العصيان الطبي متواصل بالضفة الغربية رفضاً لإنشاء نقابة أطباء جديدة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قرّرت نقابة الأطباء مركز القدس في الضفة الغربية، الاستمرار في العصيان الطبي ضدّ قرار بقانون صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنشاء "نقابة الأطباء الفلسطينيين" بمجلس تأسيسي معيّن، بدلاً من النقابة الحالية ومجلسها المنتخب قبل أقل من خمسة أشهر.

وأكدت النقابة في بيان لها، صدر فجر الجمعة، أنّ العصيان سيستمر ضمن إجراءات العمل لحالات الطوارئ، إذ يكون العمل في المستشفيات الحكومية للمناوبين فقط واستقبال الحالات الطارئة، كما سيعود الأطباء إلى العمل، الأحد المقبل، في المراكز الصحية الأولية حتى الثانية عشرة ظهراً، إضافة للعمل بشكل طبيعي في المستشفيات الخاصة أيام السبت والأحد، على أن يعمّ الإضراب ما عدا المناوبين واستقبال الحالات الطارئة، الإثنين، كل القطاع الصحي، وإقامة اعتصام مركزي.





وبهذه القرارات تتراجع نقابة الأطباء عن إجراءاتها غير المسبوقة التي أعلنت، أول أمس الأربعاء، بالعصيان الطبي الشامل، وأمس الخميس، حيث دعت كافة الأطباء لمغادرة المستشفيات الخاصة والحكومية بعد الساعة الثامنة مساء، وقد اقتصر تقديم الخدمات الطبية ليلة أمس على الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة.

وكانت النقابة، بعد الواحدة فجراً، قد طالبت الأطباء في نابلس بالتوجّه إلى مستشفيات مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، لإسعاف الجرحى الذين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وبعد ذلك بقرابة ساعة ونصف أعلنت إجراءاتها الجديدة.



وأفادت النقابة، في بيانها، بأنها "أخذت على نفسها مسؤولية كشف وتعرية المسؤولين وعدم حرصهم على صحة وسلامة مواطنيهم"، بحسب تعبيرها، "حيث قام الأطباء بالإعلان عن العصيان الطبي الشامل غير المسبوق، وصولاً للإخلاء المدروس للمستشفيات دون تعريض المواطن للخطر"، إلا أنّ رد الفعل، بحسب البيان، "تمثل باللامبالاة وعدم المسؤولية والرهان على الصدام بين المواطنين والأطباء".

كما أعلنت النقابة استعدادها لوقف كل الإجراءات التي قد تمس بصحة المواطن في حال وجدت طريقة أخرى لتحصيل الحقوق.

بدوره، طالب نقيب الأطباء مركز القدس، شوقي صبحة، خلال مؤتمر صحافي في رام الله، قبل ظهر اليوم الجمعة، الرئيس عباس بسحب القرار بقانون اليوم قبل الغد لأنه، بحسب قول صبحة، "قد غرر به، وتم وضع السم له في القرار دون أن يعرف حيثياته"، متهماً المستشار القانوني للرئاسة علي مهنا بالوقوف وراء ذلك، حيث قال: "هناك مستشار اسمه علي مهنا، هو بمثابة مجلس تشريعي، يحلل ويحرم كما يريد، هو بديل للتشريعي، وبديل عن 132 عضواً فيه، ويمرر لسيادته قرارات مما هب ودب، وهذا القرار ليس الأول الذي يورّط به عباس".

كما طالب صبحة عباس بمحاسبة من كان وراء هذا القرار ومثل هذه القرارات التي تضر وتؤدي إلى بلبلة في الشارع، قائلاً إنّ النقابة مستعدة لإقامة نقابة فلسطينية عندما تنضج الإمكانية لذلك.

وتساءل صبحة عن إمكانية إقامة مقر للنقابة المقرر تشكيلها باسم "نقابة الأطباء الفلسطينيين" في القدس، وعن مصير مقر النقابة الحالي في القدس، وعن إمكانية الحفاظ عليه من سيطرة الاحتلال بعد سحب الإطار الحالي لنقابة الأطباء الأردنيين، كما تساءل عن إمكانية إجراء انتخابات للنقابة المستحدثة في غزة بسبب الانقسام، بالنظر إلى تجربة نقابة الصيادلة التي لم تتمكن من ذلك.




مزيد من التفاصيل