مصر تعزّز حضورها في ليبيا: عقود اقتصادية ضخمة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

استعانت حكومة الوحدة الوطنيّة في ليبيا بالشّركات المصريّة لتنفيذ مشروع (استكمال الطريق الدّائري الثالث) الذي يبلغ طوله الإجماليّ 23.8 كيلومترا، وكان متوقفا عن العمل منذ مطلع عام 2007.
وقال مدير شركة التّنمية العمرانيّة والإنشاءات (حكوميّة)، محمّد سنينة، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إنّ المشروع قيمته 4.263 مليارات دينار (نحو 930 مليون دولار).
وأضاف سنينة أنّ فترة الإنجاز ستتراوح ما بين 12 و14 شهراً، وأن المشروع سوف يوفّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وخاصة لصغار المقاولين في ليبيا، بالإضافة إلى تشغيل العنصر الوطنيّ، موضحا أن المشروع يأتي ضمن مشاريع "عودة الحياة".

توفير آلاف فرص العمل
وحسب تقارير رسميّة من جهاز الإسكان والمرافق "الحكوميّ" فإنّ المشروع سيوفّر 10 آلاف فرصة عمل قبل نهاية العام، بالإضافة إلى تنمية المناطق المحيطة بالطريق، الذي سيجري تنفيذه على أربع مراحل؛ بداية من غوط الشّعال مرورا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدّين بالطّريق الدّائريّ، وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة.

وكانت الحكومة الليبية وقّعت، يوم الإثنين الماضي، عقوداً مع ائتلاف شركات مصرية لتنفيذ مشروعي صيانة وتوسعة طريقي "أوباري – غات" (غرب)، و"اجدابيا – جالو" (شرق). ووقع العقود مع الشركات المصرية، رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة، خلال فعالية للإعلان عن استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس.
والشركات المصرية المتعاقد معها هي "أوراسكوم للمقاولات" و"أبناء حسن علام" و"رواد للهندسة".
وقال الدبيبة خلال مراسم توقيع العقود: "نحن هنا للإعمار والبناء والحياة، لنبدأ المشروع (استكمال الطريق الدائري الثالث بطرابلس)". وأضاف "استدعينا نخبة الشركات المصرية لتنفيذ مجموع من مشروعات الكهرباء والصرف الصحي والطرق في جنوب وغرب وشرق البلاد".

عقود ضخمة
ويأتي ذلك مع جملة من المشاريع اتّفقت عليها حكومة الوحدة الوطنيّة مع الحكومة المصريّة في وقت سابق بمليارات الدولارات. وشملت الاتّفاقيّات تنفيذ مشروعات في قطاعات: الطّاقة، والكهرباء، والنّفط، ومجالات البنية التّحتيّة منها الطّرق والجسور، والصّحّة والتّعليم، والإسكان، والإدارة والخدمة والعامّة، كما تم توقيع 13 مذكّرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة و6 عقود تنفيذيّة بالإضافة إلى استجلاب مليوني عامل مصريّ خلال ثلاث سنوات.

وقدرت دراسة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة "إسكوا"، أن تستأثر دول جوار ليبيا بنحو 160 مليار دولار من قيمة المشروعات المخصصة للإعمار، خلال أربع سنوات، ما يسهم في خفض معدل البطالة بنحو 6% في تونس، و9% في مصر، و14% في السودان.

النصيب الأوفر
وفي هذا الإطار، قال أستاذ العلاقات الاقتصاديّة بالجامعات اللّيبيّة صلاح الطّابوني لـ"العربي الجديد" إنّ مصر تحصّلت على النّصيب الأوفر في مشاريع إعادة الإعمار، بعد أن شهدت العلاقات اللّيبيّة فتورا خلال العشر سنوات الماضية.
وأضاف أنّ العقود الّتي تحصّلت عليها مصر من قبل حكومة الوحدة الوطنيّة لم تتحصّل عليها منذ ما يقرب من 50 عاما، منوّها بأنّها نقلة نوعيّة في مستوى العلاقات سيّما وأن مصر استمالت في سنوات ماضية بعض أطراف الصّراع على حساب أخرى.
ومن جانبه، قال المحلّل الاقتصاديّ أبوبكر الهادي: تعدّ مشاريع إعمار ليبيا حجر الزّاوية في عودة العمالة المصريّة.
وأضاف الهادي لـ"العربي الجديد" أن تأخير إنجاز مشروع الطّريق الدّائري الثالث يرجع إلى البيروقراطية الإداريّة منذ توقفه عام 2007، وقد تم تغيير التّصاميم عدّت مرّات من شركات أميركية وبرازيلية، متسائلاً: ما مدى نجاح مصر في إقامة تلك المشاريع الاستثمارية وعدم توقّفها أو تعثّرها ماليّا بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني؟

قدرت دراسة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة "إسكوا"، أن تستأثر دول جوار ليبيا بنحو 160 مليار دولار من قيمة المشروعات المخصصة للإعمار

وبدأت الشّركة المصريّة لنقل الكهرباء في عمل الدّراسات الخاصّة برفع قدرة خطّ الرّبط بين مصر وليبيا من 240 إلى 500 ميغاوات ليتمّ من خلاله نقل الطّاقة الكهربائيّة لليبيا.
وقال وزير الدّولة للشّؤون الاقتصاديّة سلامة الغويل، في تصريحات صحافيّة سابقة، إنه تم توقيع عقود لتنفيذ مشاريع كهرباء مع شركات مصريّة بقيمة تتراوح بين 1.5 وملياري دولار. وتوقّع الغويل أن تستحوذ الشّركات المصريّة على نسبة تتراوح بين 60 و70% من مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا.
وقدّر وزير الاقتصاد والتّجارة بحكومة الوحدة الوطنيّة محمّد الحويج، تكلفة إعادة الإعمار في ليبيا بنحو 25 مليار دولار سنويّا، إذ بلغ حجم الخسائر الّتي تسبّبت فيها الحروب وإقفال النّفط في ليبيا خلال الفترة من 2012 إلى 2021 نحو 659 مليار دولار، فيما بلغ حجم الفرص الضّائعة خلال تلك الفترة نحو 791 مليار دولار.




مزيد من التفاصيل