السجن المشدد لوزير الماليه السابق
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى «هارب» بالسجن المشدد 30 عاما وعزله من الوظيفة وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص ست سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقام بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر بالمال العام فى مبالغ قدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا.
ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة بتعويض مدنى مؤقت قدره 101 ألف جنيه.
على جانب آخر، يباشر اليوم جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته مع أسرة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف حول تضخم ثرواتهم واستغلال نفوذه، فى تحقيق كسب غير مشروع لهم، تمثل فى العديد من القصور والفيللات والشركات والأراضى.
ومن المقرر أن يواجه المستشار صفوت طرة رئيس هيئة الفحص بالجهاز كلا من شريف وخالد نجلى نظيف، وزوجته زينب زكى حول ما ورد بتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ثرواتهم.
كما يمثل صباح غد أمام جهاز الكسب غير المشرع لأول مرة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى للتحقيق معه بشأن ما ورد من بلاغات بتضخم ثروته التى بلغت مليارات الجنيهات، وأبناء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى للتحقيق معهم حول تضخم ثرواتهم التى تمثلت فى 34 قصرا وفيللا وشقق بمدن أكتوبر وزايد والقاهرة الجديدة، والإسكندرية، والفيوم، بالإضافة إلى 35 فدانا بطريق الإسكندرية الصحراوى، ومدينة 6 أكتوبر.
-- في حكم تاريخي أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة ليكون عبرة لكل مسئول تسول له نفسه استغلال سلطات وظيفته، حيث قضت غيابيا بمعاقبة «الهارب» يوسف بطرس غالي بالسجن المشدد 30 عاما وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليون جنيه وإلزامه بدفع غرامة مماثلة، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة وقدرها 101 ألف جنيه وإلزام المتهم بنشر العقوبة علي نفقته الخاصة بجريدتين رسميتين، صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي غنيم وعضوية المستشارين حسني حسانين وصلاح محجوب بأمانة سر أحمد الهادي.
وقائع الجلسة جرت داخل غرفة المداولة واستمعت المحكمة إلي أشرف مختار وأحمد سليمان المستشارين بهيئة قضايا الدولة واللذين طالبا بتعويض مدني قدره 101 ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت، وقدما شهادة رسمية ومعتمدة من مصلحة الجوازات بمطار القاهرة الدولي تؤكد أن المتهم يوسف بطرس غالي قد غادر البلاد هاربا في 11 فبراير الماضي متجها إلي لبنان وكان يحمل جواز سفر دبلوماسيا، رقم 3285 صادرا عام 2009، وأكدا أنه لكون المتهم هاربا فإنهما ممثلان عن هيئة قضايا الدولة، والتي بدورها ممثلة عن وزارة المالية فإنهما سوف يتقدمان بطلب التعويض المؤقت إلي النيابة العامة وطالبا بأجل 48 ساعة لتمكينها من ذلك، وكانت المفاجأة عندما خرجت هيئة المحكمة لتعلن حكمها علي الوزير السابق الهارب.
يذكر أن المتهم الهارب يوسف رؤوف بطرس غالي وزير المالية السابق قد وجهت إليه النيابة تهم أنه بصفته موظفا عموميا أضر عمدا بأموال ومصالح الغير المعهود بها إلي جهة عمله بأن أضر بمالكي السيارات الخاصة المودعة لدي مصلحة الجمارك بأن أصدر قرارا برقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها وعددها 102 سيارة فارهة خصص منها لنفسه 6 سيارات منتقاة تنوعت ما بين بورش وفورد وماركة ليكزس وقدرت قيمة أضراره بالمال العام بنحو 35 مليونا و800 ألف جنيه، ثم قام بتخصيص باقي السيارات وعددها 96 سيارة فارهة لأصدقائه الوزراء بالوزارات المختلفة، كما وجهت إليه النيابة أيضا تهمة بأنه بصفته وزيرا للمالية حصل لنفسه بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لنفسه بغير حق علي منفعة استغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية بأن قام بواسطتها بطباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الخاصة بحملته الانتخابية العام الماضي وقام بنقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الآلية والعاملين عليها بوزارة المالية إلي مقره الانتخابي بمنطقة شبرا.