كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن تقديم ثلاثة مترشحينلرئاسة الحكومة التي ينوي البرلمان الليبي تشكيلها الأسبوع المقبل، فيما أعلنمرشحون رسميا تقدمهم لنيل منصب رئاسة الحكومة في وقت يصر فيه رئيس حكومة الوحدةالوطنية على الاستمرار في مهامه بناء على الاتفاق السياسي.
وقال النائب عبد المنعم العرفي للوكالة الايطالية إن المرشحين الثلاثة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس الوزراء السابقأحمد معيتيق، والمرشح الرئاسي مروان علي عميش.
وأضاف العرفي أن "المرشحين لمنصب رئيسالوزراء سيقدمون أنفسهم في الجلسة القادمة لعرض مشروعهم أمام النواب".
اقرأ أيضا: باشاغا يترشح لرئاسة "حكومة برلمان ليبيا".. ومعيتيق يتجهّز
مكافحة الفساد
إلى ذلك، طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادالليبية، الأربعاء، من المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة تقديم بياناتهم المالية.
ترشح معيتيق
هذا وأعلنت الهيئة ذاتها، الخميس، عن استيفاءالمرشح أحمد معيتيق شرط إقرار الذمة المالية لضمان الترشح لمنصب رئيس الحكومةالمزمع تشكيلها من قبل البرلمان الأسبوع المقبل.
ترشح عميش
من جانب آخر، قال المترشح لرئاسة الحكومة الجديدةمروان عميش لوسائل اعلام محلية إنه "لابد من عقد حوار داخل ليبيا يجمع كلالأطراف على طاولة واحدة".
ترشح باشاغا
وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من المرشح الرئاسي ووزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا لـ"عربي21" أن الأخير سيتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة.
بينما أعلن باشاغا، الخميس، تقديم أوراق ترشحه رسميا لمنصب رئيس الحكومة الجديدة.
اقرأ أيضا: الدبيبة: الحكومة الليبية مستمرة و"صالح" يريد عودة الانقسام
وبحسب الوكالة الايطالية، يعتبر هذا الإعلان من قبل العديد من المراقبين بداية حقيقية للإجراءات القانونية لتعيين رئيس وزراء جدي، فيما سيصوت مجلس النواب الليبي ،الثلاثاء المقبل 8 شباط/ فبراير المقبل، على المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، في محاولة لاستبدال حكومة الوحدة الوطنية الحالية .
من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، استمرار حكومته في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات بحسب مخرجات اتفاق جنيف، تزامنا مع إعلان رئيس البرلمان عن البدء في قبول الترشيحات غدا الثلاثاء على أن يتم اختيار الرئيس الجديد الأسبوع المقبل.
واعتبر رئيس الحكومة الليبية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن ما يقوم به رئيس مجلس النواب "محاولة يائسة لعودة الانقسام"، حسب وصفه.
وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الاثنين الماضي، عقد البرلمان لجلسة في الثامن من شباط/ فبراير المقبل لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، في وقت حذرت فيه المستشارة الأممية من خطورة تشكيل حكومتين بالبلاد.
هذا وتثير مساعي مجلس النواب الليبي، لتغيير حكومة الوحدة الوطنية بحكومة جديدة مخاوف من أن تفضي هذه الخطوة، إلى استفحال الأزمة الراهنة، وتعميق الانقسام، وعودة شبح الحرب، بين المكونات العسكرية التابعة لأطراف الصراع.
مزيد من التفاصيل