رئيس جديد للمحكمة الدستورية العليا في مصر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، وذلك خلفًا للمستشار سعيد مرعي الذي أحيل للتقاعد لعدم لياقته الصحية بناء على طلبه.

ويعتبر إسكندر هو أول مسيحي يعين رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا في مصر.

ومن المنتظر أن يؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية غدًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

وفي العام 2014 أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، قراراً جمهورياً بتعيين المستشار بولس، والمستشار حمدان حسن فهمي أبو شاهين، نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

كان قد تم تعيين المستشارين بولس فهمي، وحمدان حسن فهمي أبو شاهين، عضوين جديدين بالمحكمة الدستورية العليا، وفقاً لقرار جمهوري رقم 161 لسنة 2010.

والمحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.





مزيد من التفاصيل