فى الذكرى الثالثة لموقعة الجمل... فتش عن دور الجيش

[المستشار الصحفى]

ثلاث سنوات مرت على ذكرى موقعة الجمل، والتى عدها المراقبون عودة للقرون الوسطي وخطوة حاول فيها نظام مبارك استعادة سيطرته علي البلاد وفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة بعد خطابه الثاني بيوم واحد. فى مثل هذا اليوم 2فبراير 2011 اقتحم البلطجية المدججين بالأسلحة البيضاء والشوم والعصي وراكبي الجمال والخيول أرض الميدان برغم وجود الجيش والأسلاك الشائكة حول الميدان!. واستمرت المعركة ليومين كاملين أسفرت عن استشهاد 13وإصابة العشرات من المتظاهرين السلميين الذي حاولوا تركيز المعركة حسب شهادة أحدهم عند المتحف المصري لصد أي محاولة لاقتحام الميدان من البلطجية وكان المشهد هناك دمويا حسبما نقلت وكالات الأنباء والقنوات العالمية. في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، فوجئ المتظاهرون بأشخاص يعتلون المبانى المقابلة للمتحف المصرى وميدان عبد المنعم رياض، ويلقون كرات من النار على المتظاهرين، إلا أن شباب المتعصمين نجحوا فى اعتلاء هذه المبانى والقبض على العديد من هؤلاء البلطجية الذين سجلوا معهم اعترافات مصورة، ثم قاموا بتسليمهم للجيش. وهو الأمر نفسه الذى كان يحدث عند القبض على البلطجية الذين قادوا الجمال والبلطجية المترجلين الذين حاولوا اقتحام الميدان وجميعهم اعترفوا بتأجيرهم من قبل الحزب الوطنى». وروي المتظاهرون أنهم شاهدوا أشخاص ملثمين قنصوا نحو ستة متظاهرين الذين سقطوا شهداء من أعلى كوبرى 6 أكتوبر المطل على مدخل ميدان التحرير من ناحية المتحف المصرى، وبعدها اختفى هؤلاء القناصة وهدأت الأوضاع وتراجع البلطجية نهائيا و استمر القلق فى الميدان وعلاج الجرحى واستمرت حالة الاستعداد من المعتصمين لتأمين كل مداخل ميدان التحرير تحسبًا لأى هجوم قد يعود مرة أخرى. الجيش يخذل الثوار وردد المراقبون العديد من التساؤلات عن سبب عدم قيام الجيش بصد هذا الاعتداء الدموي علي المتظاهرين السلميين؟ وتوقيت الهجوم بعد خطاب مبارك الثاني مباشرة والذي حاول فيه استعطاف المصريين بأن يمهلوه 6 أشهر أخري حتي نهاية مدته مقابل ألا يترشح بعدها أبدا؟والتساؤل الأخير من المسئول والمدبر ومن يقف وراء تلك الجريمة في ظل براءة جميع المتهمين بالقضية بحكم نهائي؟ المتهمون جميعهم براءة شملت لائحة المتهمين بالقضية، رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ماجد الشربيني ووزير الإنتاج الحربي السابق محمد الغمراوي وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة محمد أبو العينين. كما ضمت أيضا عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق، وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا، وكذلك المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة. وتضمنت لائحة الاتهام، رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق ، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق. وفى العاشر من أكتوبر 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في القضية، وفى 8 مايو 2013 أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و 3 فبراير من عام 2011 والمعروفة إعلاميا بـ “موقعة الجمل”، وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة. ورأت المحكمة أن أوراق القضية تفتقر إلى الأدلة، وأقوال شهود الإثبات لا يوجد بها أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليها، وأن الشهادات جاءت سمعية وظنية واستنتاجيه. القضية مرت بعشوائية و قال محسن بهنسى عضو اللجنة القومية لتقصى الحقائق، إنه فى البداية قام بالتحقيق فى القضية قاضى تحقيق وليس النيابة العامة، عدم قيام النيابة العامة وقاضى التحقيق من قبلها، بتوحيد المتهمين سواء الفعلاء الأصليين أو المحرضين وهم الـ 23 من قيادات الحزب الوطنى فى القضية، ومرت القضية بحالة من العشوائية ولم يحدث توحيد بين القضيتين أو تواصل أو جمع للأدلة من النيابة العامة، وهو ما وصل بالتحقيقات أنها لا تغنى ولا تثمن من جوع والحقيقة أن اغلب من قاموا بموقعة الجمل هم مسجلين خطر ولهم مصالح ومدفوعين لأشخاص اغلبهم بالمقابل المادى. وأكد بهنسى، أن تقرير تقصى الحقائق الأول والثانى، أثبت أن الضباط على مستوى الأقسام ومديريات الأمن بأوامر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، قاموا بتجميع المسجلين خطر والبلطجية، إما مقابل رفع عدد من القضايا الموجهة لهم، أو بالمقابل المادى، وتم توجيهم الى ميدان التحرير، وهو ما حدث فى موقعة الجمل، فى حين أنه لم يتم توجيه أى تهمة إلى أى من الضباط على مستوى الجمهورية بالتحريض سوى ضابط بقسم شرطة دار السلام. توقيت الهجوم أتي هجوم البلطجية الذي بدا بكل وضوح حسب مراقبين أنه مخطط له ومدبر بعناية من قيادات الوطني المنحل في محاولة منهم لاستعادة سيطرتهم علي البلاد، بعد خطاب مبارك الثاني مباشرة والذي حاول فيه أن يستعطف المصريين بأن يسمحوا له بالبقاء أشهر أخري لنهاية مدته الانتخابية وتحذيره الدائم من الفوضى التي قد يسببها رحيله. وحقق الخطاب بالفعل لدي عدد من المصريين والإعلاميين الهدف المنشود ودعوا لتهدئة الثوار والسماح للرجل الذي ظل طوال عقود يفسد الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية لمصر وقتل العديد من الشباب بالتظاهرات التي خرجت تناديه بالرحيل منذ 25يناير بالسماح له بالاستمرار بالحكم الأشهر القليلة الباقية. ولكن بعدها بدي الوجه الحقيقي لنظام المخلوع بأقبح صوره التي تمثلت في دعوة أنصاره للبلطجية بدخول الميدان بهذه الطريقة وقتل الشباب علي مدار يومين كاملين علي مرأي ومسمع من العالم كله. لماذا لم يتدخل الجيش برغم حراسته للميدان؟ علي ما يبدو أن القوات المسلحة لم تكن قد حسمت أمرها نهائيا في هذا الوقت أو كان هناك نوع من أنواع الضغوط فنحن لا نعلم بعد حقيقة الأمر كان هذا تصريح لجمال تاج الدين القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والذي كشف في أكتوبر 2012 عن تجهيزه لأدله ضد رجب حميدة تدينه بقضية موقعة الجمل شاهد الإثبات الثامن والعشرين بالقضية لأحد القنوات التلفزيونية . وأكد تاج الدين أنهم عاتبوا ضباط الجيش علي عدم تدخلهم ووقوفهم علي الحياد وتركهم المتظاهرين السلميين بمواجهة البلطجية المدججين بالأسلحة البيضاء. أما حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو لجنة تقصي الحقائق بالقضية فقال إن الأمر يثير العديد من علامات الاستفهام لأن دخول البلطجية كان من منطقة متواجد بها الجيش ويضع حواجزه عليها ! أما القاضي السابق بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب الدكتور فؤاد رياض فقال أنه لغز كبير لأن هؤلاء البلطجية اخترقوا الدبابات والمدرعات التي كان الجيش يحصن بها الميدان وأمام مرأي ومسمع من قوات الجيش المتواجدة . وبشهادة أحد الخيالة الذين اقتحموا الميدان وقتها لقناة دريم بفيلمها الوثائقي عن المعركة قال أن الجيش هو من سمح لهم بدخول الميدان وتركوا لهم المجال لذلك ولم يقولوا لهم أن هناك معتصمين سلميين أو يحذروهم من أي اشتباكات!! فيما أعلن الجيش وقها أن عدم تدخله سببه أنه يقف علي الحياد ولا يستطيع أن يهاجم طرف ضد آخر لأنهم جميعا مصريين . وكأن المعتصمين السلميين مساوين لبلطجية مدججين بالأسلحة البيضاء بالحقوق!

مزيد من التفاصيل