أسواق الغاز قلقة بسبب العقوبات على روسيا

[المستشار الصحفى]

تبدو أسواق الغاز الطبيعي المسال قلقة من احتمال حظر أوروبا لصادرات الوقود الأزرق الروسي. وارتفعت عقود الغاز الطبيعي أمس الخميس، بنسبة 2.07% لعقود يونيو/ حزيران المقبل إلى 1.97 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية، وفق بيانات بلومبيرغ صباح الخميس. وتسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصادر تمويل موسكو التي تخوض حرباً شرسة ضد أوكرانيا. ومنذ بداية الحرب في 24 فبراير/ شباط العام 2022، تمكنت روسيا من الحصول على دخل يفوق 600 مليار دولار من صادرات النفط والغاز الطبيعي.

ويرى التحالف الغربي أن تسارع تطوير حقول الغاز الطبيعي الجديدة في سيبيريا والقطب الشمالي سيضخ المزيد من الأموال في الخزينة الروسية، وبالتالي يجب تجفيف أموال الطاقة الروسية التي يتم توجيه جزء منها لتمويل حربها في أوكرانيا. من جانبها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض دخل الخزينة الروسية من النفط والغاز بنسبة تراوح بين 40% إلى 50% بحلول العام 2030 في تشديد العقوبات على الغاز الروسي. وبالتالي تتمكن القوى الغربية من محاصرة التمدد الروسي في أوروبا، وتبعاً لذلك تستطيع الحفاظ على تماسك الاتحاد الأوروبي ضمن المعسكر الرأسمالي الذي تقود واشنطن. كما سيساهم ذلك في اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي الأميركي.

وكانت الأسعار المتداولة في أسواق الغاز الطبيعي بدأت الأسبوع الجديد بشكل صعودي، حيث قفزت أسعار غاز "هنري هب" الأميركية بنسبة 26.4% لتصل إلى 2.03 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 5.5% في جلسة يوم الاثنين.

ويبدو أن سبب هذا الارتفاع هو المخاوف المتعلقة بوقف تدفقات الغاز الروسي. ويبحث الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة مقترحا يقضي بفرض عقوبات جديدة على الغاز المسال الروسي ضمن استراتيجية التخلص التدريجي وصولاً للاستغناء الكامل من الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2027. ويرى محللون في تعليقات نشرتها بلومبيرغ أنه في حين تزيد خطوة العقوبات على الغاز المسال الروسي من تعقيد خطط موسكو للتوسع في الغاز الطبيعي المسال، لا يزال من غير المرجح أن يخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير وارداته من الغاز الروسي حتى يتم توفير إمدادات عالمية جديدة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2026.

وتأتي محاصرة أسواق الغاز كجزء من حزمة العقوبات الرابعة عشرة ضد روسيا. وحسب تقرير "أويل برايس" الذي نشرت "العربي الجديد" مقتطفات منه في بداية الأسبوع، ستشمل القيود حظراً على عمليات الشحن من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة، إلى جانب فرض عقوبات على ثلاثة مشاريع روسية للغاز الطبيعي المسال، وهي مشروع - Arctic LNG 2، ومحطة UST Luga LNG ومصنع مورمانسك، التي لا تزال قيد التطوير. وتحتاج عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى موافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.

وفي عام 2019، وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقية عبور خط أنابيب مدتها خمس سنوات لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي. وقد واصل كلا البلدين احترام العقد على الرغم من شن روسيا حربًا على أوكرانيا لمدة عامين حتى الآن. لكن هذا الترتيب على وشك الانتهاء الآن بعد أن أشارت كييف إلى أنها لا تنوي تجديد الاتفاقية عندما تنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين أشار مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إلى أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "ليس لديها مصلحة" في الضغط من أجل إحياء الاتفاقية.
ويمثل الغاز الأوكراني 5% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، حيث قالت أورا سابادوس، كبيرة المحللين في شركة معلومات السوق ICIS، لصحيفة بوليتيكو، إن النمسا والمجر وسلوفاكيا من المرجح أن تكون الأكثر تضرراً عندما يتم قطع واردات الغاز الروسية.




مزيد من التفاصيل