تنديد بتدريب السلطة القضائية بالأكاديمية العسكرية في مصر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دانت مؤسسة دعم العدالة في المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة التي يترأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، اليوم الثلاثاء، احتفال الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدفعة الأولى (ب) من المعينين الجدد في الجهات القضائية مطلع شهر يوليو/تموز الجاري، بعد تلقيهم التدريب اللازم في مقر الأكاديمية بالكلية الحربية، مؤكدة أنه انتهاك شديد لاستقلال القضاء.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن إخضاع السلطة القضائية كي يتلقى أعضاؤها تدريبات متخصصة في الجهات التابعة لوزارة الدفاع لم تكن هذه مرّته الأولى، فقد سبقتها خطوات مشابهة لكنها لم تشتمل على أعداد القضاة ولم تركز على المعينين الجدد، ولكنها اقتصرت في وقتها على أعداد وفئات محددة من أعضاء السلطة القضائية، ومن ذلك بروتوكول التعاون الموقّع بين نادي القضاة ووزارة الدفاع لتدريب 90 من القضاة في عام 2018 حول موضوع "الدراسة الاستراتيجية للأمن القومي".

وشددت المؤسسة على أن هذه الممارسات تعدّ مساساً بالمكوّن القضائي لأعضاء السلطة القضائية ومؤثراً مباشراً على تكوينهم القضائي ومسلكهم اللاحق في ما يخص وظائفهم، ويؤثر هذا المسلك على مصداقية وسلوك المشاركين في هذه الدورات من القضاة وغيرهم.



وقالت المؤسسة، إنّ ما يزيد قلقها وانزعاجها هو مشاركة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للقضاء في ختام الدورة التدريبية، خاصة أن من أدوار المجلس الأعلى رفض ممارسات كهذه والعمل على عدم مشاركة القضاء فيها، ضماناً وحفاظاً على استقلالية القضاء والقضاة، فكان يفترض من المجلس الأعلى للقضاء وقف مثل هذه الممارسات ورفضها.

وأوضحت أن تدريب المُعينين من القضاة في الأكاديمية العسكرية لستة أشهر، يتضمن شبهتين، أولاهما الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، وثانيتهما المساس باستقلال السلطة القضائية، مشيرة إلى أنه وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء فإن أي تدخل من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، يعد انتقاصاً من سلطة الأخيرة واعتداءً على استقلالها، وسلباً لاختصاصاتها، ومن ثم، فإن أي تدخل في شؤون القضاء بدءاً من تعيين القُضاة، وتأهيلهم وتدريبهم وأعمالهم ونقلهم وانتدابهم، يعد تدخلاً منهيّاً عنه بموجب أحكام الدستور في مواده: 165 بخصوص استقلال السلطة القضائية، و166 بشأن استقلال القضاة وعدم جواز تدخل أية سلطة في القضايا أو في شؤون العدالة، و173 بخصوص المجلس الأعلى للقضاء.

وأكدت أن مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، قد وصلت إلى حد عدم جواز تدخل وزارة العدل في شؤون القضاء والقضاة، وضرورة أن ينظم القضاة بأنفسهم ما يخصهم إما عن طريق جمعياتهم العمومية الخاصة في كل محكمة، أو عن طريق المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وقال المحامي الحقوقي ناصر أمين رئيس المؤسسة لـ"العربي الجديد": إنه لم يكن يتصور حدوث أمر كهذا، الذي وصفه بأنه أخطر تهديد لاستقلال القضاء منذ أكثر من 70 عاماً.




مزيد من التفاصيل