مصر تقترض 3 مليارات دولار من بنوك إماراتية وكويتية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

حصلت مصر على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، تقدم الأخيرة بموجبها قرضا مجمعا للحكومة المصرية بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.
وقالت مصادر مصرفية في تصريحات إعلامية وفقا لوكالة "الأناضول" اليوم الأحد، إن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع "الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي".
وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروضاً خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تكشف عن هويتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قولها إن مصر تقترب من الحصول على قرض خارجي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاستخدام بعضه في تمويل مشروعات مستدامة.

وقال أحد المصادر إن التمويل، الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من 2021، اقترضته البلاد عام 2020.

وحصلت مصر في أغسطس/ آب من العام الماضي على قرض قيمته مليارا دولار رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.

وأعلنت وزارة المالية المصرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اختيار كل من "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" منسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لصفقة بيع سندات خضراء وأخرى إسلامية بقيمة ملياري دولار، لكن مصدرين أكدا أنه تم رفع الصفقة إلى 3 مليارات دولار.

وقال رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية محمد حجازي، في تصريحات إعلامية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مصر لاقتراض ملياري دولار في شهر يونيو/حزيران المقبل عبر الصكوك السيادية لأول مرة في تاريخ الاستدانة المصرية، إضافة إلى ما يزيد عن 750 مليون دولار عبر السندات الخضراء.

وحصل قانون الصكوك السيادية الذي طال انتظاره على موافقة مجلس النواب العام الماضي، والذي سمح للحكومة ببدء العمل على الإصدار الأول للصكوك.

ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، فيما يواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة بسبب الكساد في السياحة.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(الأناضول، العربي الجديد)




مزيد من التفاصيل