قرار تاريخي يتيح مقاضاة وزراء مصر أمام القضاء البريطاني - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 



BBC NEWS

    عزيزي بيريز
    (الكاتـب : KANE )
    السيسي ولد ساجداً...
    (الكاتـب : KANE ) (آخر مشاركة : حشيش)


    قديم 27th November 2014, 06:00 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    افتراضي قرار تاريخي يتيح مقاضاة وزراء مصر أمام القضاء البريطاني

    أنا : المستشار الصحفى






    اتخذ الادعاء العام البريطاني قرارا تاريخيا يمكن أن يقود إلى محاكمة قادة سياسيين وعسكريين مصريين في بريطانيا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب بعد انقلاب 3 يوليو، بعد أن أكد الادعاء في كتاب رسمي وقع في المحكمة العليا بلندن أمس الأربعاء إنه "لم يقرر بعد أن أعضاء الحكومة المصرية يتمتعون بحصانة من المحاكمات". وبناء على هذا القرار، فقد أقرت دائرة الادعاء العام أمام المحكمة العليا البريطانية بأنها ستقوم بإخطار الشرطة بأن "قضايا الحصانة لا تحول دون إجراء تحقيقات في ادعاءات موجهة ضد أشخاص مازالوا على رأس عملهم، بغض النظر عن وظائفهم، بهدف مقاضاتهم في المستقبل". وأصدر مكتب "آي تي إن " للمحاماة الذي يمثل حزب الحرية والعدالة بيانا قال فيه إن قرار المحكمة العليا يفتح الباب لإمكانية مقاضاة أعضاء الحكومة المصرية، بتهم تتعلق بالتعذيب والقتل وغيرها من الجرائم الدولية. وفيما يلي نص البيان الذي أصدره مكتب "آي تي إن"، وحصلت "عربي21" على نسخة منه: (اي تي ان) للمحاماة بيان صحفي التاريخ: 26 نوفمبر 2014 قرار المحكمة العليا يفتح الباب لإمكانية مقاضاة أعضاء الحكومة المصرية وافق الادعاء العام (البريطاني) على قرار تم ختمه في المحكمة العليا في لندن يوم السادس والعشرين من نوفمبر 2014 يجعل من إمكانية مقاضاة أعضاء الحكومة المصرية في المملكة المتحدة أمراً وارداً جداً. ويؤكد القرار بأن أعضاء الحكومة المصرية يمكن أن يحقق بشأنهم لمعرفة ما إذا كانوا متورطين في ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك التعذيب، بهدف مقاضاتهم مستقبلا، وذلك بالرغم من كونهم حالياً يشغلون مناصب وزارية. وجاءت موافقة دائرة الادعاء العام خلال إجراءات مراجعة قضائية تم التقدم بها نيابة عن حزب الحرية والعدالة المصري لدى المحكمة العليا في لندن. وترأس الفريق القانوني المدير السابق لدائرة الادعاء المحامي اللورد كين مكدونالد واشتمل على عضوية كل من المحامي رودني ديكسون والمحامي طيب علي والمحامي رافي نايك. وكان مكتب آي تي إن للمحاماة، الممثل لحزب الحرية والعدالة المصري، قد أعد ملفا قانونيا قدم في الثامن والعشرين من فبراير 2014 إلى فريق جرائم الحرب التابع لقياة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن المعروف باسم SO15. فوافقت الشرطة على الالتقاء بمحامي آي تي إن وبناء عليه قامت بفتح تحقيق في الادعاءات التي يحتويها الملف والتي يمكن بناء عليها توجيه تهم لأعضاء الحكومة المصرية التي تشكلت بعد انقلاب 2013 وكذلك إلى أعضاء في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالتورط في جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والتسبب في موت الآلاف من المحتجين السلميين في ميدان رابعة. في الثالث من مارس 2014 طلب الفريق القانوني الممثل لحزب الحرية والعدالة موافقة مدير دائرة الادعاء العام على مذكرة توقيف خاصة بحق وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري السيد منير فخري عبد النور حيث كان في رحلة إلى المملكة المتحدة. وقد ردت دائرة الادعاء في الرابع من مارس 2014 قائلة بأن وضع السيد عبد النور كونه وزيراً "يمكن أن يضفي عليه حصانة بموجب القانون الدولي العرفي". وإثر ذلك قام الفريق القانوني بإجراءات المراجعة القضائية لدى المحكمة العليا بهدف الاستئناف ضد موقف دائرة الادعاء بشأن قضية الحصانة. ولكن، وقبل أن تتم جلسة المحكمة العليا للبت في المراجعة القضائية، اقرت دائرة الادعاء من خلال رسالة رسمية لمحامي "اي تي ان" بأنهم لم يقرروا أن السيد عبد النور وغيره من أعضاء الوزارة يتمتعون بالحصانة. ووافقت دائرة الادعاء على هذا الموقف من خلال أمر صادر لدى المحكمة العليا مفاده "أن الادعاء العام لم يتخذ قراراً بأن السيد عبد النور (وغيره من أعضاء الوزارة) يتمتعون بالحصانة" من المقاضاة. كما وافقت دائرة الادعاء على القيام بإخطار الشرطة بأن "قضايا الحصانة لا تحول دون إجراء تحقيقات في ادعاءات موجهة ضد أشخاص مازالوا على رأس عملهم، بغض النظر عن وظائفهم، بهدف مقاضاتهم في المستقبل". وبناء عليه فقد توافق حزب الحرية والعدالة مع دائرة الادعاء على أمر صادر عن المحكمة العليا ينص على أن "الحصانة لا تحول دون التحقيق بشأن منير فخري عبد النور وغيره من الذين وردت أسماؤهم خلال إجراءات المراجعة القضائية.” وقد صرح السيد طيب علي، عضو الفريق القانوني المكلف من قبل حزب الحرية والعدالة بما يلي: "يعتبر الأمر الصادر عن المحكمة العليا اليوم خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية الدولية. ويعتبر إقرار دائرة الادعاء العام أنها لم تتخذ قراراً بأن أعضاء الحكومة المصرية يتمتعون بالحصانة من المقاضاة وكذلك الاتفاق على أن الحصانة لا تمنع تحقيق الشرطة لأغراض المقاضاة في المستقبل إشارة واضحة أنه لم تعد هناك الكثير من الأماكن الآمنة التي يمكن أن يلجأ إليها أولئك الذين يرتكبون جرائم دولية. وسوف يستمر موكلي في مساعدة الشرطة في تحقيقاتها". وأضاف طيب علي: "علينا التذكر بأن هذه الجرائم ليست جرائم عفا عليها الزمن، فمايزال الآلاف رهن الاعتقال في مصر بمن فيهم محمد مرسي، الرئيس المصري المدني الوحيد المنتخب ديمقراطياً. كما لايزال المئات يواجهون عقوبات بالإعدام بعد محاكم هزلية انتهكت فيها كافة أعراف حقوق الإنسان الأساسية. في ضوء إجراءات المراجعة القضائية هذه ينبغي على كل من يعملون في مثل هذه الحكومات أن يفكروا ملياً قبل التورط في أي أعمال إجرامية". صورة من إقرار الادعاء العام البريطاني بأنه لم يقرر منح الحصانة لأعضاء الحكومة المصرية وأنه سيخبر الشرطة بإمكانية التحقيق معهم بتهم ارتكاب جرائم حرب بعد الانقلاب. المصدر: عربي 21

    مزيد من التفاصيل

     

     

     


    !Start Your Website Now



     
    رد مع اقتباس

    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    شيخ الأزهر يطالب بالحجر على أصحاب الفتاوى الشاذة صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 20th September 2017 02:40 PM
    الجامعة الأمريكية ببيروت تحقق بإهانة أستاذ طالبة... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 20th September 2017 02:40 PM
    من أجل نجاح مساعي المصالحة الفلسطينية.. ما... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 20th September 2017 02:40 PM
    المملكة المتحدة تدير ظهرها للإخوان المسلمين.. ما... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 20th September 2017 02:40 PM
    ريال مدريد يصدر "بيانا مفرحا" لجمهوره قبل لقاء... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 20th September 2017 02:40 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    IP


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)

    DMCA.com Protection Status     SSL Certificate

    منتديات المطاريد   Follow us on Google   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى almatareedorg@gmail.com وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى webmaster@almatareed.org