لقي 4 أشخاص مصرعهم ليل الخميس الجمعة، جراء انهيار عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق بمدينة فاس المغربية، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل إلى حد الساعة جهودها لانتشال ضحايا آخرين من تحت الأنقاض. وأعلنت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس-مكناس، في الساعة الأولى من صباح الجمعة، عن تسجيل أربع وفيات وسبعة مصابين، بينهم طفل، كحصيلة أولية لانهيار العمارة الكائنة بالحي الحسني الشعبي بمدينة فاس.
وقالت المديرية، في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هذه الحصيلة الأولية استقبلتها مصلحة المستعجلات بمستشفى الغساني بمدينة فاس على الساعة الثانية عشر ليلا وخمسون دقيقة بالتوقيت المحلي.
وبينما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها في هذه الأثناء لانتشال ضحايا آخرين من تحت الأنقاض، لم تستبعد مصادر محلية أن ترتفع الحصيلة، خاصة أن البناية المنهارة كانت مأهولة بالسكان.
وكانت مدينة فاس قد شهدت فاجعة مماثلة في شهر فبراير/ شباط من السنة الماضية، حينما أدى انهيار منزل إلى تسجيل خمس وفيات.
ويعيد الحادث إلى الأذهان ما شهدته عدد من المدن المغربية، خصوصاً الأحياء القديمة منها، في السنوات الأخيرة، من حوادث انهيار مبان عتيقة، أدت إلى خسائر في الأرواح، فيما قدرت إحصائيات رسمية، قبل 4 سنوات، عدد المباني المهددة بالانهيار في المغرب بأكثر من 43 ألفاً يقطنها حوالي مليون شخص، منهم 23 ألفاً يسكنون في أحياء سكنية غير لائقة ولا تحترم الضوابط المعمارية وإجراءات البناء القانونية.
وتعتبر الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، المدينة التي شهدت خلال العقد الأخير أكبر عدد من حوادث انهيار المباني، أبرزها في يونيو/ حزيران 2014 حين قضى 17 شخصاً وأصيب عشرات بجروح راوحت بين خطرة وكسور مختلفة.
وبحسب بيانات رسمية قدمتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري إلى مجلس النواب في 17 يناير/ كانون الثاني 2023، توجد 80% من المباني الآيلة إلى السقوط في المغرب في مدن ومناطق حضرية، و42% في المدن العتيقة.
وسجلت الوزيرة المغربية، أن "معالجة ظاهرة الدور الآيلة إلى السقوط تواجه صعوبات في الإحصاء، ومشاكل على صعيد النقص في الخبرة، ووضعها القانوني، إضافة إلى صعوبة حصول المستفيدين على تمويل وغياب الإجراءات الاستباقية المتخذة لمحاولة تدارك الحوادث والكوارث".

مزيد من التفاصيل