لبنان: المفاوضات مع صندوق النقد تركز على الميزانية وسعر الصرف

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي إن المفاوضات التي بدأت اليوم مع صندوق النقد الدولي ستركز على "الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي".
وأضاف الشامي في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، أن "هذه الجولة الأولى من المفاوضات ستمتد على مدار الأسبوعين المقبلين"، مضيفا: "نأمل بانتهاء المفاوضات في أسرع وقت، ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات أخرى حتى نصل إلى اتفاق".

ولفت إلى أنه "عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء، سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقا مبدئيا، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره إلى مجلس الإدارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ".
وبدأت، بعد ظهر اليوم، المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة في إبرامه مع الصندوق.
ويرأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وعن صندوق النقد الدولي أرنستو راميراز، وهي تعقد في مرحلتها الأولى عبر التقنيات الإلكترونية لتعذر مجيء الوفد إلى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا.

وبدأ لبنان مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مساعدات في مايو/أيار 2020، لكنها جمدت في أغسطس/آب من العام ذاته، قبل أن تنطلق من جديد في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
ويسعى لبنان للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق، سعياً للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أول من أمس السبت، إن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال إنجازه، سيرصد ما بين 3 و4 مليارات دولار.

ولم يستبعد وزير الاقتصاد اللبناني توسيع البرنامج لاحقاً وزيادة قيمة التمويل من الصندوق، "هذا مرتبط بمدى تطبيق الحكومة التزاماتها تجاه الصندوق".
ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال مدير التواصل في صندوق النقد جيري رايس، في تصريحات صحافية، إن أي استراتيجية للتعامل مع الخسائر المقدرة من قبل الحكومة اللبنانية، تحتاج إلى أن تتقاطع مع تطبيق إصلاحات لإعادة الثقة وتعزيز الشفافية والحوكمة.




مزيد من التفاصيل