وجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الحكومة بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، ووضع خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أي أزمة تتعلق بنقص السلع الغذائية أو ارتفاع أسعارها، بما يزيد قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق المحلية.
وقال مدبولي، في اجتماع عقده مع بعض الوزراء والمسؤولين لمتابعة إجراءات توفير السلع، الأحد، إن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بهدف ضبط الأسواق، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع الهامة، على الرغم من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخراً، وأسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، وإزالة عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية للعملة.
وأضاف مدبولي أن مجموعة من الجهات التابعة للدولة (لم يسمها) ستتولى مسؤولية توفير مخزون من السلع الاستراتيجية، مدعياً أن الحكومة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب تدخلها لضبط الأسواق والأسعار، خصوصاً في وقت الأزمات.
وطلب مدبولي من الوزراء والمسؤولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيداً لبدء إجراءات استيرادها من الخارج، وتوفيرها من قبل الحكومة في الأسواق، بما يسهم في زيادة المعروض منها، وتحقيق نوع من التوازن في أسعارها.
واستعرض الاجتماع، بحسب مجلس الوزراء، الموقف من توافر السلع الغذائية، والمخزون الاستراتيجي منها، إيذاناً بتدخل أجهزة الدولة في حالة حدوث أي أزمة طارئة، بما يمكن الحكومة من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق بشأن أسعارها.
وكان مدبولي قد طالب اتحاد الغرف التجارية بسرعة عقد اجتماع استثنائي للإعلان عن خفض أسعار السلع، بما يتناسب مع إتاحة الدولار في البنوك، وتراجع سعره الرسمي حالياً عن سعره في السوق الموازية، قبل قرار البنك المركزي المصري الأخير تعويم الجنيه.
وأقرت مصر خفضاً جديداً لعملتها أفقدها أكثر من ثلث قيمتها، منذ 6 مارس/ آذار الجاري، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض صندوق النقد، إذ تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 50.50 جنيهاً، قبل أن يقوى إلى 46.65 جنيهاً في البنوك الرسمية.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/ شباط الماضي، أي قبل قرار التعويم، صعوداً من 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه. وقفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب بنسبة 47%.
ومن المتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال مارس على أساس شهري، إثر قرار الحكومة رفع سعر بيع لتر السولار (الديزل) من 8.25 إلى 10 جنيهات، وبنزين (80) من 10 إلى 11 جنيهاً، وبنزين (92) من 11.50 إلى 12.50 جنيهاً. وزيادة سعر بيع أسطوانة الغاز للاستخدام التجاري من 150 إلى 200 جنيه، بارتفاع نسبته 33%.
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
24th March 2024, 05:00 PM
الحكومة المصرية تدرس زيادة احتياطي السلع 20% في مواجهة القطاع الخاص
العرض العادي
