فوضى في أسواق المعادن بسبب الطاقة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تغذي صدمة ارتفاع أسعار الطاقة فوضى قطاع المعادن حول العالم، إذ باتت تكاليف التشغيل المرتفعة تهدد الإنتاج وتدفع أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين لمزيد من الصعود، فيما تكابد مختلف دول العالم للحد من تداعيات التضخم على المعيشة.

وبدأت أسعار الطاقة المرتفعة في إلحاق خسائر فادحة بالصناعات المتعطشة للطاقة مثل صهر الألومنيوم، فيما اضطرت العديد من المصانع في أوروبا والصين إلى الإغلاق خلال الفترة الأخيرة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مشيرة إلى أن هذه الشركات فشلت في خفض التكاليف لتبقى مربحة.

وتشعر مصاهر الألومنيوم في أوروبا بالحرارة بشكل خاص، بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي نحو خمسة أضعاف خلال عام 2021، بسبب الطقس البارد وانخفاض تدفقات الغاز من روسيا، بينما تمثل تكاليف الطاقة ما يقرب من نصف تكلفة صناعة الألومنيوم.

ورغم أن ارتفاع أسعار الغاز أقل حدة في الولايات المتحدة الأميركية التي أضحت من كبار منتجي الطاقة في العالم، إلا أن شركات المعادن تعاني أيضا من ازدياد التكاليف.

وفي مطلع العام الجاري قررت شركة الألومنيوم "ألكوا" المدرجة في بورصة نيويورك، تقليص الإنتاج لمدة عامين بطاقة سنوية تبلغ 228 ألف طن متري.

وقال روي هارفي، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، "لقد كان هذا طريقاً مليئاً بالتحديات لجميع المعنيين، ونتطلع إلى المستقبل، والعمل بشكل بناء مع موظفينا وأصحاب المصلحة لتنفيذ ما توصلنا إليه" .

على نفس المنوال قالت شركة "نورسك هايدرو" الترويجية للألومنيوم، إنها ستخفض الإنتاج في مصنع في سلوفاكيا إلى 60% من طاقتها استجابة لأسعار الكهرباء، التي لا تظهر أي علامات على التراجع.

الشركات الأخرى التي لديها مصاهر في الجبل الأسود ورومانيا وفرنسا، من بين أماكن أخرى، تخطط أيضاً لخفض الإنتاج. كما خفض منتجو المعادن في الصين إنتاجهم بشكل كبير وسط نقص الطاقة في البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن المصاهر قد خفضت حوالي 4 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية للألومنيوم على مستوى العالم، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وسط توقعات بالمزيد من الإغلاق في الأشهر القليلة المقبلة إذا لم تنخفض الأسعار.

في المقابل، يُرجّح أن تمتد حالة عدم اليقين بالنسبة لحركة أسعار الطاقة وعلى رأسها الغاز، بحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي. ولفت التقرير إلى أن عقود الغاز الآجلة منذ بداية العام الجاري تُشير إلى أن الأسعار المرتفعة ستستمر في 2022.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار الفورية في أوروبا وآسيا 26 و27 دولاراً على التوالي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكلاهما متوسط سنوي هو الأعلى على الإطلاق.

وكانت الأسعار قد قفزت بقوة خلال 2021، لتصل خلال الربع الأخير إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في آسيا وأوروبا، ولأعلى مستوى منذ 10 سنوات في أميركا الشمالية.

وفي الولايات المتحدة، تضاعفت أسعار الغاز تقريباً عن مستويات 2020، لتصل إلى متوسط 3.9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين ارتفعت الأسعار في أوروبا بمقدار خمسة أضعاف عن أدنى مستوياتها في 2020، لتصل إلى متوسط سنوي قدره 15.8 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كما ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من أربعة أضعاف، لتصل إلى 18 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، بما يمثل أعلى مستوى قياسي أيضاً.

ويخشى تجار السلع الأساسية، من أن موجة إغلاق مصانع المعادن لن تستمر في دفع الأسعار للأعلى فحسب، بل ستزيد من صعوبة تأمين المعروض في السوق.

ووفقاً لمؤسسة "FactSet" الاستشارية العالمية، انخفضت احتياطيات الألومنيوم في المستودعات المعتمدة من بورصة لندن للمعادن إلى أقل من 850 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007.

وبعد ارتفاع حاد في عام 2021، ظلت أسعار معظم المعادن الأساسية مرتفعة في الشهر الأول من هذا العام، حيث يتوقع العديد من الخبراء أن تظل الأسعار مرتفعة.

ووصلت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن، أمس، إلى ما يقرب من 3060 دولارا للطن، وسجل سعر النحاس 4452 دولارا للطن.




مزيد من التفاصيل