جددت أحزاب تونسية دعوتها لمقاطعة الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أنها تؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات بلا صلاحيات وأن المسار الحالي "سيتسبّب في مزيد من تأزيم أوضاع البلاد"، فيما أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أن إجمالي عدد المترشحين للانتخابات التشريعية بلغ 1427 مترشحاً.
وعبّر المكتب السياسي لحزب آفاق تونس أمس الخميس عن "رفضه التام للمسار الحالي القائم على القانون الانتخابي، الذي يكرّس للإقصاء والانفراد بالسلطة وسياسة الهروب إلى الأمام".
وأكّد الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي المنعقد أن "ما أفرزته التنقيحات الأخيرة، من مهازل في تقديم الترشّحات وتمديد الآجال، هو نتيجة طبيعية لهذا المسار".
وجدّد "آفاق" دعوته لمقاطعة الانتخابات التشريعية والتصدي لـ"مشروع البناء القاعدي الذي سيتسبّب في مزيد من تأزيم أوضاع البلاد"، مستنكراً ما اعتبره "الفشل الواضح في إدارة شؤون البلاد وعجز رئيس الجمهورية عن تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية".
من جانبها، جددت حركة النهضة التونسية مساء أمس الخميس "موقفها الثابت في مقاطعة مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة في كل مستوياتها ترشحاً وتزكية وانتخابات".
وقالت الحركة، في بيان، إنها "تعتبر أن ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية وتمديد فترة الترشح بسبب ضعف نسب المشاركة وبقاء عدة دوائر دون مرشحين وجرائم الفساد المالي المسجلة وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات، يعزز موقفها الثابت من المسار الانقلابي برمته والهادف إلى تأسيس نظام حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات وفاقدة لأي دور رقابي على سلطة الرئيس المطلقة".
ومساء أمس الخميس، قالت منظمة "أنا يقظ" إن "طريقة جمع التزكيات غير سليمة وغير نزيهة، وهو ما يستوجب السماح للمواطنين بالتثبت من تزكيتهم لمترشّح من عدمها، حتى يتم ضمان حقّهم في التقاضي في صورة ثبوت وجود تزكيات غير صحيحة".
واعتبرت المنظمة أن "إتاحة عملية التثبت من التزكيات للمواطنين خلال فترة البتّ في الترشحات التي تنطلق بداية من يوم اليوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والتظلم في حالة وجود تزكيات غير صحيحة، من شأنه أن يجعل من عملية البتّ في التزكيات وفي ملفات الترشّح، أكثر نجاعة ونزاهة".
هيئة الانتخابات التونسية: 1427 مترشحاً للانتخابات التشريعية
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المترشحين للانتخابات التشريعية، بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات في تمام الساعة السادسة من مساء يوم أمس الخميس، بلغ 1427.
وتشرع الهيئة بدءاً من اليوم في التثبت من صحة الوثائق المقدمة في كل ملف، على أن تنشر لاحقاً القائمة الأولية للمترشحين.
وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي، لوكالة الأنباء التونسية إن عدد طلبات الترشح بالخارج (10 دوائر) بلغت 27 مطلباً بكل الدوائر الانتخابية باستثناء دائرة أفريقيا، التي لم تسجل أي مترشح.
وكانت الهيئة أوضحت في وقت سابق أنه في حال عدم تقدم مترشح عن دائرة ما، فإنها سيتم تنظيم انتخابات جزئية خاصة بتلك الدائرة.
وتوقع مراقبون وجود صعوبات كثيرة في الدوائر الانتخابية بالخارج لصعوبة جمع 400 تزكية بحكم تباعد المسافات بين الدول، وجمع بعض الدوائر لأكثر من دولة.
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
28th October 2022, 01:52 PM
أحزاب تونسية تجدد دعوتها لمقاطعة الانتخابات: تؤسس لبرلمان صوري
العرض العادي
