أعلنت الحكومة التونسية فتح تحقيق حول التربّح من التحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، بعد تجاوز مخابر خاصة التعريفات الحكومية وتذمّر التونسيين من تعمّد مخابر خاصة الزيادة في الأسعار، ودخول شركات الوساطة لرفع أسعار التحاليل على الخط.
وأكّد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم السبت، فتح تحقيق حول مخابر التحليل التي قامت برفع أسعار تحليل كورونا رغم تحديده، معلناً أنّه سيتم ضخّ كمية من نوعية جديدة من التحاليل الحينية، في القطاعين العام والخاص، ابتداءً من الأسبوع المقبل، تصدر نتائجها في غضون 20 دقيقة وكلفتها غير مرتفعة.
ومع ارتفاع عدد الإصابات في تونس، نشطت محاولات للتربّح من التحاليل، منذ منحت وزارة الصحة المخابر الخاصة ترخيصاً للتحليل، من أجل تخفيف الضغط عن مخابر المستشفيات الحكومية، وتمكين المواطنين من إجراء التحاليل من دون الانتظار طويلاً.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة لـ"العربي الجديد" إنّ الحكومة عهدت إلى القضاء بفتح تحقيق ضدّ المخابر التي تعمّدت الزيادة في أسعار التحاليل، في مخالفة صريحة لكرّاس الشروط المنظّم لنشاط تحاليل "بي سي ار".
وأكّد المصدر نفسه أنّ التفقدية الطبية والصيدلية صلب الوزارة فتحتا بدورهما تحقيقياً، وقامتا بمراقبة ميدانية للمخابر الحاصلة على تراخيص إجراء التحاليل المخبرية المتعلقة بفحص كورونا، وشملت المهمة الرقابية 15 مخبراً من مجموع 33 مخبراً مرخّصاً لها بهذا النشاط، وفق تأكيده.
وأضاف المصدر أنّه تم تسجيل مخالفات متنوّعة في عدد من المخابر، وتراوحت العقوبات بين التنبيه لمخالفة بنود كرّاس الشروط والمنع النهائي من ممارسة نشاط تحاليل كورونا، مشيراً إلى أنّ الوزارة فتحت تحقيقاً بناءً على الشكاوى التي تمّ رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي، غير أنّه لم يتم إيداع أيّ شكوى رسمية لدى مصالح الوزارة، بحسب تأكيده.
ومنحت وزارة الصحة 33 مخبراً خاصاً تراخيص طبقاً لكرّاس شروط وتسعيرة موحدة، غير أنّ فتح باب التحاليل في القطاع الخاص جعل البعض لا يلتزم بالشروط ويخالف الأسعار المحدّدة من قبل وزارة الصحة، فضلاً عن ظهور شركات مناولة باتت تحتكر نشاط أخذ العينات وتسليمها للمخابر الخاصة، مقابل رسوم إضافية تزيد من الكلفة.
وحدّدت وزارة الصحة سعر التحاليل في المخابر الخاصة بـ209 دنانير (حوالي 76 دولاراً) من دون إضافة أيّ تكاليف أخرى، غير أنّ مخابر خاصة رفعت السعر إلى حدود 400 دينار (حوالي 145 دولاراً) وفق فواتير وكشوف تحاليل نشرها تونسيون على شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم السبت، في بيان له، سلطة الإشراف بتكثيف المراقبة وسحب تراخيص إجراء التحاليل من كلّ مخبر ثبت رفعه لسعر تحليل تقصّي كوفيد-19، ومراجعة التكاليف المرتفعة التي تقررها المصحّات الخاصة، كضمان على استقبال المصابين، باعتبار أنه لا مجال للمتاجرة بصحة المواطنين.
وأدان الحزب التجاوزات المتكرّرة من طرف بعض المخابر الخاصة والمتمثّلة في رفع أسعار تحاليل تقصي الفيروس، وذكّر بأنّ تكلفة هذه التحاليل تمّ تسعيرها من قبل وزارة الصحة.
ودعا إلى تشديد المراقبة على تجارة الكمامات الواقية والسائل المعقّم، والالتزام باحترام التسعيرات التي قرّرتها وزارة الصحة، وهي نصف دينار للكمامات الورقية وحوالي دينارين للكمامات القماشية. كذلك حثّ على إحكام التنسيق بين مختلف المعنيين، واعتماد معايير وتسعيرات موحدة تحدّ من الفوارق في الوصول إلى الخدمات الصحية، وتضمن المساواة في التمتّع بالعلاج وتوفّر مقوّمات الوقاية والسلامة للجميع.
مزيد من التفاصيل
