عيد العمال في الأردن... حقوق منقوصة وارتفاع البطالة إلى 22%

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يأتي عيد العمال فيما أكثر من 22% من المواطنين في الأردن يعانون من البطالة، ومئات الآلاف من العمال لا يحصلون على الحماية الاجتماعية التي ضمنتها القوانين. وقال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، لـ"العربي الجديد"، إن "الكثير من العمال في الأردن لا يحصلون على حقوقهم التي ضمنها القانون، خاصة تلك المتعلقة بالأجور والحماية الاجتماعية".

وأضاف الصبيحي أن "أكثر من 18% من المشتغلين في القطاعات المنظّمة ما زالوا غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي (التهرب التأميني)، بالرغم من أن أحكام الشمول تنطبق عليهم بصفة إلزامية. إضافة إلى صور وأشكال أخرى جزئية للتهرب التأميني تتعلق بالأجور وفترات العمل وغيرها، فيما تغيب الحماية عن العاملين في قطاعات العمل غير المنظمة والذين يُقدّر عددهم بأكثر من 900 ألف عامل وعاملة في المملكة".

وأشار خبير التأمينات الأردني إلى أن "الكثير من المعلمين والمعلمات العاملين في مجال تعليم اللاجئين السوريين ومراكز محو الأمية لا يحظون بحقوق كاملة، فلا إجازات ولا تأمين أمومة ولا تأمين تعطل عن العمل، وأجور ضعيفة، ويتعرضون لانفكاك عن العمل خلال شهري الإجازة الصيفية"، موضحاً أن "ارتفاع معدلات حوادث وإصابات العمل وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي سببه عدم توفر بيئة عمل صحية آمِنة؛ إذْ يسقط كل 1.9 يوم عامل صريعاً بسبب حوادث وإصابات العمل، كما يتعرض عامل لإصابة عمل كل 30 دقيقة بسبب غياب الكثير من تدابير السلامة والصحة"، وتابع: "وفقاً للتقديرات، فإن ما لا يقل عن 100 ألف طفل يعملون في سوق العمل الأردنية، ومنهم مَنْ يعمل في بيئات عمل خطرة".

وانتقد الصبيحي "عدم رفع الحد الأدنى للأجور، والتراجع عن قرار حكومي سابق برفعها، ما يشكّل انتهاكاً لحقوق العمال وربط رواتبهم بالارتفاع بكلف المعيشة وفقاً لأحكام قانون العمل"، مشيراً إلى "حرمان نحو 25 ألف عامل توصيل طلبات من الشمول بأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، والآلاف من العاملين بالقطاع الزراعي". ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن 260 ديناراً (نحو 366 دولاراً).

ارتفاع معدلات البطالة

من جهته، قال المركز الأردني لحقوق العمل (بيت العمال)، إن البيانات الرسمية تشير إلى أن هناك 418.4 ألف أردني عاطلون من العمل، وإن معدل البطالة الإجمالي قد تضاعف خلال السنوات الأخيرة من 11.9% عام 2014 ليصل إلى 22.8% عام 2022، و22.0% عام 2023.

وأشار المركز في بيان بمناسبة عيد العمال إلى أن نسبة البطالة بين الشباب الأردنيين في المرحلة العمرية بين 15 و24 سنة بلغت حوالي 46%، وبطالة الإناث 30.7%، فيما ما زال معدل المشاركة الاقتصادية في أدنى المستويات العالمية ولا يتجاوز 33.2%، ما يمثل مجموع القوى العاملة الأردنية التي قوامها 1.9 مليون عامل، مقابل 66.8% من السكان في سن العمل غير نشيطين اقتصاديا، وتزيد هذه النسبة بين النساء بشكل كبير ومزمن ومنذ سنوات طويلة لتبقى بحدود 85%.

ودعا المركز إلى إصلاح الواقع الاقتصادي وتحسين واقع سوق العمل، ورفع درجات التنسيق بين أطراف الإنتاج، ومراجعة خدمات التشغيل والتدريب الحكومية وتقييمها، وتحسين ظروف وبيئة العمل والحمايات الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بظروف العمل، بيّن المركز أن نسبة العمال الذين يعملون ساعات عمل فعلية أكثر من 49 ساعة أسبوعياً تبلغ 36.8% من إجمالي العاملين في الأردن، وهناك 48.0% من العاملين يعملون نحو 40 إلى 60 ساعة أسبوعياً يتقاضون أجوراً تراوح بين 200 و299 ديناراً شهرياً، كما أن حوالي 8.3% من العاملين يتقاضون أجوراً تقل عن 200 دينار شهرياً، أي أقل من الحد الأدنى للأجور، وترتفع النسبة بين الإناث لتصل إلى 14.4%.

وأكد أنه "بالمجمل فإن أكثر من ثلث المشتغلين يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى للأجور أو تساويه، وهذه جميعها مؤشرات تدل على أن نسبة كبيرة من العمال لا تتمتع بشروط وظروف عمل لائقة، وأن هناك مخالفات واسعة للقانون في هذا الشأن واستغلال للعمالة".

بدوره، دعا مرصد الحماية الاجتماعية، التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إلى تحسين التشريعات والقوانين لتوفير حماية اجتماعية شاملة للعمال والعاملات، وأشار إلى أن نتائج استبيان حول الحماية الاجتماعية في سوق العمل للقطاعات الأكثر ضعفاً أجراه فريق تمكين بين 7938 عاملاً وعاملة في الأردن من مختلف الجنسيات، كشف أن 34.9% من العاملين الذين استجابوا للاستبيان يتلقون أجراً أقل من الحد الأدنى للأجور، وأولئك الذين يتلقون أجراً مساوياً له نحو 16.4%".

وأكد مرصد الحماية الاجتماعية أن هذا العدد الملحوظ من العمال الذين يتلقون الأجور التي تقل عن الحد الأدنى للأجور يشير إلى وجود تحديات كبيرة في قطاع العمال والأجور، وبالتالي ضعف في الدخل، ما يضع علامة استفهام على السياسة المتبعة في الأجور ومدى ملاءمتها لتوفير احتياجات العمال وتحسين الظروف المعيشية.

وبالنسبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي، كانت النسبة الأكبر للمشاركين في الاستبيان نحو 68.5% لغير المسجلين من العاملين، فيما بلغت نسبة المسجلين نحو 31.5%". أما من ناحية نوع العقد الذي يتم بين العامل وصاحب العامل، فتشير نتائج الاستبيان إلى أن "غالبية العقود تتم بطريقة شفوية، وبنسبة تبلغ 74.2%، فيما كانت العقود الكتابية 25.8%". وأوصى المرصد بأن تكون جميع العقود كتابية للحفاظ على حقوق العاملين ولضمان الاستمرارية من الطرفين والالتزام بالعقود، ولتسهيل عملية التقاضي إذا ما حصلت أي خلافات بين العامل وصاحب العمل.

(الدينار الأردني = 1.41 دولار)




مزيد من التفاصيل