كشفتمنظمة حقوقية عن ما وصفته بعمليات الاستغلال والتحكم بالمساعدات الأممية التييمارسها نظام الأسد منذ كانون الثاني/يناير 2020.
يأتيهذا الكشف في ظل استمرار رفض الجانب الروسي والصيني تجديد تفويض الأمم المتحدة لإيصالالمساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى التركي، وهو التفويضالذي ينتهي في العاشر من تموز/ يوليو القادم.
ويصرالجانب الروسي على أن المساعدات يجب أن تمر عبر حكومة نظام الأسد فقط.
وقالتمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" إنها حصلت على معلومات وشهاداتتكشف بأن حكومة الأسد وأجهزة أمنية مرتبطة بها في مدينتي الحسكة والقامشلي، تمنح قسماًمن المساعدات الأممية لعناصر من الجيش السوري وأجهزة الأمن وأعضاء من حزب البعث الحاكم،وعائلاتهم أحياناً، مقابل حرمان النازحين في المخيمات والعائلات الأكثر حاجة في المدنوالأرياف من المساعدات المخصصة لهم.
ونقلتالمنظمة شهادة مشرف توزيع في "الهلال الأحمر" السوري والذي قال إن نحو70 ألف أسرة مسجلة لدى الهلال السوري في محافظة الحسكة، في حين يبلغ إجمالي السلالالتي وصلت للمنظمة للعامين 2021 و2022 نحو 85 ألف سلة، مخصص لكلّ عام.
مضيفا:"تمّ توزيع نحو 44 ألف سلّة حتى نهاية العام الماضي، بينما تم توزيع 29 ألف سلة خلال الربع الأول من العام الحالي، ولميوزّع ربع ما ذُكر بسبب استحواذ بعض الجهات الأمنية على مجمل المساعدات في مركز المحافظة.فلكلّ جهة أمنية نافذة نصيب من المساعدات سواء كانت غذائية أو لوجستية، ومن المفترضأن تصل للأسر المتضررة في مركز المدينة ومراكز الإيواء".
وبحسبالمعلومات التي جمعتها المنظمة عبر الرصد الميداني، حسب قولها، تستحوذ "قيادةميلشيات الدفاع الوطني" في محافظة الحسكة على أكثر من 40 % من إجمالي المساعدات.وتبيع تلك الحصّة في السوق السوداء، وتصرف عوائد البيع على دفع رواتب وأجور المتطوعينضمن صفوفها.
وتطلبمحافظة الحسكة التابعة لحكومة الأسد شهرياً من جميع الدوائر الحكومية، التنسيق مع "الهلالالأحمر"، لإرسال سلات غذائية لموظفي الحكومة بشكل شهري. وتنسّق المحافظة مع "مكتبالشهداء" وفرع حزب البعث من أجل منح أُسر قتلى وجرحى جيش الحكومة السورية قسماًمن المساعدات بشكل شبه دائم. مع حرص المحافظة على استمرار ملء مخازنها بالسلال. ويبلغإجمالي السلال التي توزع على الأجهزة الأمنية شهرياً نحو 500 حصة.
كماكشفت المنظمة عن قوائم بأسماء وهمية على أنها أسر محتاجة.
وحذرتالمنظمة من أنّ اعتماد حكومة الأسد كجهة رئيسية لإيصال المساعدات والتنسيق معها منقبل الأمم المتحدة، تزامناً مع إغلاق معبر "اليعربية/تل كوجر" مع العراق،وسيطرة حكومة الأسد على الطرق البرية، سهل عليها عمليات التحكم والاحتكار والتلاعبفي مصير المساعدات واستخدامها كأداة ضغط لكسب السكان إلى جانبها.
ووفقالمنظمة فإن عمليات التحكم والاحتكار والتلاعب تجري عبر عدة أدوات أبرزها ممارسة الضغطعلى مكاتب الأمم المتحدة في دمشق لدعم تجار معينين بالمناقصات المتعلقة بالمواد العينية.
وكذلكحصر برامج الأمم المتحدة بجمعيات محددة لها صلات مع الوزارات المختصة وتسهيل منحهاالموافقات الرسمية المتعلقة بذلك.
كماأن الفروع الأمنية تملك سلطة مطلقة على مكاتب الأمم المتحدة في القامشلي، ويتم استفزازهابوسائل مختلفة، منها استهداف مناطق معينة بالمساعدات و تلقي الرشوة من الجمعيات التيتنفذ المشاريع.
وفرضالفروع الأمنية توظيف أشخاص معينين في برامج الأمم المتحدة لأهداف أمنية أو مكاسب شخصية.
وكان مركز "الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) الأمريكي قد كشف في تقرير له في شباط/فبراير 2022، عن تعاقد الأمم المتحدة مع رجال أعمال مقربين داعمين للرئيس السوري (محمد حمشو وسامر الفوز) إضافة إلى ميليشيات محلية (فيلق المدافعين عن حلب) لتنفيذ مشاريعها في مناطق سيطرة الحكومة السورية.
فيما كشفت "هيومن رايتس وتش" في تقرير لها كيف استغلت الحكومة السورية المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية.
مزيد من التفاصيل