مدبولي: مصر تسلّمت الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، تسلم بلاده الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، معتبراً أن صرف الشريحة "يمثل شهادة ثقة ببرنامج الحكومة، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتها".

وترأس مدبولي الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، ونائبه للسياسات المالية ياسر صبحي، وآخرين من ذوي الخبرة والمسؤولين المعنيين. واستعرض الاجتماع نتائج التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في العديد من الموضوعات المشتركة، أهمها وصول الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد وسبل خفض مخصصات الفوائد في موازنة الدولة، ودفع التضخم إلى منحنى نزولي، وبذل جهود اجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي، وتنشيط السوق الأولية والثانوية للأوراق المالية.

وشدد مدبولي، خلال الاجتماع، على أهمية الاستمرار في ترشيد الإنفاق العام مع الالتزام بالمصروفات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، مدعياً حدوث تطور إيجابي للمؤشرات النقدية رغم التحديات، بما في ذلك احتياطيات النقد الأجنبي، والمعدل السنوي للتضخم العام والأساسي، ومتجاهلاً زيادة مبلغ قرض صندوق النقد.

ووجه مدبولي الحكومة بمواصلة العمل للحد من الضغوط التضخمية، لا سيما بعد تراجع التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% على الترتيب، في يونيو/ حزيران الماضي، مدفوعين بانحسار الضغوط الناجمة عن صدمات العرض، بما يقترب من عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل تحرير سعر الصرف، في مارس/آذار 2022.

ورفعت مصر أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات اعتباراً من اليوم الخميس، استكمالاً لإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد، والتي شملت رفع أسعار الوقود أخيراً بنسب تدور حول 15%، وكذلك رفع أسعار بيع الخبز المدعوم على بطاقات التموين بنحو 300%.

وزادت أسعار بطاقات مترو الأنفاق، الذي يخدم ملايين المصريين من سكان محافظات القاهرة الكبرى، من ستة جنيهات إلى ثمانية جنيهات لكل تسع محطات، بزيادة 33%، ومن ثمانية جنيهات إلى عشرة جنيهات لكل 16 محطة، بزيادة 25%، ومن 12 جنيهاً إلى 15 جنيهاً لكل 23 محطة، بزيادة 25%، وإلى 20 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً لأكثر من 23 محطة، بزيادة 33%.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة الجنيه بنحو 40%، منذ مارس/آذار الماضي، ليسجل الدولار نحو 48.75 جنيهاً في البنوك، مقارنة بـ30.95 جنيهاً قبل الخفض الأخير للعملة. واستقر سعر العملة المصرية حول مستوى 15.70 جنيهاً للدولار، في السوق الرسمية، قبل أقل من عامين ونصف العام، بينما ظهرت سوق موازية، تراجع فيها بشدة بالتزامن مع خروج الأموال الساخنة من البلاد أوائل عام 2022.




مزيد من التفاصيل