[صوت الإسلام]

السؤال:
قامت امرأة بشراء دواء من صيدلية، وتركت مالا دينا عليها من هذا العلاج، ومر عليه سنون، فلما جاءت لتقضي ما عليها رفضت الدكتورة صاحبة الصيدلية أن تأخذ منها ثمن العلاج بالثمن الذي اشترته منها المرأة، وإنما تريده بالسعر الحالي؛ لأن ثمن الدواء قد ارتفع. فأولا: هل يقضى الدين على الثمن وقت الشراء أم وقت السداد؟ ثانيا: ماذا تفعل المرأة المدينة مع الدكتورة إن كان السداد بالثمن وقت الشراء؟ ثالثا: لو حدث مماطلة من المرأة المدينة هل عليها شيء فوق الدين تدفعه أو تفعله لإرضاء الدائن؟ وهل الحكم على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما بقي في ذمة المرأة من ثمن الدواء عليها دفعه، ولا يجوز لها المماطلة في ذلك، والواجب دفع نفس المبلغ المتبقي، ولا اعتبار لارتفاع قيمة الدواء. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت بتاريخ 12 / 1988: أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار ".
لكن لو أرادت المرأة أن تدفع أكثر مما في ذمتها من باب الإحسان في القضاء، فلا حرج في ذلك، بل رغب فيه الشارع لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً، فقال: أعطوه سناً فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاءً .

والخلاصة أن المدينة لا يلزمها إلا ما عمرت به ذمتها وقت الشراء، وأنها إن كانت تأخرت في سداد ما عليها عن أجله مع قدرتها على السداد، فإنها تأثم بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : مطل الغني ظلم. متفق عليه. ولكن ذلك لا يقتضي أن تدفع أكثر مما استقر في ذمتها.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 118234.

والله أعلم.






مزيد من التفاصيل