باحثون يشخصون واقع التنمية في دول الخليج ضمن مؤتمر في الدوحة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ناقش باحثون في العاصمة القطرية الدوحة، واقع التنمية في منطقة الخليج العربي، في مجالات الاستدامة للمدن، والحوكمة التشريعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن أعمال مؤتمر "المؤسسات والتنمية في الدول العربية: التحدّيات والفرص"، والذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالشراكة مع المعهد العربي للتخطيط في الكويت، بمشاركة 37 باحثاً عربياً.

وقدّم أستاذ العمارة والعمران وتخطيط المدن، علي عبد الرؤوف، ورقة بعنوان" نحو نموذج تنموي مستدام في المدن الخليجية: التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتحدياته"، وركّز على أهمية الاستفادة من الظروف والأوضاع الاستثنائية، لما بعد كورونا، والتي وضعت المدن العربية والخليجية أمام مراجعة كبرى، فظروف الجائحة أظهرت أن قيمة الجوار والتفاعل الاجتماعي بين السكان، أهم بكثير من أن يعيش الإنسان في قصر أو فيلا تطل على بحيرة.

وأوضح أن مدن الخليج العربي شهدت نقلة نوعية، بعد اكتشاف النفط، كما أن لها رصيدها التاريخي والتراثي، مؤكدا على مشهدية هذه المدن، مستشهدا برواية "مدن الملح" للكاتب عبد الرحمن منيف، واعتبرها رصدا للتحولات الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وطالب الدول الخليجية بالاستعداد لما بعد النفط، وذكر رواية تحمل اسم" تسونامي" وضع مؤلفها في الصفحة الأولى علما أحمر وهو يصور مشهداً للشباب السعودي أمام سفارة بنغلادش في الرياض، في محاولة الحصول على تأشيرة لدخول العاصمة للعمل كسائقين هناك، واعتبرها صورة قاسية لا يمكن أن يتقبلها الإنسان في سياق الأوضاع المستقرة في دول الخليج.

وأشار إلى أن هذه الرواية تستشرف المستقبل، لافتا إلى أن مؤلفها يشير إلى ماذا سيحدث في الخليج في حقبة ما بعد النفط، مشددا على استعداد مدن الخليج لتلك الحقبة المستقبلية، وأن تصبح هذه المدن معرفية بالمعنى العميق، مدناً للإنتاج المعرفي والثقافي والإبداعي، وأفاد بأن الدوحة تنطلق في تشييد وبناء المتحف والجامعة ومراكز الأبحاث والمدينة التعليمية.

من جهتها تناولت الأخصائية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم العمانية، الباحثة أبرار بنت ناصر بن حميد الحضرمية، في ورقتها "متطلبات الحوكمة في مؤسسات المجتمع المدني لدعم برامج التنمية المحلية بسلطنة عمان". واستعرضت استنادًا إلى حالة الدراسة المتمثلة في جمعيات المرأة العمانية في محافظتَي مسقط وشمال الباطنة، متطلبات الحوكمة الخاصة بالديمقراطية الداخلية والشفافية والمساءلة. وخلصت إلى أنّ المتطلبات الخاصة بالشفافية تظل الأهم، يلي ذلك المتطلبات الخاصة بمبدأ المساءلة. وبيّنت تراجع المتطلبات المتعلقة بمبدأ المشاركة، وتنمية الموارد المالية والبشرية. وأوصت بضرورة إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العملية حول أهمية تطبيق الحوكمة داخل منظمات المجتمع المدني، وتوفير بيئة ملائمة تساعد القائمين على الجمعيات.

واتخذ أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية، بلال عقل الصنديد، الكويت نموذجا في بحثه حول "الحوكمة التشريعية في خدمة التنمية المستدامة"، ولفت إلى أن الحوكمة التشريعية والتنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة، ذلك في ما يخص تناسق الأدوار وتبادل المهمات الهادفة إلى تثبيت الاستقرار المجتمعي، وتحقيق تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.

واعتبر أن الانضباط القانوني يخدم التنمية المستدامة، من خلال محددات، أهمها الثقة والاستقرار، والتنظيم والازدهار، ودعم المبادرة والابتكار. وأوصى الصنديد بالالتزامات الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، وبالثوابت الدستورية وضمان الحقوق والحريات، والابتعاد عن تشريع ردات الفعل، وتفعيل آليات دراسة الأثر التشريعي وتقييم المخاطر، وحسن استخدام الدور الرقابي، وتعزيز مبدأ المشاركة الشعبية، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، ورصد الموازنات اللازمة للتنمية ومراقبة صرفها.

واختتم المؤتمر أعماله اليوم الثلاثاء بمشاركة 37 باحثًا عربيًا، بـ31 ورقة علمية.

وقال رئيس تحرير دورية "حكامة" التي تصدر عن المركز العربي للأبحاث والسياسات، عبد الفتاح ماضي لـ"العربي الجديد": إنّ المؤتمر ركّز على دور المؤسسات والإصلاح المؤسسي في قضايا التنمية في العالم العربي. وجمع متخصصين من مجالات مختلفة وليست اقتصادية فقط، كإصلاح المؤسسات والإدارة العامة في الدولة، والتنمية المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي في قضايا التنمية. وأعرب عن أمله في أن تصل نتائج المؤتمر إلى صناع القرار العرب المعنيين بالتنمية المستدامة والاقتصاد وإصلاح الأجهزة الحكومية والإدارة العامة في الدول العربية.




مزيد من التفاصيل