"هواوي" و"زاد تي أو" الصينيتان متهمتان بالفساد في الجزائر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالب القضاء الجزائري بضمّ شركتي "هواوي" و"زد تي أو" الصينيتين إلى لائحة الشركات الدولية الممنوعة مؤقتاً من المشاركة في مشاريع البنى التحتية أو حيازة مشاريع في الجزائر.

والتمس النائب العام في مجلس قضاء الجزائر سيد أحمد مراد، اليوم الخميس خلال جلسة استئناف محاكمة الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية هدى إيمان فرعون، منع الشركتين الصينيتين من المشاركة في أي صفقة عمومية في الجزائر لمدة خمس سنوات، على خلفية قضية فساد تخصّ صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية، كانت قد أبرمتها شركة اتصالات الجزائر، مع الشركتين عام 2016.

وكشف النائب العام عن أن الشركتين حصلتا على صفقات مشبوهة بطريقة أخلّت بقانون الصفقات العمومية المطبق في الجزائر، وسبّبتا خسارة مالية للخزينة العمومية تقدر بأكثر من 200 مليون دولار، خاصة أن الشركات الصينية التي فازت بالصفقة بطريقة غير قانونية لم تنجز سوى 370 ألف خط بصري من مجموع 1.1 مليون خط بصري مبرمج ضمن الصفقتين.

وطالبت النيابة العامة الشركتين بدفع تعويض للخزينة العمومية في الجزائر بقيمة تعادل مليون دولار لكل منها.

والتمس النائب العام في السياق تسليط عقوبة بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق وزيرة الاتصالات السابقة هدى فرعون، وكذا الأمر بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية والأموال المودعة في حساباتها بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، وصفقات مخالفة القانون والأحكام التنظيمية والتشريعية، ومنح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات.

وكذلك، تشمل لائحة الاتهامات تبديد الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة، لتدخلها في الصفقة لمصلحة الشركات الصينية.

وطالب النائب العام بعقوبة السجن في حق المدير السابق لشركة اتصالات الجزائر إقبال الطيب، وسنة سجناً نافذاً في حق المسؤولين السابقين في مؤسسة اتصالات الجزائر، وعدد من أعضاء لجنة المفاوضات المشاركين في إبرام الصفقتين مع الشركات الصينية.

وكان القضاء الجزائري قد أصدر، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حكماً ابتدائياً في هذه القضية، قضى خلالها بتغريم الشركات الصينية، وبالسجن ثلاث سنوات في حق الوزيرة السابقة فرعون، التي أقرت خلال استجوابها من قبل القاضي بعدم قانونية تدخلها في صفقة بين اتصالات الجزائر والشركات الصينية "هواوي" و"زاد تي أو".

وبررت فرعون تدخلها بمحاولة توصيل الإنترنت إلى الريف، وقالت إنه لم يكن من حقها التدخل، باعتبار الأمر غير قانوني، لكنه جاء من أجل التشجيع على سرعة التنفيذ، لإيصال الإنترنت إلى المناطق النائية.

والحكم على هدى فرعون أول إدانة لوزيرة بتهم فساد في تاريخ الجزائر.




مزيد من التفاصيل