إصلاح القضاء: تشخيص وعلاج
* لا ننسى أن القضاء مثل أى مرفق فى مصر فيه الصالح والطالح ؛ وأنه تعرض للفساد والعقم مثل غيره.
* ومصيبتنا فى القضاء كانت دائما تبدأ من ترقيع القوانين وسوء الصياغة ونقص الترابط وتسبيب الأحكام (قص ولصق) والأخذ بالمادة دون ضوابطها؛ مما أدى إلى اجتراء القانونيين جميعا على روح العدالة كالزعم الفاحش بالفرق بين القانون المكتوب المحرر بأناة وبين القضاء الفعلى وإجراءاته الدارجة، حتى لم يتورع بعض ممثلى وزير العدل نفسه عن الزعم بأن العبرة فى القانون ليست بالنص المكتوب 0خذ مثالا اليوم من تمسك كل من القضاة والمحامين بمادة فى صفه خاصة، كالمادة (18) التى تجيز للقاضى حبس المحامى ، دون مذكرة للنيابة – الأمر الذى تكفله مادة أخرى للمحامى.
* هذا فضلا عما تضمنه القانون المكتوب نفسه من إعلاء للسياسى والمادى على القيمى والمعنوى (مثلا عقوبة الإتلاف فى قانون العقوبات فى حين تنعدم مادة لعقوبة سب الدين) ، ويستسهل الوكلاء حفظ الشكوى فى السب. كذا يبيع قانون العقوبات عقوبة السب والقذف بسعرين: تجريمى لرئيس الدولة والدولة الأجنبية ، وتجنيحى لا يعتد به كثيرا لدى التطبيق بين جملة المواطنين.
* كذا تحاك قوانين وإجراءات مشوبة بشوب الارتشاء وروح الابتزاز والسمسرة. من هذا رصد عائد غرامات ورسوم قضائية لأشخاص القضاة؛ فضلا عن توريث المهنة وتشويهها بمصلحية الانتداب والإعارة وما إلى ذلك.
*عدم التورع حتى عن الالتفاف على بعض القوانين، كالالتفاف على قانون الرسوم القضائية بالكتاب الدورى رقم2 لسنة 2009 الذى يقضى بتحصيل قيم الرسوم النسبية فيما قضى برفضه من قضايا التعويضات. وفى قانون الأحوال الشخصية نحو من هذا.
طبيعى إذن أن نتطلب المقترحات العلاجية التالية
المحلفون – جمع الاستدلال- المحضرون:
ضرورة الأخذ بنظام المحلفين المعمول به فى الغرب ، وربط محاكمة القضاة بالبرلمان أسوة بالفقه القانونى اليونانى الأصلى . إيجاد مرحلة جمع الاستدلال فى بنية النيابة بشكل كفء وفعال فضلا عن تجويد نظام المحضرين والضبطية القضائية.
مادة لسب الدين:
آن الأوان لتضمين قانون العقوبات المصرى مادة لسب الدين، وجعلها فى الباب الأول (جنايات) ؛فذلك أولى من مادة سب رئيس الدولة والقاضى ومجلس الشعب ورئيس دولة أجنبية.
مشروع قانون منع التظاهر الجديد:
• أصاب سوء الصياغة قلم وزير العدل الجديد؛ فصاغ مشروع قانون منع التظاهر الجديد على الطريقة إياها : إرهاب وغموض ولادستورية وتحذلق لغوى ظالم لنصاب اللغة العربية الشريفة نفسها. .
"دور العبادة فى مصر: اقتراحات وأسباب:
1) من الواجب تنزيه دور العبادة عن شبهة البيزنيسن والمباهاة والتطاول فى البنيان؛ لأن الواقع أمامنا هو المباراة والمباهاة وتضمن دور العبادة أنشطة بيزينيس: دروس تقوية - مستوصفات- أجزخانات - سبيل لشرب الماء المثلج - دورات مياه..."
2) أقترح ما يأتى :
أ- إسناد واجب بناء دور العبادة بالكامل للدولة؛ وإعفاء الأفراد والفئات منه تماما . وذلك ضمن معمار عملى وجمالى وتخطيط عمرانى شامل يراعى عدد السكان. والأسباب الخدمية التالى ذكرها.
ب- تحريم وتجريم خلط دور العبادة بأى نشاط بيزينيس ولو ادعى العمل الخيرى
ت- إسراع الدولة إلى سد النقص فى المرافق الداعية المذكورة بادئ ذى بدء.
بين القضاة والمحامين (انهيار بعد الانفجار):
* فى غيبة ديموقراطية حقيقية، وغيبة الفكر السياسى الناضج.؛ مع قصور النشاط النقابى لجميع الفئات على الخدمات الفئوية دون المفترض من قيام الفقه النقابى على الارتقاء الكيفى المهنى والقوامة على النظام العام بالانحياز للمؤسسية الدستورية والحضارية.
(مثلا: أنظمة العلاج المتشرذمة فى النقابات فى حين يفترض انتزاع حق العلاج والسكن والتعليم وكل ذلك من مؤسساته الوطنية العامة : وزارة الصحة - وزارة الإسكان- وزارة التعليم الخ.)
*من نتائج ذلك: تحول بعض المحامين إلى محترفى إجرام ، مع جمعهم المموه بين المهنة والبيزنيس . تتستر عليهم النقابة (رولات شكاوى المواطنين ضد محاميهم فى النقابات بالمئات)
مادة فى الشريعة:
4) وحتى يكون لدعوتنا لمادة من الشريعة أو أكثر فى الدستور المصرى فى عهد الحرية
الحالى ؛ يجب بلورة فقه مصرى جديد أسوة بالشافعى فى عصره أو بالليث بن سعد أـو أبى حنيفة فى العراق أو الفقه الجعفرى فى فارس ؛ فضلا عن تجارب السودان والسعودية وماليزيا وهكذا .
أين هذا المشروع ؟ وعندنا من المحاولين فى وضعه عدد غير قليل من البنا إلى سعد الدين . وكثرتهم واختلافهم جميعا فيه رحمة لمناسبتهم لمشاكلنا المعاصرة: بنوكا ونظام حكم وأحوالا (نفقة العدة- نفقة المتعة -المؤخر- أجر الحاضنة- الشقة - حرمانك الضار رؤية الأولاد الخ )
القانون العسكرى:
*نسلم بشرط حق القوات المسلحة فى أن تستشار قبل نشر أو إذاعة ما له صلة ماسة بأمنها وأمن الوطن.
* لا جديد فى تنشيط المجلس العسكرى لقانون الطوارئ ؛ فالمجلس نفسه هو من أنعش قانون الترويع والتخويف/ البلطجة وضمنه فى نفس قانون العقوبات بعد أن كانت الدستورية قد عطلته،
ولتضمن قانون العقوبات ما يكفى لردع البلطجة؛ لكن مبروك يا مصريين. الأمر الذى طالما طالبت به ولا حياة لمن تنادى.
لتجنب سوءات القضاء المصرى فى العهد السابق-؛ فضلا عن اللغة والصياغة الترابطية المفتقدة فى شتى القوانين(عقوبات- إجراءات- مدنى الخ)- أقترح ما يأتى:
1) العمل بنظام المحلفين.
2) الأخذ بأسلوب اليونان قديما بمحاكمة القضاة أمام هيئة تشريعية مستقلة.Hakim ElAbd
الرسوم القضائية فيما حكم برفضه- تعويضات:
ضرورة إصدار وتعميم كتاب دورى عاجل بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى.
- وذلك لمجافاته للمنطق والقيمة ولروح العدالة ونصها، ولتمثيله لعهد سياسى لا يحتاج لمزيد استدلال على فساده وعبثيته.
- ولكونه مناقضا لنص المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944وتعديلاته الذى نص على أنه "فى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به".
- وبحسب ما قضت به محكمة القضاء الإدارى بالفعل فى الدعوى رقم 49988 لسنة 64 ق بمجلس الدولة.
الإشغالات والإزالة:
لعبة عسكر وحرامية الدائرة صباح مساء بين الشرطة والباعة الجائلين وأصحاب السيارات فى الممنوع وغير الممنوع. العلاج فى تعميم الأسواق المركزية والبزارات (الأسواق الشعبية المنسقة)؛ فضلا عن الجراجات العمودية والحزم فى تخلية الأدوار الأرضية فى العمارات جراجات.
لتجنب سوءات القضاء المصرى فى العهد السابق-؛ فضلا عن اللغة والصياغة الترابطية المفتقدة فى شتى القوانين(عقوبات- إجراءات- مدنى الخ)- أقترح ما يأتى:
1) العمل بنظام المحلفين.
2) الأخذ بأسلوب اليونان قديما بمحاكمة القضاة أمام هيئة تشريعية مستقلة.Hakim ElAbd.