برلمانية مصرية: تداعيات سلبية لقرار الحد الأقصى للسحب من البنوك

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تقدمت النائبة المصرية آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الاثنين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن قرار البنك المركزي وضع حد أقصى لعمليات السحب والإيداع اليومية من البنوك.
وأوضحت عبد الحميد أن البنك المركزي أقر حداً أقصى لعمليات السحب والإيداع اليومية من البنوك بمختلف فروعها بواقع 20 ألف جنيه مصري (1273 دولارا تقريبا)، للسحب من ماكينات الصراف الآلي، و50 ألف جنيه لسحب الأفراد من فروع البنوك، واستثناء الحد الأقصى لسحب الشركات تسهيلاً لصرف مستحقات العاملين فيها، وذلك بحجة الحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن التطبيق الفعلي لقرار البنك المركزي دفع العملاء للتردد على البنوك مرات عديدة لتنفيذ عملية سحب تزيد على 50 ألف جنيه، كان من الممكن تنفيذها عن طريق الذهاب للبنك مرة واحدة، الأمر نفسه بالنسبة لماكينات الصراف الآلي، ما يعني زيادة التجمعات في ظل أزمة فيروس كورونا، وليس العكس، فضلاً عن الانعكاسات السلبية للقرار على مجتمع المال والأعمال في مصر.
وقالت عبد الحميد في طلبها: "لا يمكن اعتبار التعاملات الإلكترونية بديلاً عن التعاملات البنكية والنقدية، فحجم التعاملات الإلكترونية بأنواعها لا يشمل سوى 10% من التعاملات النقدية في مصر، وهو أمر لا يمكن تغييره فجأة لأنه يرتبط بثقافة المجتمع"، مطالبة البنك المركزي بإعادة النظر من جديد في قواعد الإيداع والسحب النقدي من البنوك خلال الفترة المقبلة.

وتشهد غالبية البنوك المصرية حالة من التكدس الشديد، لا سيما فروع البنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، على ضوء ما يتردد من أنباء حول اتجاه مرتقب للبنك المركزي بتعويم جديد للجنيه أمام العملات الأجنبية.
ويواجه السوق المصري أزمة دولارية شبيهة بالتي حدثت قبل تعويم الجنيه أواخر عام 2016، ارتباطاً باحتلال مصر المركز الثاني، بعد الأرجنتين، بين أعلى الدول اقتراضاً من صندوق النقد الدولي، والتحذيرات التي أطلقها الأخير في كتابه الدوري، بشأن مواجهة الاقتصادات الناشئة فترات من الاضطراب مع رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي بسبب متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر منح البنوك العاملة في السوق المحلية "سيولة طارئة" بسعر فائدة لا يقل عن 5%، حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك (شبكة داخلية تربط بين الأنظمة البنكية).




مزيد من التفاصيل