قانون التنافس وقانون الاستغلال
أيقنت الدول الرأسمالية الغربية مدى جشاعة الرأسمالية إثر الكساد الاقتصادي عام 1929. انهار النظام الاقتصادي الذي كان قائما على استبعاد التدخل في آلية السوق، وقررت الحكومات التدخل من أجل ضبط الوضع من ناحية التدخل الحكومي ماليا ونقديا، ومن ناحية وضع قوانين للتنافس ومنع الاحتكار. نجحت هذه الدول إلى حد كبير في استعادة النشاط الاقتصادي، وأخذت الأوضاع الاقتصادية على المستويات المحلية في مختلف الدول الرأسمالية تتحسن.
استطاعت الرأسمالية أن تتجاوز المشاكل التي نجمت عن الكساد العظيم لعام 1929، واستطاعت أن تعالج الأسباب المحلية التي أدت إلى ذلك. وقد حققت الرأسمالية تقدما علميا جبارا، وحققت مستويات تقنية عالية ومتصاعدة، وأنجزت أيضا نموا اقتصاديا كبيرا انعكس على حياة الناس وظروفهم المعيشية. اتسعت الطبقة الوسطى في الدول الرأسمالية، وتقلص حجم الطبقة الفقيرة، وتحسن الوضع الاستهلاكي، وأصبحت الحياة المعيشية أكثر سهولة ويسرا بسبب ما قدمته التقنية من أدوات ووسائل بيتية خاصة بالطهي والتنظيف والإنارة والتدفئة، وأصبحت الحياة إجمالا أكثر راحة واسترخاء ورفاهية.
إنما علينا ألا نغفل السلبيات التي ترتبت على التقدم التقني من حيث أن آلات الحرب والدمار قد تطورت، وشهد العالم سباقا للتسلح وإنتاج أسلحة التدمير والدمار. لقد تم استغلال الاكتشافات العلمية في تطوير اختراعات الهيمنة على الشعوب، وبث الرعب والإرهاب في مختلف أنحاء العالم، وتصدرت الدول الرأسمالية قائمة الدول التي تسعى إلى تنمية قدراتها العسكرية، والتي تعمل على السيطرة على ثروات العالم وإرادات الدول.
شكل عنصر الحوافز الشخصية أحد أهم أسس انطلاق الرأسمالية نحو مزيد من النشاط والتقدم. يبدو من الناحية التاريخية على الأقل، أن الرأسمالية قد تجاوبت مع سلوك إنساني واضح يتمثل في حرص الإنسان على مصلحته الخاصة أكثر من حرصه على المصلحة العامة. واضح تاريخيا أن استعداد الإنسان ليكد ويتعب في مصلحته الخاصة أشد من استعداده ليكد ويتعب في مصلحة عامة. من المحتمل أن يكون هناك أناس لديهم التزام تجاه المصلحة العامة أشد من التزامهم تجاه المصلحة الخاصة، لكن هؤلاء لا يشكلون القاعدة العامة التي ميزت سيرة الإنسان وتاريخ الأمم. هناك من يقول إن حرص الإنسان على مصلحته الخاصة عبارة عن نزعة طبيعية فطرية، بينما حرصه على المصلحة العامة مرتبط بالعوامل التربوية؛ ولهذا نراه مجدا ومجتهدا في مصلحته الخاصة، ومتهاونا في المصلحة العامة. هذا قول لا نستطيع إثباته، لكننا نستطيع أن نستنتج من تجارب الأمم أن العوامل التربوية تلعب دورا هاما في الحرص على المصالح.
المهم أن الحوافز لعبت دورا كبيرا في التقدم العلمي والاقتصادي والتقني لدى الرأسمالية، وما زالت تلعب هذا الدور. وقد عززت الرأسمالية هذا العنصر بعناصر أخرى على رأسها القيم المقننة التي من شأنها حماية النظام التداولي الرأسمالي من الكثير (وليس من كل) من أساليب النصب والاحتيال والتزوير والتقليد، الخ. رأت الرأسمالية أن الاعتماد على الضمير الإنساني لا يكفي لنجاح النظام الرأسمالي فعملت على سن قوانين تفصيلية تمس مختلف نشاطات الحياة؛ وأقامت نظاما قضائيا راقيا يفضُل مختلف أنظمة القضاء التي سادت العالم في العصر الحديث.
تشير مختلف الإحصاءات على مدى أكثر من مائة عام إلى أن إنجازات كبيرة قد تحققت في ظل الرأسمالية مثل النهوض العلمي والتقدم الصحي، وتحسن المستوى الاستهلاكي للعالم، وتطور وسائل الاتصال والمواصلات. الجامعات تنتشر في كل أنحاء العالم، والمختبرات العالمية ومراكز الأبحاث تنتشر، وكذلك المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. تحسن مستوى التغذية، وارتفع متوسط عمر الإنسان، وتطورت برامج الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وتطور القضاء، وتحسنت ظروف المرأة والطفل وحقوق الإنسان. لقد تم تحقيق إنجازات كثيرة في ظل الرأسمالية، وهذا يعبر عن تجارب مهمة جدا لا بد من الاستفادة منها، إنما دون أن نغفل عن أن كل هذه التطورات والتحسينات لم تكن نتاج مبدأ بقدر ما كانت نتاج القيم الربحية.
قانون التنافس هو أهم القوانين الرأسمالية على الإطلاق لأنه ينظم العلاقات الرأسمالية، ويمنع الاحتكارات إلى حد كبير، ويحافظ نسبيا بالتفاعل مع قوانين العرض والطلب على مصلحة المستهلك والرأسمالي الصغير. كان من أهم صفات الرأسمالية التهام الرأسمال الصغير أو الضعيف من قبل الرأسمال الكبير، لكن قوانين التنافس قد حدت إلى درجة ما من غلواء هذه القسوة. عملت الدول الرأسمالية على سن قوانين تشجع التنافس، وتراقب عملية التلاعب بالأسعار والتكاليف حتى لا تضيق السوق وتصبح ملكا لبعض الرأسماليين الكبار. أي أنها وفرت نوعا من الحماية للمنتجين، أو مقدمي الخدمات الصغار. باختصار، حدت الرأسمالية بعد الكساد العظيم من صلف وجشع الرأسمالية التي كانت تقوم على العمل الحر الذي يرفض كل تدخل حكومي.
لكن علينا أن ننتبه أن القوي، من الناحية التاريخية كما هي لدى الرأسمالية، هو الذي يضع القانون؛ وغالبا ما يعكس القانون مصلحة القوي. وقد اعتادت الإنسانية على أن القوي هو الذي يضع القانون وينفذه، وكلما تعارض القانون مع مصلحة القوي يجد القانون طريقا إلى التعطيل من خلال التعديل أو إعادة التفسير أو التجاهل أو الإلغاء. القوة الأكبر في الرأسمالية تقع بيد الرأسماليين الكبار الذين يملكون الثروات الهائلة، وتقع ثانيا بيد وسائل الإعلام والتي يملكها رأسماليون، ومن ثم بيد السياسيين الذين يأتون في الغالب من الطبقات أو الفئات الثرية المتنفذة.
يتحد في الدول الرأسمالية التي تصف نفسها بالديمقراطية الثالوث: الرأسماليون الكبار ووسائل الإعلام والسياسيون. الرأسماليون الكبار أصحاب نفوذ وسطوة بسبب ما يملكونه من أموال، وهم أصحاب الوكالات الإعلامية الكبيرة، ومحطات التلفاز الضخمة، والصحف الشهيرة، وهم أيضا الذن يملكون المال الذي يمكنهم من تغذية الحملات الانتخابية سواء على المستوى الرئاسي أو المستوى التشريعي، أو حتى على مستوى المجالس البلدية. المال له بريقه، والناس بصورة عامة يلهثون وراءه، والإعلام عبارة عن سيف مسلط ووسيلة هامة في صياغة آراء الناس وتوليد الأفكار لديهم. أما السياسيون فهم أدوات التشريع والتنفيذ: هم الذين يضعون القوانين والتشريعات، وهم الذين يديرون مختلف الأجهزة الإدراية والتنفيذية للدولة. إن لم يكن هؤلاء السياسيون من أصحاب المال، فإنهم يحصلون على تمويل دعاياتهم الانتخابية من أصحاب المال، إلا ما ندر. هذا الثالوث هو الذي يحكم، وهو الذي يقرر للناس في مختلف مجالات الحياة، إنما بدون ضجة وبدون مظاهر استبدادية.
حدت القوانين الرأسمالية من الاستغلال، ووضعت الأرباح إلى حد كبير ضمن معادلات محددة تتم مراقبتها من خلال الآليات الرسمية التي تم فرضها، ومن خلال آلية السوق القائمة على التنافس. ومن حيث أن الأرباح هي المحرك الأول للرأسمالي والغاية النهائية لمختلف نشاطاته الاقتصادية والمالية، كان من الضروري تطوير أفكار جديدة يؤدي تطبيقها إلى جمع أرباح إضافية. لم يعد الرأسمالي مكتفيا بالأرباح التي تتيحها السوق المقننة، وعمل على البحث عن ثغرات ينفذ من خلالها لإشباع نهمه وجشعه. كان ذلك من خلال آليات تقع على رأسها المضاربات أو القمار، والخداع.
الخداع
يقوم الخداع في العالم الرأسمالي على مبدأين أساسيين وهما: فتح الشهية للاستهلاك وإحداث خلل بين الخدمات والإنتاج وذلك بهدف رفع مستوى الإنفاق أو الشراء، والاستمرار في البحث عن مصادر تمويل تكاليف الخدمات. إن أهم ما يركز عليه الرأسمالي هو زيادة مبيعاته على مستويي السلع والخدمات باستمرار لما في ذلك من أرباح، وعينه دائما على المستهلك الذي تشكل نشاطاته الشرائية الضمانة الوحيدة لتحقيق الهدف.
يتفنن العالم الرأسمالي بفنون التسويق وبطرق فتح شهية المستهلكين، وطور فنا اسمه فن التسويق، وهدفه الأساسي هو ترويج البضائع والخدمات، أو تحقيق أكبر قدر من المبيعات. تطورت أساليب الدعاية والإعلان، وتطور فن التغليف والزخرفة، وتطورت أساليب إقناع المستهلكين بالشراء. بدأت الشركات توظف نسبا متصاعدة من ميزانياتها لصالح أعمال الدعاية والإعلان، وأخذت تتسابق على توظيف محترفي فنون التسويق والدعاية.
ظهرت النساء الجميلات اللامعات على شاشات التلفاز وهن يروجن للغسالة والبراد وفرن الغاز والشامبو والصابون ومكيف الهواء وأنواع الشوكولاته وأنواع معاجين الأسنان والعطور وطلاء الأظافر وتسريحات الشعر والملابس، وظهرت فضائيات متخصصة بالتسويق والترويج للبضائع. كرس الرأسماليون جهودهم نحو إغراء المستهلك، وعملوا على جرّه نحو السوق جرا، وطالبوه أن يبقى واقفا على رؤوس أصابع أقدامه متحفزا للشراء. وقد قدموا له الكثير من التسهيلات المالية لكي يبقى في السوق حاملا بيديه الجديد من المنتجات. ولهذا نجد شاشات التلفزة مزدحمة بالإعلانات التجارية، وكذلك الشبكة الإليكترونية والصحف المقروءة ووسائل الإعلام المسموعة، الخ. حيثما ذهبت في أي مكان في العالم، أنت تتعرض لقصف إعلاني متواصل ومحموم، وجميع المنتجين يطلبون منك شراء منتوجاتهم لأنها الأفضل والأنسب والأكثر ديمومة.
أصابت الرأسمالية الإنسان بهوس أو جنون الشراء، أو الاستهلاك، وصنعت عادة اللهاث وراء التقليعات وآخر طراز وآخر صرعة، وآخر إضافة. أنظر مثلا جنون الشباب والشابات فيما يتعلق بأجهزة الخلوي، وتتبعهم لآخر صيحات الخدمات التي يقدمها الجهاز والسعي إلى الشراء. من الناحية العملية، لا تقدم آخر الصيحات فائدة حقيقية متناسبة مع الثمن الذي يدفعه الشباب، لكنها صيحات جذابة يصعب على شاب أو شابة في مقتبل العمر مقاومتها. وحولت الشركات هذه الصيحات إلى مجال للمنافسة الانتقائية بين الشباب والشابات بحيث ينظر إلى صاحب الجهاز غير المتطور على أنه/ا متخلف/ة. ولك أن تحسب كم من الأموال تكلف هذه المسألة الآباء والأمهات، مضيفا إليها تكاليف المكالمات والرسائل المختلفة.
أو أنظر مثلا إلى سباق النساء على آخر صرعات الملابس المتنوعة من قمصان وفساتين وتنانير وسراويل، الخ. نسبة كبيرة من نساء الأرض يملكن معلومات جيدة عن آخر هذه الصيحات، وأغلبهن يعملن على شرائها، ويعتبرن ذلك نوعا من التقدم الإنساني والحضاري، ولو بحثت في البيوت لوجدتها مليئة بالملابس النسوية، وربما تستطيع بعض النساء أن تقيم محلا تجاريا بالملابس التي تملكها. ملابس جديدة وثمينة يتم إلقاؤها بالنفايات ليس لشيء إلا لأن صانع الصيحات في روما قد قرر أنها ملابس لا تصلح للاستعمال الإنساني الحضاري، وهي ملابس أصبحت قديمة لا ترتديها إلا النساء المتخلفات.
أو ربما هناك من يرغب في البحث عن اهتمامات الأثرياء بآخر صرعات السيارات المكشوفة والمغطاة والرياضية والسريعة، الخ، عملية استبدال السيارات تحصل بطريقة جنونية، وهي تكلف مبالغ باهظة، وتزهق نفوسا كثيرة بخاصة من الشباب المهووس بالتبجح والتلاعب.
كل هذا يكلف الكثير من المال الذي يذهب على حساب نشاطات حيوية وجوهرية مثل التعليم والصحة ودعم الفقراء والمحتاجين. أناس باتوا يفضلون التركيز على الاستهلاك على تسديد أقساط الجامعة لأبنائهم، أو يفضلون بقاء ابنتهم بدون زواج لأن العريس لا يملك ما يكفي من المال لتغطية تكاليف حفلة العرس، أو أكل القليل من الطعام الذي قد لا يكون مغذيا من أجل توفير المال لشراء الحلية ومواد الزينة. العالم ينفق المليارات على مواد التجميل، لكنه ينفق الملايين على مكافحة بعض الأمراض الخطيرة، وكمية الطعام الفاخر التي تلقى في النفايات تطعم مئات ملايين الجياع.
باختصار، الرأسمالية صنعت ثقافة استهلاكية مرعبة، وما زالت تمعن في ذلك، ولا يبدو أنها تملك كوابح للتهدئة، أو نية لإعادة تقييم الأمور. إنها تصنع الإغراءات وتفتح شهوات الناس للبحث عن المزيد من الاستهلاك، وواضح أن الناس في كل بقاع الأرض يتقبلون هذه الثقافة وينصاعون إراديا ولا إراديا لرغبات المنتجين. وكلما غرق الناس في الاستهلاك، خفت قدراتهم النقدية والتحليلية وتحولوا إلى مجرد أدوات يتحكم الغير بتحديد تصرفاتها وسلوكها. وهذه هي النتيجة التي يريدها الرأسمالي وهي عالم من الشهوانيين الذين يختلفون عن الحيوانات فقط في فنون الاستهلاك وليس في الاهتمامات.
التحليل والتفكير الحر عبارة عن عدوين كبيرين للسلطات المتنفذة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. أصحاب النفوذ الاقتصادي يرون في الثقافة العامة والتفكير الحر ورقي التحليل وسمو المستوى الأخلاقي خطرا عليهم. أصحاب العقل النقدي يعملون على توجيه الناس وتوعيتهم بالمخاطر التي تحيق بهم مما يثير الكثير من الانتقادات لسلوك الرأسماليين واهتماماتهم. المعاداة المباشرة لأصحاب الكلمة الحرة والقدرات النقدية والتحليلية لا تفيد، ويبقى من الأسلم تثقيف الناس تدريجيا لكي يتقبلوا واقعا جديدا يصبح جزءا من تركيبهم النفسي. وأكبر مثال على ذلك هو تحويل الدعارة إلى تجارة رائجة مسموح بها، ومقبولة من قبل جمهور الناس في العالم. كانت نيو يورك ترفض الدعارة، وكذلك باريس ولندن، لكن الآن بيوت الدعارة منتشرة في أغلب بقاع الأرض، وهي تجارة تأتي بمليارات الدولارات من الأرباح. كانت المجتمعات ترفض مثل هذه الأعمال، لكنها أصبحت الآن نوعا من أنواع الحرية على الرغم من الأضرار والأمراض الاجتماعية والصحية التي تنجم عنها. وقد تطورت الأمور مع الزمن حتى أصبحت الدعارة على شاشات الفضائيات وتدخل أغلب البيوت في العالم، وعلى الأقراص المدمجة، ومتوفرة في الأسواق. إنها حرية ربحية، لكن أين حرية المجتمع في أن يكون سليما ومعافى؟
ثغرة الخدمات
يعتبر التركيز على تقديم خدمات جديدة وتحسين خدمات قائمة من أبرز اهتمامات الرأسماليين الآن وذلك بسبب ما تدره من أرباح كبيرة. هناك خدمات الهاتف والمياه والكهرباء، وهي خدمات نستطيع القول إنها تقليدية وموجودة في أغلب بقاع الأرض، وهناك خدمات تنشأ مع تعقيد الحياة وارتفاع مستوى النشاطات الإنسانية المختلفة. فمثلا هناك الآن خدمات الشبكة الإليكترونية، وخدمات النفايات وتنظيف البيوت، وخدمات التسوق والمصارف المالية، الخ.
تغرق المجتمعات الآن بخاصة في الدول المتطورة اقتصاديا في الكثير من الخدمات التي تتطلب الكثير من النفقات المالية، ويبدو أن المجتمعات الأقل تطورا تعمل على المشابهة وتحاول تقديم مختلف الخدمات التي تطرأ. وواضح أن الخدمات ذات جاذبية للغالبية الساحقة من الناس بسبب ما تقدمه من راحة جسمانية، وربما ذهنية للإنسان، ومن الصعب جدا مقاومة إغرائها. والمشكلة التي تجسدت هنا هي أن الطلب على الخدمات لم يعد متناسبا مع الدخل أو مع الإنتاج مما يؤدي إلى هموم مالية كبيرة.
من المعروف أن الإنسان يحاول التمدد في رخاء الحياة تبعا لدخله المالي أو المردود الاقتصادي لنشاطاته. كلما ارتفع الدخل، تحسنت ظروف المعيشة ذلك لأن المرء يستطيع شراء ملابس أفضل، أو الذهاب إلى مطعم لتناول وجبة، أو دفع أقساط منزل، الخ. وهذه هي المعادلة التي يحرص عليها الإنسان العادي الذي لا يريد أن يمدد جسمه بأكثر من طول فراشه، وهي ذاتها المعادلة التي يجب أن تتمسك بها الدول والحكومات. لكن ما يحصل الآن هو أن إغراء الخدمات يجتاح نفوس العديد من الناس الذين ينهمكون في استعمالها أو شرائها دون أن تكون لديهم القدرة المالية الكافية لتسديد التكاليف، فيغرقون بالديون والهموم.
تم ترك هذه المسألة للسوق وآليته، وبقيت الحكومة بعيدة عن المشهد، أو مشاركة فيه. نظرا لإقبال الناس على الخدمات، حصل عدم توازن بين الدخل والنفقات، فظهرت مشكلة المديونية التي يكتوي بنارها الجميع: الجشِع والطماع والبهلول والضعيف والدول والشعوب.
يتبع.........