من المرتقب أن تُقرّ الحكومة اللبنانية، في جلسة تعقدها غداً الخميس، بيانها الوزاري الذي يضمّ الخطوط العريضة لخطّة عملها، في وقت تستمرّ فيه التحركات الاحتجاجيّة الرافضة لها، والتي تدعو إلى إسقاطها.
ويترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، غداً الخميس، جلسة حكومة حسان دياب في القصر الجمهوري، في بعبدا، لبحث البيان الوزاري، بعد أن أنهت اللجنة الوزارية المكلفة صوغه، الاثنين، الصياغة النهائية للبيان.
وحدّد مجلس الوزراء يوم غد الخميس موعداً لانعقاد جلسة بهدف إقرار البيان وإحالته على مجلس النواب، تمهيداً لتحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة.
وعقدت اللجنة جلسات ماراتونية الأسبوع الماضي، ومطلع هذا الأسبوع، انتهت بصيغة نهائية للبيان. وبرّرت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد التأخر في إنجازه، خصوصاً أنّ الحكومة أبصرت النور في 21 يناير/ كانون الثاني، بالقول: "الذي استغرق كل هذا الوقت هو الدقة في صياغة الأرقام، وكما قلنا، نحن نضع خططاً قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد، وبالتالي نحددها بمهل زمنية، وتكون خططاً واضحة، محددة الأهداف وقابلة للتطبيق وواقعية".
ويرفض المحتجون حكومة دياب، التي لم تراعِ برأيهم مطلبهم بأن تتألف من اختصاصيّين وأن تكون مستقلّة عن الطبقة السياسية التي يتّهمونها بالفساد، وبمسؤوليتها عن الوضع الاقتصادي والمالي المتردّي الذي وصلت إليه البلاد.
وتحت عنوان "تسقط حكومة السلطة، تسقط حكومة القمع"، ينفذ المحتجون تظاهرة أمام السرايا الحكومية في وسط بيروت، عند الخامسة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، وذلك تأكيداً لرفض الحكومة، ولإعلان بداية معركة إسقاطها.
بموازاة ذلك، ينفذ المحتجون تحركاً أمام مصرف لبنان في منطقة الحمرا، عند الساعة السادسة مساءً، رفضاً للسياسات التي يتّبعها المصرف في الآونة الأخيرة، والتي تضيّق على المودعين وأصحاب الحسابات، نتيجة الأزمة المالية، خصوصاً أن المحتجين يحمّلونه مسؤولية كبيرة فيها، باعتباره شريكاً للسياسيين في فسادهم، وفق ما أكدوا في أكثر من مناسبة.
وخفّضت مصارف لبنانية عدّة سقف السحوبات بالدولار بنسبة خمسين في المئة، بدءاً من مطلع الشهر الحالي، وفق ما تبلغ مودعون الاثنين، في إجراء جديد على خلفية شحّ الدولار وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود.
وانطلقت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 انتفاضة في لبنان، بعد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتفشي الفساد في مختلف إدارات الدولة.
مزيد من التفاصيل
