علي طارق: "المركزي العراقي" نجح في وقف تعثر بعض المصارف

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية، علي طارق، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن الرابطة تعمل حاليا على المساهمة في إعادة جسور الثقة بين القطاع المصرفي والشارع، مشيراً إلى أن البنك المركزي نجح في وقف تعثر بعض المصارف.

وأضاف أن مسألة الفوائد المصرفية تخضع للعرض والطلب النقدي، إضافة إلى المخاطر التي تواجهها المصارف تجاه الإقراض، وهناك عدد قليل جداً من المصارف التي تطلب فوائد عالية، والفوائد عموماً هي ضمن منطقة الأرقام المنطقية.

وفيما يلي نص الحوار:

- تواجه المصارف العراقية تحديات كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، فما هو دور رابطة المصارف من أجل دعمها وتطويرها؟

تعمل الرابطة منذ سنوات على تقوية القطاع المصرفي، وجعله مساهما في تنمية الاقتصاد، إضافة إلى دعم قطاع الأعمال وتحفيز المصارف على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل، وتحسين الدفع الإلكتروني، وتقليل البيروقراطية، وتقديم الخدمات، ومنها القروض وتسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية.

- ولكن رغم كل ذلك، ما زال هناك فقدان ثقة عند جزء كبير من الشارع مع القطاع المصرفي، خاصة في ظل عدم تقديم خدمات تتماشي مع احتياجات المواطنين وتعثر بعض البنوك، حسب كثير من العراقيين، فما رأيك؟

تم التوسع أخيرا في مجال الخدمات المصرفية، حيث تحققت زيادة في كمية ونوعية الخدمات التي تقدمها المصارف الخاصة، خاصة مع زيادة الاعتماد على الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، ونعمل حالياً على إعادة جسور الثقة مع المواطنين، التي تمثل حالة متذبذبة نظراً للوضع العام في العراق، الذي دفع العراقيين في وقت سابق إلى الإبقاء على أموالهم تحت اليد تحسباً لأي طارئ.

واستطاع البنك المركزي العراقي وقف التعثر الذي أصاب بعض المصارف، والذي تسبب في تراجع الثقة لدى العراقيين في القطاع المصرفي.

- حيال الانتقادات الأخيرة بشأن معدلات فوائد القروض التي تقدمها المصارف العراقية للمواطنين، ما هو ردكم على هذه الاعتراضات؟

مسألة الفوائد تخضع للعرض والطلب النقدي، إضافة إلى المخاطر التي تواجهها المصارف تجاه الإقراض، وهناك عدد قليل جداً من المصارف التي تطلب فوائد عالية، والفوائد عموماً هي ضمن منطقة الأرقام المنطقية.

ومبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وقطاع الإسكان، جميعها تخضع لفوائد متدنية قياساً بالفوائد التي تفرضها دول أخرى، إذ تبلغ الفوائد 2 بالمائة فقط لشراء الوحدات السكنية، أما الفوائد على القروض الفردية فهي عمولة إدارية وتقدر بـ5 بالمائة من مبلغ القرض وتدفع لمرة واحدة، إضافة إلى قروض المشاريع التي تتراوح من 3 إلى 4 بالمائة فقط، وهي مناسبة بالمجمل.

- نرجو إلقاء الضوء على خطط التوسع خارجيا للمصارف العراقية وخاصة في دول الخليج؟

قامت بعض البنوك العراقية بافتتاح فروع لها في الخارج لأول مرة في دول الخليج العربي، مثل المصرف الأهلي العراقي والمصرف العراقي للتجارة ومصرف التنمية، وهو مؤشر يؤكد زيادة الثقة من قبل المحيط تجاه القطاع المصرفي الوطني، ومدى التزام العراق بالأنظمة المتعلقة بالامتثال لقوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والانفتاح الاقتصادي العراقي على المحيط وزيادة التبادل التجاري.

وإدارات المصارف هي المسؤولة بشكل تام عن فتح فروعها خارج العراق، لكن الرابطة تعمل على إيصال وضع المصارف العراقية إلى المحيط وأرقام هذا القطاع بشكل دوري، وتعمل إلى جانب البنك المركزي على أن تكون عملية تحويل الأموال إلى جميع الدول التي يتعامل العراق تجارياً معها من خلال القنوات الرسمية وهي القطاع المصرفي.

ولا نسعى مطلقاً إلى التحويلات من خلال مؤسسات الظل، وبذلك نحمي التحويلات والمؤسسات التجارية بتحويل أموالهم بشكل صحيح.

- وماذا عن مبادرة البنك المركزي العراقي الذي كان قد خصص تريليون دينار للقطاع المصرفي الخاص لتمويل المشاريع؟

المصارف استنفدت المبلغ بشكل كامل، وقد خصص البنك المركزي تريليون دينار عراقي آخر، لتمويل شراء وحدات سكنية للمواطنين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن جزءاً من هذا المبلغ لتمكين المرأة، من خلال توفير منتجات خاصة بالمرأة، أو زيادة نسب الإقراض للمرأة المنتجة، وقد لاحظنا زيادة في هذه النسب، لكنها ما تزال دون الطموح الذي نسعى للوصول إليه.

- في وقتٍ سابق، كانت الرابطة قد أعلنت ارتفاع الأسهم المتداولة للمصارف بنسبة 131 بالمائة خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، فما هي الأسباب؟

إن هذا التعافي جاء نتيجة الزيادة الربحية للمصارف المدرجة في السوق، جرّاء الزيادة في المنتجات والخدمات، الذي انعكس بشكل واضح على سعر الأسهم، إضافة إلى بعض الأحداث الجوهرية مثل اندماج بعض المصارف والاستحواذ على مصارف أخرى.

ناهيك عن تقوية من المصارف الموجودة في السوق، وزيادة الواردات الناتجة عن المحافظ الإقراضية والدفع الإلكتروني وتوطين رواتب الموظفين، وبات القطاع المصرفي يُشكل 95 بالمائة من حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية.




مزيد من التفاصيل