استنكر "المرصد العربي لحرية الإعلام" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" اقتحام قوة أمنية مصرية منزل رئيس تحرير صحيفة "المشهد" الأسبوعية، مجدي شندي، فجر اليوم الثلاثاء، واعتقال نجله، لافتين إلى أن ما حصل "جريمة" و"مخالفة للدستور المصري".
وكان شندي أفاد باقتحام قوات من الأمن المصري منزله فجر اليوم الثلاثاء، واعتقال نجله الطالب الجامعي عمر واصطحابه إلى مديرية أمن الجيزة، إلى حين تسليم نفسه.
تزامن اقتحام منزل شندي مع صدور العدد الأسبوعي من صحيفة "المشهد" التي تضمنت مقالاً للمرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، عن القضية المعروفة إعلامياً بـ"معتقلي الأمل"، والمتهم فيها مجموعة من الناشطين الليبراليين واليساريين بتهم تتعلق بالإرهاب، على خلفية شروعهم في تشكيل تحالف سياسي لخوض انتخابات مجلس النواب.
وشدد "المرصد العربي لحرية الإعلام" على رفضه الشديد لـ "التصرف الهمجي"، مؤكداً أن اختطاف نجل الكاتب الصحافي كي يسلم الأخير نفسه مخالف لنص المادة 95 من الدستور المصري الحالي التي تنص على أن "العقوبة شخصية"، وذلك بافتراض أن شندي اقترف جريمة تستوجب العقوبة.
ودعا السلطات المصرية إلى وقف اعتداءاتها المتكررة والمتصاعدة ضد الصحافيين وحرية الإعلام مطالباً إياها باحترام خصوصية منازل الصحافيين، ووقف عمليات ملاحقتهم، وترويع أسرهم.
ونبه "المرصد العربي لحرية الإعلام" إلى تضامنه الكامل مع شندي، داعياً نقابة الصحافيين المصريين إلى القيام بواجبها النقابي في التصدي لهذه الهجمات المتكررة ضد حرية الصحافة، وفقاً لما يفرضه عليها قانون تأسيسها.
وفي السياق نفسه، قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن الواقعة لو صحت "تطور خطير في انتهاك القانون من قِبل وزارة الداخلية، تتطلب تحقيقا عاجلا وفوريا من النائب العام حتى لا يصبح الاختطاف نهجاً جديداً في مصر، إلى جانب الانتهاكات البوليسية الشائعة".
وأضافت الشبكة: "أياً كان سبب واقعة الاختطاف، فالاختطاف واحتجاز الرهائن جريمة، وحين تكون هذه الجريمة من قبل أجهزة الأمن، فهي جريمة مضاعفة وتستحق العقاب والمحاسبة من دون تباطؤ أو مماطلة".
وحمّلت وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مسؤولية سلامة نجل الصحافي مجدي شندي، كما طالبت النائب العام باتخاذ موقف "يعيد الثقة بجهاز العدالة الذي أصبحت مصداقيته على المحك، بسبب الصمت على الجرائم المتكررة لجهاز الأمن في مصر". وطالبت وزارة الداخلية بسرعة إطلاق سراح نجل مجدي شندي، واحترام الدستور ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجريمة.
يذكر أن مجدي شندي يرأس تحرير "المشهد"، وقد تكون الصحيفة الورقية الوحيدة شبه المعارضة التي كانت سبب تعرضه المستمر لمحاولات المنع والتهديد، آخرها قرار بحجب الصحيفة ستة أشهر وغرامة مالية قيمتها خمسون ألف جنيه اتخذه "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، برئاسة الكاتب الموالي للسلطة مكرم محمد أحمد، استناداً إلى لائحة الجزاءات التي أقرها أخيراً، بدعوى "خوض موقع الصحيفة في (أعراض) إحدى الإعلاميات، وعدد من الفنانات، ونشر صور إباحية، إلى جانب سب وتحقير إحدى الفنانات".
مزيد من التفاصيل
