ليبيا: وليامز تعلن قبول صالح والمشري دعوتها للاجتماع

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، قبول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتها للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف بين 28 و29 يونيو/حزيران، بغية مناقشة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

وعبرت وليامز، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، اليوم الخميس، عن سرورها لقبول صالح والمشري لدعوتها، وحيّت رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة.

2/1 يسرني التأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28-29 يونيو بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) June 23, 2022

وفي العشرين من يونيو/حزيران، أعلنت وليامز عن انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمتعلقة بالمسار الدستوري، دون أن يتم إحراز تقدم بشأن التوافق على إطار دستوري للانتخابات.

وعقب ذلك؛ دعت وليامز رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

وجاء فشل اللجنة قبل يوم من نهاية مدة خريطة طريق جنيف، التي وحّدت السلطة التنفيذية في ليبيا، ونتج منها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وبعد نهاية أجل الخريطة، طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الإثنين الماضي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بتسليم السلطة، واعتبر حكومته منتهية الولاية، فيما يصرّ الدبيبة على الاستمرار لحين إجراء الانتخابات.

وفي هذا الشأن، حثت الأمم المتحدة القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو/حزيران كأداة للتلاعب السياسي. وأقرّت الأمم المتحدة بأن تاريخ 22 يونيو/حزيران حدد موعداً لنهاية خريطة الطريق، إلا أنها أشارت لشرط إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل هذا التاريخ، وأوضحت أن هذا "لم يحدث".

وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ليلة أمس، حثّ فيه القادة الليبيين على ضرورة التوافق على قاعدة دستورية سليمة، تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساسها.

وقال: "أولويتنا إجراء انتخابات عامة في ليبيا، ونهدف إلى دعم الاستقرار والحفاظ على الهدوء وعدم الانجرار إلى التصعيد، ولا نزال على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتجديد الشرعية لجميع المؤسسات في ليبيا".




مزيد من التفاصيل