قالتمنظمة يمنية، الجمعة، إن مجزرة جمعة الكرامة التي ارتكبها أفراد ومسؤولون حكوميون سابقونفي العام 2011 واحدة من أفظع المجازر التي شهدها اليمن، داعية إلى ملاحقة المتورطينفيها.
جاءذلك في بيان صادر عن منظمة "سام" للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، بالذكرىالحادية عشرة لمجزرة جمعة الكرامة التي راح ضحيتها نحو مئتي و45 قتيلا وجريحا من شبابثورة فبراير ضد نظام صالح.
وأكدتالمنظمة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أنَّ سياسة "الإفلات من العقاب"المتبعة بحق المتورطين بقتل شباب الثورة اليمنية، ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوالسنوات الصراع الدائر في اليمن.
وأضافتأن مجزرة جمعة الكرامة من أفظع المجازر دموية التي شهدها اليمنيون خلال ثورتهم، مشيراإلى أن أحداث ذلك اليوم الدموي وقعت عندما قام مسلحون يتبعون الرئيس اليمني السابق"علي عبد الله صالح" بتاريخ 18 آذار/ مارس 2011 بقتل ما لا يقل عن 45 مدنيًاوإصابة أكثر من 200 آخرين دون أن يتم تقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة إلى هذا اليوم.
وبحسبمنظمة "سام" فإن التحقيقات الحقوقية والميدانية أثبتت بما لا يدع مجالًاللشك تورط أكثر من 11 مسؤولا حكوميا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة،إضافة إلى 78 شخصا آخرين من أفراد الأمن دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص.
وتابعت:"عمد علي عبد الله صالح خلال فترة حكمه على تعطيل كل الجهود الرامية لتقديم المخالفينللجهاز القضائي، إذ قام بإقالة المدعي العام عبد الله العلفي الذي كان وقتها مكلفابالتحقيق في الجريمة بعد أن أمر بإحالة المتهمين -من بينهم مسؤولون حكوميون- للاستجواب".
وشددت"سام" في بيانها على أن الجناة لم يخضعوا للاحتجاز أو التحقيق.
ولفتتالمنظمة إلى وجود عوامل عدة ساعدت في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب؛ أولها كان عبرالبرلمان اليمني الذي أصدر في ذلك الوقت قانونًا يُعفي علي صالح وأركان حكومته من المسؤوليةالجنائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة توليه الرئاسة.
وكانالبرلمان اليمني، قد أقر أواخر العام 2011، حصانة قانونية لصالح وعدد من المسؤولينالموالين له، من أي ملاحقة قضائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه للبلاد.
والعامل الثاني، وفقا للمنظمة اليمنية، يكمن في "غياب الإرادة الحقيقية للحكومةاليمنية بعد الثورة في تحريك الدعوى الجنائية وتفعيل المساءلة الجنائية بحق المسؤولينالذين قاموا بهذه المجزرة وغيرها".
وأرجعتالمنظمة العامل الثالث الذي ساعد في الإفلات من العقاب إلى "غياب النظام القضائياليمني وعدم تأهله للبحث في هذه القضايا نتيجة لضعف مكوناته وعدم إلزامية قراراته".
وأوضحبيان منظمة "سام" أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب ساهم بصورة كبيرةفي انقلاب 21 أيلول/ سبتمبر 2014 الذي قادته مليشيات الحوثي وأفضى إلى تقويض مؤسساتالدولة والقضاء على تطلعات الشعب اليمني الذي خرج في 11 فبراير 2011، والخروج علىالإجماع السياسي المتمثل في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
واختتمتالمنظمة بيانها بالتأكيد على أن الملاحقة القضائية المحلية والدولية هي الضامن الأساسيلوقف الانتهاكات الممتدة في اليمن.
"ارتكبت في وضح النهار"
من جانبه،قال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام، إن مجزرة جمعة الكرامة، تشكل عنوانا كبيرا في بيتحقوق الإنسان.
وتابعحديثه لـ"عربي21": "كما أنها تشكل نموذجا واضحا للإفلات من العقاب لجريمةارتكبت في وضح النهار، ونقلت تفاصليها الإجرامية على القنوات التلفزيونية".
ومعذلك فإنه، وفقا لرئيس منظمة "سام" الحقوقية، عمل النظام على طمس معالم الجريمة،والتلاعب بحقوق الضحايا من خلال السيطرة على المؤسسات القضائية، حيث كانت أول خطوةاتخذها النظام السابق هي تغيير النائب العام في ذلك الوقت.
وهاجمالحميدي، الأحزاب اليمنية ومجلس النواب، التي اتهمها بالمساهمة من خلال التوافق علىإصدار قانون العفو من قبل المجلس لأسرة صالح وفقا للمبادرة الخليجية.
وقال:"من المهم جدا، أن تبقى هذه القضية، وتحريكها ولو دوليا خاصة في ظل عجز النظام القضائياليمني إنصاف للضحايا ومحاسبة للمجرمين".
وأعرب عن أسفه، من فقدان مجزرة جمعة الكرامة بريقها وحضورها هذا العام، وهي التي شكلتحالة مفصلة في التاريخ الثوري والسياسي اليمني.
"نظامدموي"
وفيهذا السياق، قال الصحفي والناشط الشبابي اليمني عبدالجبار نعمان، إن محزرة الكرامةكشفت الصورة الحقيقية للنظام الدموي الذي خرج الشباب الأعزل يطالبه بالرحيل حتى يعيشبحرية وكرامة ودولة ذات سيادة ونظام وقانون... فما كان منه إلا أن وجه رصاصاته إلى صدره.
وأضافنعمان في تصريح لـ"عربي21"، أن ذكرى جمعة الكرامة تشكل دافعا لنا للاستمرارفي مواجهة مليشيا الحوثي التي سهل لها نظام صالح الوصول إلى العاصمة صنعاء وبقية المدناليمنية في محاولة منه للانتقام من ثورة فبراير.
مزيد من التفاصيل