برلمان ليبيا يعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديدة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يعقد البرلمان الليبي بطبرق، شرق البلاد، جلسة الاثنين، من أجل اختيار مرشح لترؤس الحكومة الجديدة، استجابة لدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.


وأكد النائب سعد المريمي أن عدد المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة سيتم الإعلان عنه في افتتاح الجلسة مشيرا إلى أن 50 نائبا وصلوا من طرابلس إلى طبرق مساء الأحد، فيما وصل أكثر من 20 نائبا من بنغازي لحضور جلسة الاثنين، بحسب تصريحه لتلفزيون "ليبيا الأحرار".


وجاءت دعوة عقيلة صالح البرلمان إلى عقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد، رغم طلب 62 نائبا من الداعمين لرئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة تأجيل هذه الجلسة لمزيد من التشاور.


وكان النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري، ترأس الأحد جلسة حضرها 48 نائبا في العاصمة طرابلس، في إطار لقاء تشاوري حول اختيار رئيس الحكومة الجديد.


وعقب الجلسة، قال النويري إن "الأمر الذي يفرض على الليبيين أن ينتظروا تمثيلا في مجلس النواب من أجل الوصول إلى خارطة طريق تتضمن حلولا لكافة الأزمات والمسارات وفي مقدمتها المسار الدستوري، والذي من شأنه أن يوصل إلى الانتخابات".


ومن شأن هذا اللقاء التشاوري، تنسيق مواقف النواب المعارضين لانفراد عقيلة باتخاذ القرارات في مجلس النواب دون الرجوع إلى الجلسة العامة للنواب للتصويت على القرارات المصيرية.


ويحتاج عقيلة، إلى أن يحضر الجلسة 120 نائبا على الأقل، لتكون جلسة اختيار رئيس حكومة جديدة قانونية ودستورية، بينما يمثل الداعمون للدبيبة أكثر من نصف النواب الذي حضروا آخر جلسة مكتملة النصاب في كانون الثاني/ يناير الماضي (122 نائبا).


ودستوريا يبلغ عدد نواب البرلمان الليبي 200 عضو، لكن لم يتم انتخاب منهم سوى 188، بسبب تعذر إجراء الانتخابات في مدينة درنة شرق البلاد، والتي كانت خاضعة لجماعات متشددة، إلا أن هذا العدد تقلص بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الاستقرار في الخارج.


ولم يبق منهم سوى نحو 170 نائبا، ولم يسبق لهذا العدد أن اجتمع من قبل منذ سنوات عديدة، وأكثر جلسة اجتمع فيها النواب خلال الأعوام الأخيرة كانت في مدينة سرت في آذار/ مارس 2021، والتي جمعت 132 نائبا، صوت 131 منهم لصالح منح الثقة لحكومة الدبيبة.


وسيخصص مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وقتا لكل مترشح للاستماع إلى برنامجه من أجل رئاسة الحكومة، على أن يعلن الثلاثاء عن اسم الرئيس وفق ما كشفه البرلمان سابقا.


والأحد، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من ذهاب مجلس النواب بمسار السلطة التنفيذية منفردا، لأن ذلك يعني أن الحكومة ستولد ميتة، مشيرا إلى أن القرار الأخير لمجلس النواب بتغيير السلطة التنفيذية دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للدولة بحسب الاتفاق السياسي، لا يساوي أي شيء وهو عبارة عن قفزة في الهواء، وفق قوله.


جاء ذلك في ندوة صحفية، قال فيها المشري إن "المجلس يصر على ضرورة اعتماد خارطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار تغيير السلطة التنفيذية"، مؤكدا أن "المسار الدستوري أهم من المسار الحكومي بالرغم من العديد من الملاحظات على هذه الحكومة".



اقرأ أيضا: هل يمنع "رئاسي ليبيا" البرلمان من إسقاط حكومة الدبيبة؟



وأوضح المشري، أنه "عندما يصوت مجلس النواب على الخارطة، فإنه سيتم الانطلاق في مسار الاستفتاء على الدستور أو إيجاد قاعدة دستورية مع مسار تغيير السلطة التنفيذية"، مشددا على أن "مطلبنا كان الاستفتاء على الدستور، وإذا تعذر ذلك فإنه يمكن الذهاب إلى الاتفاق على قاعدة دستورية أو إجراء انتخابات برلمانية بالقوانين التي أصدرها المجلس الانتقالي".


وأكد المشري أنه وجد تجاوبا من مجلس النواب، ويحاول الآن بناء الثقة بين المجلسين بعد أن كانت مفقودة لفترة من الوقت، مضيفا أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة عبر التواصل الفردي مع مجلس النواب، وأن هناك اتصالات مباشرة طيلة الأسابيع الماضية مع أعضاء المجلس على مختلف المستويات، غير أن السلوك الجماعي لمجلس النواب عليه ملاحظات، وفق تعبيره.





مزيد من التفاصيل