مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن المقابر الجماعية في غزة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يعقد مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة جلسة بشأن المقابر الجماعية في غزة بطلب من الجزائر، دون أن يتم الإعلان لغاية الآن عن الشخصية التي ستقوم بإحاطة الأعضاء حول موضوع الاجتماع، الذي من المتوقع أن يتم يوم الثلاثاء المقبل. وأثار اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في غزة دعوات من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين لإجراء تحقيق دولي، فيما قالت السلطات الفلسطينية إن هذه المقابر التي اكتشفت في مستشفيين، تحوي جثامين مئات الشهداء.

وطالبت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريس بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة، التي اكتشفت داخل مستشفيين، حيث تقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 20 شهيداً دفنوا وهم أحياء. كما دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الاكتشاف الأخير للمقابر الجماعية في قطاع غزة.

ولا تعريف للمقبرة الجماعية في القانون الدولي، لكنها موقع دفن يحتوي على جثث عديدة، وقد يكون وجودها مهماً في الكشف عن جرائم حرب محتملة. وقالت السلطات الفلسطينية إن موقع دفن اكتشف في مستشفى ناصر، المنشأة الطبية الرئيسية في وسط غزة، عثر فيه على نحو 400 جثمان لشهداء فلسطينيين. واكتشف الموقع بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خانيونس. وعثرت السلطات الفلسطينية أيضاً على موقع دفن آخر في مستشفى الشفاء بشمال غزة استهدفته عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.

وفي حصيلته عن المقابر الجماعية في غزة أكد الدفاع المدني في القطاع، في 25 إبريل/ نيسان الماضي، في مؤتمر صحافي، أن طواقمه انتشلت من مجمع ناصر الطبي 392 جثة تمّ التعرّف إلى 165 منها، وأنه جرى رصد وجود ثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، الأولى أمام المشرحة، والثانية خلفها، والثالثة شمال مبنى غسل الكلى، و"قد تكدّست فيها جثامين الشهداء"، مشدداً على أن "هناك مؤشرات وشبهات حول تنفيذ إعدامات ميدانية، وشكوكا بممارسة التعذيب، وشكوكا حول دفن ضحايا أحياء (..) رصدنا عمليات تكبيل بطرق مختلفة بالحزام ومرابط القماش لبعض الجثامين من الأقدام إلى اليدين، وهذا يدلّ على عمليات تعذيب".



وبموجب اتفاقات جنيف لعام 1949 التي وقعت عليها إسرائيل، يتعين على أطراف نزاع ما اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع أي عبث بجثث الموتى. ويدعو القانون الدولي الإنساني العرفي إلى احترام الموتى، بما في ذلك واجب منع العبث بالقبور وضمان التعرف إلى الرفات البشري ودفنه بشكل لائق. ويحظر القانون الدولي الإنساني أيضا التشويه والتدنيس وغير ذلك من أشكال عدم الاحترام للموتى، ويجب على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية مواقع الدفن، ومن بينها تلك التي تحتوي على رفات أعداد كبيرة من الموتى.

ووصفت منظمة العفو الدولية في حينه اكتشاف المقابر الجماعية في غزة بأنه أمر "مروع" يستدعي "الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة، وضمان الوصول الفوري" لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع. وقالت المنظمة الحقوقية في منشور عبر منصة إكس إنّ "الاكتشاف المروّع لمقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة الملحة لضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى قطاع غزة المحتل لضمان الحفاظ على الأدلة". وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بهدف ضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي في القطاع.

(قنا، العربي الجديد)




مزيد من التفاصيل