نظام جديد للموارد البشرية يُقلق المغتربين الأردنيين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أبدى المغتربون الأردنيون الحاصلون على إجازات بدون راتب من وظائفهم الحكومية مخاوفهم من نظام جديد للموارد البشرية مرتقب تطبيقه قريباً، والذي وضع محددات جديدة للحصول على الإجازات.

وفيما ترى الحكومة الأردنية أن نظام الموارد البشرية الجديد يمثل خطوة إصلاحية تساهم في تطوير وتعزيز أداء القطاع العام ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها، يجزم مراقبون أن ذلك سيضر بعشرات الآلاف من الحاصلين على إجازات بدون راتب من وظائفهم الحكومية ويعملون في الخارج لتحسين أوضاعهم المعيشية لتدني الرواتب التي يتقاضونها في أعمالهم داخل الأردن. كما يرون أن ذلك سيؤدي إلى تراجع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، ما يؤثر سلبا على التدفقات المالية للبلاد وعلى العديد من القطاعات.

وبموجب النظام الجديد للموارد البشرية، فإن الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام سيعاد تنظيمها وستكون لمدد محددة، كما قال نائب رئيس الوزراء الأردني ناصر الشريدة.

وكانت الإجازة بدون راتب قبل إقرار النظام مفتوحة لموظفي الحكومة بحيث يستطيع الموظف الحصول على إجازة لأي مدة يريدها دون وجود تحديد لها، وهو ما وجده كثيرون فرصة لتحسين أوضاعهم من خلال العمل في الخارج، لدرجة أن بعضهم يمضي عشر سنوات وأكثر في الخارج وهو حاصل على إجازة بدون راتب.

ويأتي النظام الجديد للموارد البشرية في إطار خطة إصلاح القطاع العام ورفع كفاءة الوظيفة العامة وتحفيز الكفاءات. كما تستهدف الحكومة من خططها الإصلاحية الحد من البطالة التي بلغت 22%، وفقا لآخر بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فيما تجاوزت قبل عدة سنوات 25% إبان جائحة كورونا وتداعياتها.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد"، إن هنالك تداعيات قد تنجم بعد تطبيق نظام الموارد البشرية الجديد، حيث سيفقد عشرات الآلاف وظائفهم في الخارج وسيعودون إلى بلدهم، وبالتالي سترتفع نسبة البطالة، وأيضاً ستتراجع تحويلات المغتربين العاملين في الخارج.

وأضاف أن عددا كبيرا من الحاصلين على إجازات بدون راتب يعملون في الخارج ويشكلون نسبة كبيرة من إجمالي المغتربين، وخاصة إذا ما أضيفت عائلاتهم وتحويلاتهم المالية التي تساهم في تنشيط قطاعات أساسية، مثل التجارة والسياحة والعقارات والخدمات وغيرها.

كما أن معدل الإنفاق على الحاجات الأساسية، بحسب الخبير عايش، يرتفع بشكل واضح نظرا لارتفاع رواتب المغتربين وأجورهم، ويجب التنبه إلى هذه المعطيات مسبقا قبل تطبيق النظام الجديد وما قد ينجم عنه من اختلالات مباشرة.

حسام عايش لـ"العربي الجديد": هنالك تداعيات قد تنجم بعد تطبيق نظام الموارد البشرية الجديد، حيث سيفقد عشرات الآلاف وظائفهم في الخارج وسيعودون إلى بلدهم

أما الخبير محمد أبو غزلة فقال في تعليق له على النظام الجديد للموارد البشرية: "تخرج علينا الحكومة الحالية وقبل رحيلها بمخرجات تثقل كاهل الوطن، وتطل علينا بمخرجات لا تمت إلى ما هدفت إليه الرؤية الاقتصادية 2033 في مساري تحديث القطاع الإداري العام والاقتصاد".

وأشار إلى أنه بموجب النظام الجديد للموارد البشرية فإن عملية الإجازة بدون راتب لم تعد موجودة، وهي بحكم الملغاة، وحتى الإجازة المحددة ستكون مقيدة بصلاحيات الرؤساء المباشرين تحت مسمى المصلحة العامة، وهذا يسير أيضاً باتجاه معاكس لمخرجات الرؤية الاقتصادية في الاستفادة من الكفاءات الأردنية، وأكد أن الادعاء أنه سيعاد تنظيم الإجازة بدون راتب ما هو إلا تخدير للموظفين الأردنيين المغتربين، الذين يزيد عددهم عن 300 ألف موظف، جلهم من قطاعي التعليم والصحة.

نفس الاتجاه يسير فيه رئيس المرصد العمالي أحمد عوض الذي قال لـ"العربي الجديد"، إن وقف الإجازات بدون راتب وتحديدها بمدة قصيرة ستكون له انعكاسات سلبية على تحويلات المغتربين وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة، كون الذين يحصلون على إجازات بدون راتب يتم تعيين آخرين مكانهم في هذه الوظائف ولو لعدة سنوات، فيما الآن سيضطر كثيرون إلى الاستمرار بوظائفهم دون البحث عن فرص أخرى سواء في الداخل أو الخارج.




مزيد من التفاصيل