[المستشار الصحفى]

لم يتضمن جدول البرلمان العراقي لجلسة اليوم الاثنين فقرة التصويت على مشروع قانون "تمويل العجز المالي"، الذي يتيح للحكومة الاقتراض من أجل صرف رواتب الموظفين المتأخرة، ما يؤشر إلى استمرار الصراع بين الحكومة والبرلمان حول كيفية تدبير الموارد المالية، الأمر الذي ينعكس سلباً على الموظفين الذين لم يحصلوا على موعد ثابت لتوزيع رواتب الشهر الماضي.

وقال عضو مجلس النواب رعد الدهلكي إن اللجنة المالية اجتمعت، اليوم، مع رئيس الوزراء من أجل الخروج برؤية أخيرة بشأن قانون "تمويل العجز المالي"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن البرلمان لا يعرقل القانون.

وأوضح أن دعم البرلمان لحلول أزمة الرواتب لن يكون بـ"صك موقع على بياض"، مضيفا أن "هناك توجها نحو تقنين مبالغ القروض التي تريدها الحكومة، بالشكل الذي يجعلها تصب في مصلحة المواطن، وليس في خدمة الأحزاب السياسية التي طالما اعتاش كثير منها على موازنة الدولة العراقية لدعم أجنحتها المسلحة أو مؤسساتها السياسية".

وأشار إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون الذي يتيح للحكومة الاقتراض، لكنه أضاف أن "الاختلاف لا يفسد للود قضية".

ولفت إلى أن الجميع يريد خدمة المواطن، وإغلاق الأبواب أمام المستفيدين من موازنات الدولة السابقة، مؤكدا أن بعض النواب طالبوا بإقالة وزير المالية.

وتابع أن "التلاعب برواتب الموظفين يمثل لعباً بالنار"، مبينا أن ورقة الإصلاح الحكومية غير قابلة للتطبيق في الوضع الحرج الذي تمر فيه البلاد.

وقال الدهلكي :"على رئيس الوزراء أن يعي خطورة الأمر، وأن يقوم بخطوات لتغيير فكر وزارة المالية"، موضحا أن موعد تسليم رواتب الموظفين أمر يجب أن تسأل عنه الحكومة.

وعقدت اللجنة المالية في البرلمان اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أكد أن الاجتماع ناقش قانون "تمويل العجز المالي" تمهيدا لتمريره في البرلمان.

وطلبت الحكومة في مشروع قانون "تمويل العجز المالي" السماح لها باقتراض 41 تريليون دينار (ما يعادل 33 مليار دولار)، إلا أن هذا المبلغ لاقى اعتراضات كبيرة داخل اللجنة القانونية في البرلمان، التي أكد بعض أعضائها أن هذا المبلغ ينبغي أن يخفض إلى النصف أو أقل من ذلك.

وأمس الأحد، أكدت اللجنة المالية في البرلمان ضرورة ضغط مبلغ الاقتراض، كونه مبالغا فيه ويثقل كاهل الدولة ويحمل الأجيال القادمة ديونا كبيرة، داعية في بيان إلى تركيز الاقتراض على النفقات الضرورية، المتمثلة برواتب الموظفين والمتقاعدين والأجراء (العمال) والعقود وشبكة الرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين والأدوية والبطاقة التموينية.

وشددت اللجنة على ضرورة قيام الحكومة بخطوات إصلاحية حقيقية في تعظيم إيرادات الدولة، مثل "المنافذ وتجفيف منابع الفساد فيها، وجباية الكهرباء وتحصيل الإيرادات الحكومية من أجور الخدمات، وإلغاء الإعفاءات الجمركية كافة ما عدا الصادرة منها بقوانين خاصة"، مطالبة بتحصيل الديون الحكومية المستحقة على شركات الاتصالات والمؤسسات العاملة في العراق.

كان مئات الموظفين الحكوميين في عدة محافظات قد بدأوا، أمس الأحد، إضراباً مفتوحاً عن العمل، احتجاجاً على تأخر صرف الحكومة لرواتبهم.

ويجرى الإضراب بمبادرة من الموظفين بمختلف المؤسسات الحكومية، في محافظات ديالى (شرق) وبابل والمثنى وذي قار وكربلاء (جنوب)، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.




مزيد من التفاصيل