مكاسب ضخمة للبنوك الغربية العاملة في روسيا رغم العقوبات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

بينت تقارير اقتصادية، اليوم الثلاثاء، أنه رغم العقوبات ضد روسيا فإن البنوك الغربية التي لا تزال تعمل في موسكو دفعت لنظام الكرملين أكثر من 800 مليون يورو كضرائب العام الماضي مع تحقيقها أرباحاً عالية، بعد الاستفادة من الفوائد والعقوبات المفروضة على البنوك الروسية، وهذا ما زاد من ملاءة خزانة بوتين الحربية.

وتشير الأرقام إلى أن المبلغ تضاعف أربع مرات مقارنة بالفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، وهذا ما يمثل حوالي 0.4% من إيرادات الميزانية المتوقعة لروسيا، باستثناء الطاقة، لعام 2024، وهذا مثال على كيفية استمرار الشركات الأجنبية في مساعدة نظام الكرملين في الحفاط على الاستقرارالمالي بالرغم من العقوبات ضد روسيا.

وفي ما يتعلق بالأرباح، بينت شبكة أن تي في الإخبارية، أن المقرضين من البنوك الغربية استفادوا ليس فقط من أسعار الفائدة المرتفعة الناتجة عن ارتفاع التضخم في روسيا، كذا من العقوبات الدولية ضد البنوك الروسية المحرومة من الوصول إلى أنظمة الدفع الدولية من خلال استبعادها من نظام السويفت بسبب العقوبات ضد روسيا ما جعل البنوك الغربية أكثر جاذبية للعملاء في البلاد، وجعل البنوك الدولية شريان الحياة المالي بين موسكو والغرب.

أرباح رغم العقوبات ضد روسيا

وكل ذلك سمح للبنوك الأوروبية المستفيدة بتحقيق أرباح إجمالية بقيمة ثلاثة مليارات يورو، بينها "يوني كريدت" و"آي أن جي" و"دويتشه بنك" و"كومرس بنك" و"رايفايزن إنترناشونال بنك"، حتى أن البنوك الأميركية واصلت دفع الضرائب، وكان سيتي غروب رابع أكبر دافع للضرائب في العام 2023، فيما حصل جي بي مورغان على 35 مليون دولار كأرباح ودفع ضرائب بقيمة 6,8 ملايين دولار.

وعلاوة على ذلك، فان أكثر من نصف مدفوعات الضرائب البالغة 800 مليون يورو كانت من البنك النمساوي رايفايزن إنترناشونال، والذي كان من أهم المقرضين في روسيا، وزادت أرباحه أكثر من ثلاثة أضعاف بين أعوام 2021 - 2023 ووصلت بالفعل إلى 1,8 مليار يورو.

وأظهرت الصحف الألمانية أنه وبالرغم من العقوبات التي تفرضها الدول الصناعية الغربية بهدف إضعاف الاقتصاد الروسي، بينها حظر استيراد الألماس الروسي وعرقلة طرق التجارة وتوريد الغاز، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُترك بأي حال من الأحوال خالي الوفاض.




مزيد من التفاصيل