كشف تقرير صادم للجيش الأسترالي بشأن جرائم حرب دليلاً على أن قوات النخبة الأسترالية قتلت بشكل غير قانوني 39 سجيناً ومزارعاً ومدنياً أفغانياً.
وأقرّ قائد الجيش الأسترالي، أنغوس كامبل، اليوم الخميس، بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأسترالية "قتلوا بشكل غير قانوني" ما لا يقلّ عن 39 مواطناً أفغانياً من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استناداً إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.
وأشار للصحافيين في كانبيرا إلى أن السجل المخزي شمل حالات يقوم فيها أعضاء دورية جدد بإطلاق النار على سجين من أجل تحقيق أول عملية قتل لهم في ممارسة تُعرف باسم "التدمية". وقال إن الجنود كانوا يقومون بعد ذلك بزرع أسلحة وأجهزة لاسلكي لدعم مزاعم كاذبة بأن السجناء كانوا أعداء قتلوا خلال المعارك.
وذكر أن عمليات القتل غير القانونية بدأت في عام 2009، ووقعت غالبيتها في عامي 2012 و2013. وقال إن بعض أعضاء نخبة القوات الجوية الخاصة شجعوا "ثقافة المحارب المتمركزة حول الذات".
وكان الجنرال كامبل يعلن نتائج تحقيق استمر أربع سنوات أجراه الميجور جنرال بول بريريتون، وهو قاض وجندي احتياطي بالجيش طُلب منه النظر في الادعاءات واستجوب أكثر من 400 شاهد وراجع آلاف الصفحات من الوثائق. وأوصى بريريتون بالتحقيق مع 19 جندياً من قبل الشرطة بتهم محتملة، بما في ذلك القتل.
وقال كامبل: "إلى شعب أفغانستان، نيابة عن قوات الدفاع الأسترالية، أعتذر بصدق ودون تحفظ عن أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون".
وأضاف أنه تحدث مباشرة إلى نظيره العسكري الأفغاني للتعبير عن أسفه.
وتابع كامبل: "إن مثل هذا السلوك لا يحترم بشدة الثقة التي منحنا إياها الشعب الأفغاني الذي طلب منا أن نساعدهم في بلدهم. كان من شأن هذا أن يدمر حياة الأسر والمجتمعات الأفغانية، ويسبب ألماً ومعاناة لا حد لها. وكان من شأنه أن يعرض مهمتنا وسلامة شركائنا الأفغان والتحالف للخطر".
وبالإضافة إلى حالات القتل غير القانونية الـ39، يلخّص التقرير حالتي معاملة قاسية. ويقول إنه لم يتم ارتكاب أي من الجرائم في خضم المعركة.
وتم إعلان أجزاء فقط من التقرير، فيما العديد من التفاصيل، بما في ذلك أسماء القتلة، لا تزال محجوبة.
(أسوشييتد برس)
مزيد من التفاصيل
