الفساد في مصر..حقائق وأرقام - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


datessea.com.sa

BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    العودة   منتديات المطاريد > سياسة واقتصاد > شؤون مصر الداخلية

    شؤون مصر الداخلية

    الفساد في مصر..حقائق وأرقام


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 20th September 2008, 02:31 PM د. يحي الشاعر متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    شاهد على العصر
     






    د. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond repute

    الفساد في مصر..حقائق وأرقام

    أنا : د. يحي الشاعر




    الفساد في مصر..حقائق وأرقام

    نشر هذا الموضوع منذ حوالي عام ، فب موقفع الفكر القومي العربي

    هذا يعني ... أن الأرقام الواردة قد تضخمت ... وأن الفساد ، قد واصل ترعرعه ، وإلا سمعنا عن العكس



    د. يحي الشاعر



    اقتباس


    القضاء على الفساد مطلب أساسي لنهوض أي مجتمع ، ونظرا لاستفحال الإهمال في قطاعات الحكومة المصرية ، وقضائها على أي أمل في حياة كريمة للمواطن ، صدر عن "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" كتاب اشترك فيه مجموعة باحثين بعنوان " الخطر الكامن : الفساد في مصر"





    أعد الكتاب وحرره سعيد عبد الحافظ ، بجانب فريق العمل شادي عبد الكريم، محمود درويش، هيثم عثمان، زينب عبد الله، وأحمد سلمان.

    ويبدأ الكتاب بإهداء من سعيد عبد الحافظ لوالده "عبد الحافظ درويش" وليس سواه الذي علمني أن بحر الفساد لا ينحر الصخور الصلبة.

    محيط – سميرة سليمان

    حملة مؤسسة ملتقى الحوار لم تبدأ بهذا الكتاب ، بل سبقتها خطوات قطعتها عام 2006 حينما أصدرت تقريرا يشير للفساد بقطاع الصحة ، أعقبه سلسلة تقارير حول قطاعات حيوية أخرى مثل التعليم والمحليات والتلفزيون ، تهدف لإقناع المواطن البسيط بأن الفساد وانتشاره يؤثر مباشرة على حياته اليومية ، وبعد أن ظلت مناقشة قضايا الفساد في مصر مغلقة على النخبة .

    ينقسم الكتاب لخمسة فصول : الفساد في قطاع الصحة، الفساد في المحليات، الفساد في قطاع التعليم، الفساد في التليفزيون، والمستخلصات الختامية والتوصيات.

    حقوق مهدرة بقطاع الصحة

    يبدأ الفصل الأول ، ويشير لأن مشكلة الرعاية الصحية ليست فقط في حجم المعاناة اليومية للمرضى ، ولكن يشاركهم الأصحاء الذين يهددهم المرض في كل لحظة ، كما ترتبط المشكلة قطعا بالإنتاج والأمن القومي والتنمية ، و بنص المادة (16) من الدستور المصري تكفل الدولة للمواطنين الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية .





    تعكس الرعاية الصحية للمواطنين مدى تحضر المجتمع ، وفي مصر بلغت نسبة الإنفاق الصحي من الناتج القومي عام 1997 حوالي 3% وتناقصت إلي أن وصلت إلي 2.2% عام 2004 حتي وصلت في ميزانية العام الحالي إلي 1.7 % !! هذا في الوقت الذي تمثل فيه نسبة الإنفاق الصحي في دول العالم نحو 8% .

    تتزامن تلك النسبة الضئيلة في الإنفاق الصحي مع قيام وزارة الصحة بالجمع بين تمويل الخدمة وتقديمها في ذات الوقت وهو النظام الذي أثبت فشله لا سيما مع تزايد حالات الفساد وتفشي ظاهرة الرشوة والاختلاسات داخل هذه القطاعات.

    حتى أن أول تصريح لوزير الصحة الحالي د. حاتم الجبلي 2 يناير 2006 قال فيه "اعتقد إن المواطن في مصر لا يحصل علي خدمة طبية كريمة".

    وخلال العام الحالي أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي واحتلت فيه مصر المركز 72 في قائمة الفساد العالمي، كاشفا أن الفساد المستشري في قطاع الصحة تسبب في زيادة معاناة المواطنين وانتشار الأمراض الخطيرة وأشار التقرير إلي أن تحول العديد من المستشفيات إلى مراكز خدمة ذاتية وظفها البعض لتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة .

    يعرض الكتاب نماذج من حالات الفساد فهناك على سبيل المثال 46 صنف من الأدوية منتهية الصلاحية منذ أعوام 2003 وحتى 2005 تبلغ قيمتها 125 ألف جنيه ويتم صرفها للمرضى ، كما يذكر مثال على الإهمال الطبي حيث تسببت حقنة بنج خطا في وفاة الفنانة سعاد نصر بمستشفى الجولف بمصر الجديدة .

    وتعاني المستشفيات الحكومية من تردي الأوضاع حيث تمكنت مباحث المخدرات بالغربية على سبيل المثال من ضبط مخزن أدوية يتاجر في الأدوية المخدرة والمنشطات الجنسية غير الصالحة وتقدر قيمتها 3 ملايين جنيه واتضح أن من يديرون المكان لا يحملون أي مؤهلات طبية .

    على أن الكتاب أوضح العديد من الجهود التي يقوم بها وزير الصحة د. حاتم الجبلي منها إصدار تعليمات مشددة لجميع مستشفيات التأمين الصحي بقبول الحالات الحرجة دون انتظار خطاب التحويل من استشاري المستشفى ، كما أمر بفريق لمتابعة الطفلة هدير التي ترقد بمستشفى أبوالريش وتعاني من الحمى الشوكية وظلت في الغيبوبة خمس سنوات .

    محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين ، وفق الكتاب ، وبعد زيارة مفاجئة لمستشفيات التأمين الصحي قال أن القطاع الصحي المصري "تحت الصفر" حيث أن مرتب الطبيب الأساسي 48 جنيه في حين أن المرتب الأساسي لعامل النظافة 200 جنيه ، واشار لسلبيات القطاع الصحي ومنها ضعف الاعتمادات المخصصة للأدوية والتجهيزات الطبية في القليوبية ، وقال : يبلغ نصيب المواطن في المحافظة حولي 2.5 جنيها من إجمالي 10 ملايين جنيها.

    شروخ في الديموقراطية

    يأتي الفصل الثاني من الكتاب بعنوان "الفساد في المحليات شروخ في قواعد الديموقراطية" ، وبه نقرأ أن وزارة التخطيط أصدرت مؤخرا بالتعاون مع مشروع قضايا وسياسات السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة تقريرا حديثا حول تقييم أداء المحافظات في مصر، وتحدث التقرير الحكومي عن ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر ، وأشار التقرير أيضا إلي أن هناك عددا من المحافظات المصرية لن تستطيع خفض مستويات الفقر لديها خلال المستقبل القريب ومن بينها محافظات بني سويف وأسيوط وسوهاج ، وطالب المختصون بإعطاء المجالس الشعبية المنتخبة صلاحيات أكثر تعطيها حرية الحركة والقدرة علي محاسبة المسئولين فيها.

    أما تقارير التنمية البشرية فأشارت لفساد إدارات مصر المحلية بسبب اختراق الحزب الوطني لها ، ووفق تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات من فقد بلغ حجم الفساد بالمحليات إلي 390 مليون جنيه في عام واحد، بالإضافة إلي إحالة ما يزيد علي 54 ألف مهندس في الإدارات الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء لتحقيقات النيابة الإدارية والعامة، والتركيز أيضا علي ظواهر التعدي علي الأراضي الزراعية والتي بلغت أكثر من 6 ملايين فدان و4 ملايين أراضي بناء في المحافظات.

    ويعرض جدول آخر للمبالغ المهدرة موزعة علي القطاعات "إهدار المال العام" فعلي سبيل المثال قطاع الوحدات المحلية بلغ إجمالي المبالغ المهدرة في القطاع 431 مليون و419 ألف و494 جنيه، وفي قطاع الأوقاف 38 مليون جنيه، وفي الصرف الصحي 70 مليون جنيه، وبلغ إجمالي المبالغ المهدرة موزعة علي قطاعات وحدات محلية، الإسكان، الأوقاف، الطرق، الصرف الصحي ، الشباب، والري 574 مليون و38 الف جنيه.

    ويعرض جدول آخر لتصنيف شرائح الموظفين العموميين بالدولة مرتكبي جرائم الفساد بالمحليات حيث بلغ عددهم الإجمالي 275 موظف بواقع 186 من كبار الموظفين و89 من صغار الموظفين، منهم 267 موظف وخمس موظفات فقط.

    ويعرض الكتاب في جدول إجمالي مبالغ الرشاوى في المحافظات فعلي سبيل المثال بلغت في القاهرة مليون و606ألف و400 جنيه، وفي الجيزة مليون و164 ألف و392 جنيه، وفي القليوبية 1500 جنيه، وبلغت في الإسكندرية 372 ألف جنيه.

    شكاوى التعليم

    ويتحدث الفصل الثالث من الكتاب عن "الفساد والإهمال في قطاع التعليم قبل الجامعي: الموسم الدراسي 2005- 2006" ، حيث نجد أن نسبة الأمية تصل في مصر إلي 27.70% من إجمالي السكان، 40% من هذه النسبة من النساء، نظرا لظاهرة التسرب من التعليم ، وعلي مستوي المحافظات فإن أعلى نسبة تسرب توجد في محافظة جنوب سيناء بنسبة 11.74 وكذلك في البحر الأحمر بنسبة 7.41% والإسكندرية 6.05% أما العاصمة فتصل نسبة التسرب فيها إلي 3.6%.





    ويؤكد الكتاب أن تطوير التعليم في مصر لن يكتب له النجاح إلا بمشاركة فعالة من جانب الأسر والوسائط الثقافية في المجتمع المحلي، كما أن الدروس الخصوصية من أبرز المشكلات المزمنة التي تقيد تطوير التعليم في مصر حيث تعد شاهدا على فشل نظام التعليم قبل الجامعي ، هذا ما أكدته أيضا الدراسة التي أعدها المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية وهي الظاهرة التي أسماها "التعليم في السوق السوداء" ، وخرج بدراسته لأن هناك ضرورة حالية لهذه الدروس حتى في أفضل الأنظمة التعليمية ، حيث يحتاج الطالب لنوع من المعاونة الفردية .

    الدراسة التي أعدها المحافظ أوضحت أسباب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ، ومنها أن المفاضلة في النظام التعليمي تقوم على الدرجات ، ورغبة جماهير الشعب المطحون في وصول أبنائها إلى كليات القمة وضعف المستوي العلمي لمدرس المدرسة وانعدام دخل المدرس المادي القائم علي راتب لا يكفيه هو وأولاده وانتشار الغش في مراحل التعليم الأساسي ، إضافة لنظم الامتحانات الحالية التي تشجع علي اللجوء إلي الدروس الخصوصية ، كما أن كتاب الوزارة ساعد علي انتشار الكتب الخارجية.

    أما عن تبعات انتشار الدروس الخصوصية فأهمها أنها باتت مصدر دخل المدرس الرئيسي ، وجلبت عدم الاستقرار للأسر ، كما ساءت علاقة الطالب بالمدرس ، وانتشرت ظاهرة غياب الطلبة من المدرسة ، ووصل الإنفاق على الدروس الخصوصية سنويا أكثر من 7.5 مليار جنيه ، وإنفاق 1.5 مليار جنيه علي شراء الكتب الخارجية لانعدام الحاجة لكتب الوزارة ، حتى تحولت مجانية التعليم لأكذوبة ، ومن المظاهر انقسام التعليم لنوع مختص بعامة الشعب وآخر للصفوة ، وأخيرا انعدام صورة المعلم القدوة ومبدأ تكافؤ الفرص.

    من ضمن حالات الفساد بالمؤسسات التعليمية التي يعرضها الكتاب ، كانت لمدرسة بمحافظة المنوفية كانت في الأساس منزل وتم تأجيره في الثلاثينات ، ونظرا لأن القانون لا يسمح بترميم المباني المؤجرة فقد أصبح المبنى بلا نوافذ زجاجية والأسقف به العديد من الثقوب والمقاعد متهالكة والفصول ضيقة ولا تستوعب أعداد التلاميذ ولا يوجد دورات مياه وأصبح المبني آيل للسقوط في أي لحظة لعدم صيانته منذ أكثر من 90 عاما!! .

    من الجانب الآخر يعرض الكتاب لتصريحات المسئولين لإصلاح أوضاع التعليم المتردية ، ومنها ما هو متعلق بمشروع قانون الكادر الخاص المعلن عنه 2005، وتصريح بتوفير مرتقب لجهاز حاسب آلي لكل فصل في 2005 ولكن أين الفعل.

    الشاشة الصغيرة وفساد بالجملة!

    يحمل الفصل الرابع والأخير من الكتاب عنوان "النافذة المغلقة: الفساد في التليفزيون" ويؤكد على دور التلفزيون منذ نشأته في التنفيس عن آراء الرأي العام والتأثير عليهم ، ويرصد الكتاب 26 حالة فساد بواقع 9 حالات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وخمسة عشر حالة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحالتين متفرقتين.





    كما يرصد التقرير كذلك حالات لإهدار المال العام بقيمة تزيد عن 412 مليون جنيه وحالات استيلاء وسرقة تصل إلي 86 مليون جنيه بالإضافة لبعض الحالات الأخرى ليصل إجمالي ما رصده التقرير إلي 745 مليون جنيها.

    ويشير الكتاب إلي أن حرية الرأي والتعبير لا تزال واحدة من أسمي الحريات التي يفتقدها الشارع المصري، ولكن من الثابت أن تلك الحرية لا تزال مكبلة بقيود قانونية وإجرائية تحول دون التمتع بها والأمر لا يختلف كثيرا داخل التليفزيون المصري فهذا الجهاز الإعلامي المملوك رسميا للدولة لا يزال هدفه الرئيسي هو توجيه الرأي العام بما يتوافق وسياسة الحكومة المصرية وهو الأمر الذي يؤدي بالقطع إلي تضاؤل مساحة حرية الرأي والتعبير ولكن لا يمكن إغفال أن تلك المساحة الضئيلة من الحرية لم تمكن الجهاز الإعلامي من اكتساب مصداقية المواطنين.

    ووفقا للكتاب يمكن إرجاع انحسار مساحة الحرية لاحتكار الدولة لهذا الجهاز الإعلامي وفرضها لوصايتها عليه من خلال نصوص القانون التي تحدد من يتولى المناصب الإدارية بهذا الجهاز الخطير .

    وتحت عنوان "العمالة في التليفزيون: نموذج للترهل الإداري في مصر" يوضح الكتاب أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يضم ما يقرب من 37.262 عاملا الأمر الذي يؤدي للبطالة المقنعة لأن الاتحاد ليس بحاجة حقيقية لهذا العدد ، إضافة لانعكاس ذلك على معدل إنتاج العامل بالسلب .

    تناول الكتاب مسألة إهدار المال العام بالاتحاد ، من حيث عدم اكتراثه بتحصيل مديونياته لدى العملاء ومن ناحية أخري قيام الاتحاد بإنفاق بعض الأموال دون مبرر ، ويبرز بعض الأرقام مثل أن جملة الديون المستحقة للاتحاد لدى الغير في 2004 نحو 1528.933 مليون جنيه مقابل نحو 1385.951 مليون جنيه في 2003 بزيادة قدرها نحو 143.018 مليون جنيه .

    وتحت عنوان "قضايا الفساد داخل التليفزيون المصري" يذكر الكتاب أنه في التاسع من يناير عام 2007 أعلن عن بدء البث التجريبي لقناة النيل "قناة مصر الإخبارية" والتي جاءت خلفا لقناة النيل للأخبار ، وقد صاحب بدء أعمال تلك القناة موجة من الدعاية للاستديو الحديث الخاص بالقناة والديكورات المتطورة والإمكانيات العالية، ولكن في مقابلة لمؤسسة "ملتقي الحوار" مع أحد المتخصصين بالقناة أكد علي أن استديو القناة قد تكلف بنائه ما يقرب من 13 مليون جنيه وقد بني علي مساحة 800 متر مربع وهو أمر مبالغ فيه لأنه من المتعارف أن غالبية الاستوديوهات تنشأ علي مساحات أقصاها 400 متر أي بنصف حجم الاستديو الحالي هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فإننا نجد أن هذا الاستديو الضخم لا ينفذ فيه إلا برنامجين فقط لا غير ونشرة الأخبار وهو ما يمثل بالقطع إهدار للمال العام.

    ويذكر أن التليفزيون المصري قد شهد خلال الأعوام الماضية العديد من قضايا الفساد حيث اتهمت في إحداها رئيس إحدى قنواته المتخصصة وعدد من معاونيها بتقاضي أموال من المواطنين لتصوير حلقات عن حفلات زفافهم بشكل إعلاني كما حوكم مخرج ومذيع معروف في التليفزيون في قضيتي فساد، كما ألقي القبض في يوليو 2002 علي "محمد الوكيل" رئيس قطاع الأخبار متلبسا بتقاضي رشوة مالية مقابل ظهوره بشكل متكرر في أحد البرامج الشهير، بجانب سقوط عبد الرحمن حافظ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، الذي أحيل إلي النيابة العامة بتهم تتعلق بإهدار المال العام، وإحالة كبيرة مذيعات التليفزيون المصري وآخرين لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة التربح من الوظيفة .

    وأورد الكتاب إجمالي المبالغ المهدرة باتحاد الإذاعة والتليفزيون 754 مليون و94 ألف و 800 جنيه تتوزع بين استيلاء وسرقة، إهدار مال عام، وخسائر ومديونيات.

    توصيات ختامية

    ويختتم الكتاب بالفصل الخامس والأخير تحت عنوان " المستخلصات الختامية والتوصيات" وجاء فيه: أن المؤسسة لا تنفي بأن هناك العديد من المحاولات الجادة للتصدي لظاهرة الفساد في مصر ، كما أنه يعاب علينا أننا دائما ما نكتفي بمعاقبة المتهمين في قضايا الفساد "كمسكنات" دون أن ننظر إلي تحليل لأسباب تلك الظاهرة.

    يوصي الكتاب بإزالة القيود التشريعية والإدارية عن عمل منظمات المجتمع المدني لممارسة دورها في مكافحة الفساد، وضرورة مساهمة وسائل الإعلام في لعب دورها لكشف الفساد وفضح مرتكبي جرائم الفساد.

    يوصي الكتاب في مجال التعليم بإنشاء هيئة مستقلة داخل وزارة التربية والتعليم تكون مهمتها مكافحة الفساد في قطاع التعليم، وضرورة تخفيف العبء الإداري عن مديري ومعلمي المدارس.

    في المحليات يوصي بضرورة دعم اللامركزية بالمحافظات والسعي للتخلص من العلاقة الفاترة بين الإدارات المحلية والمواطنين التي أدت إلي عدم تجاوب المواطنين مع خطوات الإصلاح والتحديث في مصر، ورفع المستوي المعيشي لصغار الموظفين للقضاء علي فساد صغار الموظفين بسبب تدني أجورهم.

    في قطاع التلفزيون يوصي بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1979 والمعدل بموجب القانون رقم 223 لسنة 1989 الخاص بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك من خلال: إلغاء إشراف وزير الإعلام علي "هيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون" لضمان استقلاليتها وحيادتها، السماح للأفراد بامتلاك القنوات الأرضية.

    لقد وضعت الدولة منظومة للرقابة تقوم بها السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية علاوة على الصحافة بهدف الحد من الفساد ومعاقبة المفسدين طبقا لنصوص القانون والدستور وقد وصل عدد الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية فى مصر إلى 32 جهازا متخصصا يعمل فى مجال الجهاز الإدارى وقطاع الأعمال والهيئة العامة فى الدولة وفى القطاع الخاص الذى باشر أعمالا عامة وكذلك أية جهات أخرى تسهم فيها الدولة بأية نسبة من المال العام والواقع ان كل تلك الأجهزة لا يمكنها أن تنجز مهمتها فى حماية المال العام وصيانة حرمته دون أن تكون هناك مشاركة فى المسئولية بين المواطن والحكومة والشخص العادى جنبا إلى جنب مع أجهزة الرقابة للوصول إلى حياة أفضل.

     

    الموضوع الأصلي : الفساد في مصر..حقائق وأرقام     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : د. يحي الشاعر

     

     



     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    29 مارس 1954 فروع «الإخوان» بدول عربية تجتمع فى... شهود على العصر د. يحي الشاعر 0 15 29th March 2020 10:55 AM
    21 مارس 1979.. بدء إذاعة «بلادى بلادى» نشيداً... شهود على العصر د. يحي الشاعر 0 25 28th March 2020 02:40 PM
    يوم.. 28 مارس 1978 السادات يستقبل سعود الفيصل..... إتفاقية كامب ديفيد د. يحي الشاعر 1 36 28th March 2020 09:48 AM
    مابعد كورونا شهود على العصر د. يحي الشاعر 9 92 26th March 2020 01:00 PM
    مارس 1979.بدء إذاعة بلادى بلادى نشيداً وطنياً... إتفاقية كامب ديفيد د. يحي الشاعر 0 79 21st March 2020 10:32 AM

    قديم 20th September 2008, 03:04 PM محمد أبوزيد غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 2
    محمد أبوزيد
    Silver Member
     






    محمد أبوزيد is a splendid one to beholdمحمد أبوزيد is a splendid one to beholdمحمد أبوزيد is a splendid one to beholdمحمد أبوزيد is a splendid one to beholdمحمد أبوزيد is a splendid one to beholdمحمد أبوزيد is a splendid one to beholdمحمد أبوزيد is a splendid one to beholdمحمد أبوزيد is a splendid one to behold

    محمد أبوزيد's Flag is: Egypt

    افتراضي

    أنا : محمد أبوزيد





    شوف يا دكتور يحي مصر بيحكمها 6 مليون موظف حرامي ومرتشي او متخلف عقليا لان مفيش موظف حكومة يقدر يعيش براتبه الى بياخده الا اذا كان وارث او مرتشي او حرامي

    معادلة واضحة جدا

    تفتكر النتيجة ايه

    مزيد من الانهيار الاقتصادي ومزيد من التخلف وعدم المبلاه

    الان مصر مفيهاش حكومة بالمعنى المقصود والى بيحكمها شوية انتهازيين ومنتظرين وقت الانهيار الى كلهم مرة واحده هاسيبو البلد مخروبة ويهربوا قبل ما يغرقوا في الطوفان

     

     



     
    رد مع اقتباس

    قديم 20th September 2008, 03:05 PM hoppa غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 3
    hoppa
    Golden Member
     





    hoppa is on a distinguished road

    افتراضي

    أنا : hoppa





    د. جلال أمين يكتب: قصة الفساد في مصر (٥ -٩) عندما تصبح القضية العامة.. تنمية الثروات الخاصة

    ١/٤/٢٠٠٨

    الدولة الشمولية تشجع علي الفساد بكثرة قوانينها وبتدخلها في كل كبيرة وصغيرة، والدولة الرخوة تشجع علي الفساد بضعفها ورخاوتها. فما بالك بدولة شمولية ورخوة في نفس الوقت؟

    هكذا بدأت الدولة المصرية منذ الثمانينيات من القرن العشرين، فهي وإن لم تكن بشمولية الدولة الناصرية فقد احتفظت بالكثير من القيود علي حركة الأفراد وتصرفاتهم التي كان قد فرضها نظام عبدالناصر، مما يغري بالتخلص منه بدفع رشوة كبيرة أو صغيرة.

    كان السادات قد ألغي الدولة البوليسية فأنهي التلصص علي الناس وقضي علي من كانوا سمون «بزوّار الفجر»، كما أنه ألغي كثيراً من القيود علي الاستيراد، ولكن تحرير الاقتصاد ظل محدوداً حتي نهاية عهده، فورث نظام مبارك منه قطاعاً عاماً كبيراً، وإن كان ضعيفاً ومهلهلاً بسبب انصراف الدولة عن حمايته وتعرضه لمنافسة شديدة من الواردات. كان السادات قد قضي منذ ١٩٧١ علي ما سماه «مراكز القوة»، وهي التي كانت تقيد بشدة الحريات السياسية والفردية، ولكن استمرت البيروقراطية المصرية العتيدة التي قويت في عهد عبدالناصر، تعطل مصالح الناس وتحملهم من الأعباء ما لا طاقة لهم به.

    استمر إذن الدافع إلي ممارسة الفساد للتخلص من هذه القيود ولكن كانت الدولة في عهد مبارك أضعف بكثير، حتي منها في عهد السادات، في مواجهة هذا الفساد. هل كان هذا الضعف نتيجة لمجرد التغير في شخصية الحاكم؟ ربما كان لهذا بعض الأثر، ولكن من المؤكد أنه لم يكن العامل الحاسم، وإنما كان العامل الحاسم في رأيي شيئا يتعلق بالتغير الذي طرأ علي القضية الوطنية وعلي علاقة مصر بالقوي الخارجية.

    كانت القضية الوطنية في عهد ما قبل الثورة، في غاية الوضوح والبساطة، إذ كان يمكن تلخيصها في التخلص من الاحتلال وجلاء الإنجليز، لقد تفاوت موقف الأحزاب المصرية وقتها في طريقة تحقيق هذا الهدف، فكان الوفد والحزب الوطني أكثرها تشدداً، ولكن لم يكن في استطاعة الأحزاب الأخري، عندما تأتي إلي الحكم، ولا حتي المستقلين، من أمثال إسماعيل صدقي أو علي ماهر، ألا يبذلوا كل ما في طاقتهم لتحقيق نفس الهدف، ولو عن طريق المفاوضة والمساومة.

    في الخمسينيات والستينيات، وبعد أن تم جلاء الإنجليز في ١٩٥٦، رفع عبدالناصر شعارات جديدة التف الناس حولها وشكلت في نظر الغالبية العظمي من المصريين المحتوي الجديد «للقضية الوطنية»، وكانت تدور حول تحرير الاقتصاد المصري من السيطرة الأجنبية، والتنمية الاقتصادية السريعة، وتقريب الفوارق بين الطبقات، ودعم الحركات العربية في تاريخ مصر في كفاحها للتحرر من الاستعمار، بما في ذلك دعم كفاح الفلسطينيين ضد الصهيونية.
    في عهد السادات كان كل هذا قد انتهي: انتهي النضال ضد الإنجليز من أجل تحقيق الجلاء، وانتهي النضال ضد السيطرة الأجنبية علي الاقتصاد المصري بما تحقق من تمصير وتأميم، وانتهي دعم الحركات العربية للتحرر من الاستعمار والصهيونية، إما بجلاء الإنجليز والفرنسيين، أو بتبني السادات لسياسة «مصر أولاً».

    تحولت القضية الوطنية في عهد السادات إلي تحرير الأرض المصرية التي احتلها الإسرائيليون في ١٩٦٧، وقد استغرقت هذه القضية عهد السادات كله، فلم تنته إلا بتوقيع السادات معاهدة الصلح في ١٩٧٩، أي قبل مقتله بقليل، وربما كانت هي نفسها السبب في مقتله.

    عندما جاء الرئيس مبارك إلي الحكم، لم يكن أي من هذه القضايا الوطنية مطروحاً، فلم تكن أمامه لا قضية جلاء، ولا تحرير الاقتصاد، ولا دعم الحركات العربية، وبدت قضية الأرض المصرية المحتلة علي وشك الانتهاء بعد انسحاب إسرائيل من آخر جزء من سيناء في ١٩٨٢، ولم يبق إلا طابا التي كانت موضوعاً لمفاوضات أدت أيضًا إلي إعادتها للمصريين. ما الذي كان الرئيس مبارك يكافح من أجله إذن؟ ما الآمال الوطنية التي كان يعمل علي تحقيقها؟
    لقد بدأ مبارك عهده بإطلاق سراح المسجونين السياسيين الذين كان السادات قد اعتقلهم في سبتمبر ١٩٨١، وأعاد لصحف المعارضة حريتها في الظهور. ثم ماذا؟ لم يكن لدي الرئيس مبارك أي شيء يعد به المصريين، ولم تكن هناك أي قضية واضحة يمكن أن تجري محاسبته علي مدي التقدم بشأنها، لقد كان لعبد الناصر رؤية واضحة ومعروفة لما يجب عمله بعد جلاء الإنجليز، في ميادين الاقتصاد وتوزيع الدخل وتوحيد صف العرب، وكانت للسادات رؤية في طريقة استعادة سيناء، ورؤية مضادة تمامًا لرؤية عبد الناصر في ميداني الاقتصاد وتوزيع الدخل، وفي العلاقات العربية.
    وقد أثارت رؤية كل من الرجلين الجدل والعراك بين مؤيدين ومعارضين، ولكن ماذا كانت رؤية حسني مبارك لهذه الأمور أو لغيرها؟ لا شيء.

    إنني لا أقصد بالطبع أنه بمجيء حسني مبارك كانت مصر قد حققت آمالها الكبار، ولم يبق هناك ما يمكن أن تلتف حوله قلوب المصريين، كان من الممكن أن تصبح القضية تصحيح أخطاء عهد السادات العديدة، في الاقتصاد والسياسة الخارجية والداخلية علي السواء،
    كان من الممكن العمل علي تصحيح الإهمال الشديد للصناعة والزراعة طوال السبعينيات، وعلي تحويل الانفتاح إلي سياسة إيجابية تدفع الصناعة المصرية إلي الأمام بدلاً من تعريضها للمنافسة القاتلة من الواردات، وتحمي المجتمع من الآثار المدمّرة للتضخم الجامح، والعمل علي تطبيق ديمقراطية حقيقية والعدول عن تزييف الانتخابات والاستفتاءات، وتصحيح سياسة السادات نحو بقية الدول العربية فتستعيد مصر مكانتها المفقودة في العالم العربي، واستخدام ما كان لايزال باقيا في يد مصر من أوراق لإجبار إسرائيل علي تقديم تنازلات للفلسطينيين،
    وعلي الأخص ورقة التطبيع ورفض المشروع «الشرق أوسطي» الذي شرعت إسرائيل في فرضه علي مصر. وفوق كل ذلك محاولة التخلص من الخضوع للإدارة الأمريكية في كل هذه الأمور: في تحرير الاقتصاد، وفي مصر عن بقية العرب، وفي السير قدماً في طريق التطبيع.
    لقد ثارت بعض الآمال لدي المصريين في كل هذه الأمور، في الشهور الأولي من حكم مبارك، ولكن سرعان ما تبخرت عندما ظهر أن مبارك لا ينوي أن يفعل أي شيء من هذه الأمور، وأن الأخطاء التي بدأ السادات في ارتكابها سوف تستمر في عهد مبارك أيضًا.

    نعم، كانت شخصية الرئيس مبارك ملائمة تمامًا للاستمرار في الطريق الذي شقه السادات دون أي تعديل، وهو ما وصفه الرئيس مبارك مرة بقوله: «إنه يكره سياسة الصدمات الكهربائية»، وكان هذا يعني في الحقيقة عدم القيام بأي تعديل علي الإطلاق، علي ما هو قائم. شخصية الرئيس ملائمة تمامًا، ولكننا نعرف جيدًا أن شخصية الرئيس لم تكن قط هي العامل الحاسم فيما طرأ علي مصر من تطورات، بل كان العامل الحاسم ما يطرأ من تغيرات علي علاقة مصر بالقوي الخارجية، وهذه كانت يحددها في الأساس ما يطرأ علي العالم الخارجي وعلي العلاقات الدولية من تغيرات.
    * * *
    كان أنور السادات قد وضع مصر علي طريق التبعية الكاملة للولايات المتحدة في ١٩٧٢، عندما قام بطرد السوفيت من مصر وبدأ يتلقي توجيهات كيسنجر والإدارة الأمريكية فيما يفعله في الخارج والداخل، وإزاء إسرائيل والعرب، لم يكن الوضع يختلف في الظاهر عن خضوع الحكومات المصرية لتوجيهات الإدارة الإنجليزية ورغباتها قبل ١٩٥٢، ولكن كان هناك فارق كبير بين الحالين، فيما يتعلق بموضوع الفساد الذي نحن بصدده الآن.
    كانت طلبات الإنجليز في النصف الأول من القرن العشرين بسيطة للغاية إذا قورنت بطلبات الأمريكيين في النصف الثاني، والأهم من ذلك أن درجة مساس هذه الطلبات والرغبات بمبدأ سيادة القانون ونزاهة الحكم كانت مختلفة تماما في ظل السيطرة الإنجليزية عنها في ظل السيطرة الأمريكية.
    كان الإنجليز يريدون في نهاية الأمر، قطنا مصريا رخيصا، وفتح السوق المصرية لبعض السلع البسيطة كالمنسوجات البريطانية، واستخدام موقع مصر وقناة السويس عند اللزوم، لخدمة الأهداف العسكرية البريطانية.
    كان من الممكن أن تتحقق كل هذه الأهداف في ظل درجة معقولة من النزاهة في إدارة الحكم في مصر، ومن احترام القانون، وقدر بسيط من الفساد قارن هذا بما كان يريده الأمريكيون من مصر ابتداء من أوائل السبعينيات: تسويق سلع لا نهاية لها من الأسلحة إلي الكوكاكولا، وبيع شركة بعد أخري وبنك بعد آخر للشركات الأمريكية أو متعددة الجنسيات، وترويض مصر ترويضا تاما يضمن الخضوع للأهداف الإسرائيلية في مصر والعالم العربي، وتكريس الاعتماد علي ما يسمي بالمعونة الأمريكية لضمان استمرار هذا الخضوع وتحقيق كل هذه الأهداف.
    كان كل هذا يتطلب نظاما سياسيا مختلفا جدا عما كان سائرا قبل الثورة، لم يكن يتطلب فقط استمرار السير في الطريق الذي شقه السادات منذ بداية التبعية الكاملة للأمريكيين، بل استخدام نوع جديد من المصريين كوزراء ورؤساء الوزراء، يفتقدون أبسط صفات السياسي الملتزم، ولا يؤمنون بمبدأ سياسي أو اقتصادي أكثر مما يؤمنون بغيره، وتنحصر اهتماماتهم فيما يمكن أن يحققوه من مكاسب لأنفسهم، وهذا هو بالضبط أكثر أنواع الحكم ملاءمة لنمو الفساد.







    __________________

    مقالة اعجبتنى

     

     



     
    رد مع اقتباس

    قديم 20th September 2008, 03:51 PM د. يحي الشاعر متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 4
    د. يحي الشاعر
    شاهد على العصر
     






    د. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond repute

    أنا : د. يحي الشاعر




    اقتباس
    مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أبوزيد
    شوف يا دكتور يحي مصر بيحكمها 6 مليون موظف حرامي ومرتشي او متخلف عقليا لان مفيش موظف حكومة يقدر يعيش براتبه الى بياخده الا اذا كان وارث او مرتشي او حرامي

    معادلة واضحة جدا

    تفتكر النتيجة ايه

    مزيد من الانهيار الاقتصادي ومزيد من التخلف وعدم المبلاه

    الان مصر مفيهاش حكومة بالمعنى المقصود والى بيحكمها شوية انتهازيين ومنتظرين وقت الانهيار الى كلهم مرة واحده هاسيبو البلد مخروبة ويهربوا قبل ما يغرقوا في الطوفان


    أستاذ محمد ...

    أولا ... كل سنة وإنت طيب ... وليلة القدر جاية .. والدعاء سيستجاب ...

    يعني .. يالله نعمل تجمع للدعاء علي من ... يسرق وينهب "مــال الشعب والمســاكين" ...

    لا بد أن نفرق ، بين الذي يضطر لقبول "رشوة" حتي يقدر يشتري الخبز لعائلته والأفواه الجائعة التي تنتظره في المساء ... وبين الذي ..... ينهب ، لأنه لم يشبع سرقة من أموال الناس ...

    الشريعة تقول ... قطع يد من يسرق ... والأحكام بتقول ... سجن من يسرق ....

    بس مفيش منهما حد بيقول نعمل إيه من من ينهب حقوق الناس ... عن عمد ... وجشع وإصرار ... ؟؟؟

    المال السايب ... يعلم السرقة ... وفي الدول ذات الحكم الملكي ... نقول الناس علي دين ملوكهم ...


    إنصحني بقي ... نعمل إيه ...


    ثق ، بأن الغضب ... ينمو ... ويزيد ... وأن الملائكة سيسجلوا أكبر قدر من الدعاء "المشترك الهدف" ..



    د. يحي الشاعر

     

     



     
    رد مع اقتباس

    قديم 20th September 2008, 06:54 PM محمد أبوزيد غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 5
    محمد أبوزيد
    Silver Member
     






    محمد أبوزيد is a splendid one to beholdمحمد أبوزيد is a splendid one to beholdمحمد أبوزيد is a splendid one to beholdمحمد أبوزيد is a splendid one to beholdمحمد أبوزيد is a splendid one to beholdمحمد أبوزيد is a splendid one to beholdمحمد أبوزيد is a splendid one to beholdمحمد أبوزيد is a splendid one to behold

    محمد أبوزيد's Flag is: Egypt

    افتراضي

    أنا : محمد أبوزيد




    !For Medical Professionals Only

    اقتباس
    مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. يحي الشاعر
    أستاذ محمد ...

    أولا ... كل سنة وإنت طيب ... وليلة القدر جاية .. والدعاء سيستجاب ...

    يعني .. يالله نعمل تجمع للدعاء علي من ... يسرق وينهب "مــال الشعب والمســاكين" ...

    لا بد أن نفرق ، بين الذي يضطر لقبول "رشوة" حتي يقدر يشتري الخبز لعائلته والأفواه الجائعة التي تنتظره في المساء ... وبين الذي ..... ينهب ، لأنه لم يشبع سرقة من أموال الناس ...

    الشريعة تقول ... قطع يد من يسرق ... والأحكام بتقول ... سجن من يسرق ....

    بس مفيش منهما حد بيقول نعمل إيه من من ينهب حقوق الناس ... عن عمد ... وجشع وإصرار ... ؟؟؟

    المال السايب ... يعلم السرقة ... وفي الدول ذات الحكم الملكي ... نقول الناس علي دين ملوكهم ...


    إنصحني بقي ... نعمل إيه ...


    ثق ، بأن الغضب ... ينمو ... ويزيد ... وأن الملائكة سيسجلوا أكبر قدر من الدعاء "المشترك الهدف" ..



    د. يحي الشاعر

    النظام في البلد بيفرض على موظفين الحكومة انها تسرق لانهم بيجوعهم لغاية ما يمدو ايدهم للحرام وبعدها بتبقى مرض معدي بين الجميع وبينتشر الفساد والنظام كله عاوز كده ومش هايحل المشكلة لانه بيستفيد من حالة الانهيار الاخلاقي المتفشية بين افراد الشعب واجهزتة الادارية

     

     



     
    رد مع اقتباس

    قديم 24th September 2008, 10:10 AM د. يحي الشاعر متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 6
    د. يحي الشاعر
    شاهد على العصر
     






    د. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond repute

    أنا : د. يحي الشاعر




    اقتباس
    مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أبوزيد
    النظام في البلد بيفرض على موظفين الحكومة انها تسرق لانهم بيجوعهم لغاية ما يمدو ايدهم للحرام وبعدها بتبقى مرض معدي بين الجميع وبينتشر الفساد والنظام كله عاوز كده ومش هايحل المشكلة لانه بيستفيد من حالة الانهيار الاخلاقي المتفشية بين افراد الشعب واجهزتة الادارية

    أختلف مع وجهة نظرك بالنسبة لكلمة "النظام" ...

    فمازال هناك العديد والكثير من الموظفين "الشرفاء" ... الذين يعملون في إطار النظام ... ورغم ذلك ، لا يمكن القول إطلاقا أنهم يسرقون ...

    ولا نحتاج أن ننظر بعيدا ... فيكفي النظر إلي العديد من عائلاتنا ، أو البعض منا .. وسنجد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعملون في الحكومة ... سواء مدرسين أو موظفين أو سفراء أو ضباط أو أطباء ... أو جنود أو غيره ... ورغم ذلك ... فإنهم بقوا وسيبقوا شرفاء ... لا يسرقون



    لذلك ، أعذرني أخي العزيز ...

    لا أوافق علي "التعميم" ... في هذه الجملة



    د. يحي الشاعر

     

     



     
    رد مع اقتباس

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)

    الفساد في مصر..حقائق وأرقام

    « الموضوع السابق | الموضوع التالي »
    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    المواضيع المتشابهه
    الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
    حقائق- حقائق رئيسية عن الزعيم الليبي معمر القذافي د. يحي الشاعر شهود على العصر 0 18th February 2011 03:36 PM
    المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية -حقائق وأرقام.... آمال وأوهام د. يحي الشاعر شهود على العصر 8 18th October 2010 02:46 PM
    عدادهم وعدادنا ... حقائق وأرقام حشيش إقتراحات ... مشاكل تقنية 186 28th February 2010 10:31 PM

    Almatareed is an Arabic discussion forum with a special interest in travel, study and immigration to Canada, USA, Australia and New Zealand Logo Map
    Currency Calculator
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  
    منتديات المطاريد   Follow us on Google   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]