إلى مزيد من الاستثناءات من عقوبات قانون "قيصر" الأميركي، في وقت حذّر مسؤولون أميركيون ونواب في الكونغرس إدارة الرئيس جو بايدن من عواقب التجاوب مع هذه المساعي.
ونقلت جريدة "الوطن" الموالية للنظام، عن "مصادر دبلوماسية أردنية"، قولها إن زيارة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إلى الولايات المتحدة تستهدف، في أحد جوانبها، "البحث مع مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن المزيد من المبادرات الأميركية الخاصة بمشاريع (التعافي المبكر) السورية، لتخفيف الضغوطات المعيشية التي يعاني منها الشعب السوري جراء الحصار الأميركي المفروض عليه، وذلك بعد أن قطعت العلاقات السورية - الأردنية شوطاً ملموساً في تطورها، على خلفية المكالمة الهاتفية بين الرئيس بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني في 3 سبتمبر/ أيلول الفائت".
وتوقعت المصادر أن تحقق الزيارة مزيداً من الخروقات في الملفين الاقتصادي والسياسي، وحصول عمّان على استثناءات جديدة من قانون "قيصر" تخصّ علاقتها مع النظام في دمشق.
وكان الصفدي قال في تصريحات لشبكة (سي أن أن) الأميركية: "إنه يجب علينا أن نفعل ما بوسعنا لحل الأزمة السورية، وليس أن نضاعف من نهج قد لا يوصلنا إلى أي نتيجة"، ورأى أن "ما علينا فعله، بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائنا هو أن نحاول الوصول إلى مسار تجاه حل سياسي".
استثناء لبناني
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الخارجية اللبنانية أن واشنطن استثنت لبنان من عقوبات قانون "قيصر" في قضية استجرار الطاقة عبر سورية.
وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الخميس الماضي، إن مسؤولين مصريين أبلغوا حبيب باستثناء لبنان من عقوبات قانون "قيصر" بما يتعلق باستجرار الطاقة عبر سورية، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.
ويقول مسؤولو النظام السوري إنه تم الانتهاء من صيانة خط الغاز ضمن الأراضي السورية، وسوف تتم المباشرة بضخ الغاز حالما تنتهي عمليات صيانة الخط ضمن الأراضي اللبنانية، على أن يقتطع الجانب السوري حصة من الكهرباء الأردنية المتجهة إلى لبنان والغاز المصري لقاء عبورهما من سورية.
ضغوط الكونغرس ومصالح الأردن
وعلى صعيد متصل، رفض مسؤولون أميركيون وأعضاء من الكونغرس نية الإدارة في واشنطن تقديم تسهيلات في تطبيق قانون "قيصر" من أجل وصول خط الغاز إلى لبنان.
من جهته، قال المبعوث الأميركي السابق إلى سورية جويل ريبورن إن الرئيس الأميركي جو بايدن يسيء تفسير القانون الأميركي عمدًا، ليقدم لدول أخرى "ضمانات ستجهض في اليوم الذي يتغير فيه الكونغرس، إن لم يكن قبل ذلك"، مضيفا أن الإدارة لن تقنع نصف أعضاء الكونغرس بأن إنقاذ لبنان يتطلب تحويل كميات ضخمة من الوقود أو الأموال إلى الأسد.
It appears the Biden admin is willfully misinterpreting US law to offer other countries a "guarantee" that will die the day Congress changes hands, if not before. Never will they convince 1/2 of Congress that saving Lebanon requires diverting massive fuel or cash to Assad. 1/4 https://t.co/QXXLb98NGp
— Joel Rayburn (@joel_rayburn) January 14, 2022
ويعترض العديد من أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركيين على سياسة بايدن في سورية، ويرفضون إعادة دمج النظام السوري في المجتمع الدولي من دون إصلاحات سياسية ذات معنى.
وفي السياق، قال المحلل السياسي وائل علوان، لـ"العربي الجديد"، إن هناك اهتماماً من جانب الولايات المتحدة بضمان عدم انهيار لبنان، ويستغل الأردن ذلك من أجل الحصول على مزيد من الاستثناءات في موضوع خط الغاز. كما أن الأردن يريد الحصول على استثناءات تساعده في تجاوز الضرر الذي وقع على اقتصاده ووضعه الداخلي نتيجة الحرب في سورية، حيث كان الأردن يعتمد بشكل كبير على المعابر مع سورية لتأمين احتياجاته ومصالحه الاقتصادية.
وأضاف علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات: "إن هذه المساعي الأردنية تنسجم أيضا مع سياسة الولايات المتحدة الرامية إلى تهدئة النزاعات في المنطقة، وفي مجمل أنحاء العالم".
وفي الوقت نفسه، يجري الأردن اتصالات مع روسيا لاحتواء المخاطر الأمنية القادمة من سورية، بما في ذلك تهريب المخدرات، إضافة إلى إبعاد المليشيات الإيرانية عن الحدود الأردنية.
مزيد من التفاصيل