كشفت حكومة الوفاق الليبية، عن شروطها لأيوقف إطلاق نار، مؤكدة أن "أي دعوة لوقف القتال لا تتضمن إبعاد حفتر ومليشياتهإلى الأماكن التي لا تمثل خطرا على الليبيين، فإنها تعتبر نوعا من العبث، وهيدعوات مرفوضة".
وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق مهند يونس خلالمقابلة تشرتها وكالة الأناضول الجمعة، إن "القتال انتقل إلى خارج مدينة طرابلس، ويجريحاليا الإعداد لهجمات ستلحق خسائر كبيرة بالعدو وتحقيق هزيمته"، مشيرا إلى أنقوات الحكومة تحقق تقدما كبيرا على جبهات القتال ضد قوات اللواء المتقاعد خليفةحفتر.
وأوضح يونس أنه "يتم التحضير حاليا لهجماتكبيرة وواسعة تبعد العدو عن حدود طرابلس تمهيدا لملاحقته"، منوها إلى أن"قوات الحكومة انتقلت من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، واستعادت العديد منالمواقع التي كان يسيطر عليها حفتر، كما تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة جدا به، وأسرتالعديد من عناصره".
وردا على سؤال حول أسباب سقوط المدن الأربعة الرئيسية(صبراتة، صرمان، غريان، ترهونة) في يد حفتر مع انطلاق الهجوم، يجيب: "الحكومةكانت تستعد للملتقى الوطني الجامع، الذي كان يعول عليه بشكل كبير في إنهاءالانقسام السياسي، والانتقال إلى الاستقرار".
عنصر المفاجأة
ويستطرد: "توجهات الحكومة كانت سلمية، لذلك لم يتمالإعداد للحرب، وكان دخول مليشيات حفتر لهذه المدن نوعا من المفاجأة، إلا أنالقوات الحكومية استوعبت وبشكل سريع الموقف، وردت العدو وكبدته خسائر فادحة،وتمكنت من التحول من حالة الدفاع إلى الهجوم".
وحول مطالب نواب بتعيين رئيس المجلس الرئاسي فائزالسراج، لقائد جديد للجيش، يوضح أن "الحكومة لا تعتبر حفتر، قائدا عاماللجيش، ومطالبة بعض النواب بذلك يعتبر رأيا منهم"، مبينا أن "الحكومة تدرس حسب مجريات الأحداث إن كان الأمريتطلب تعديلا في الهياكل العسكرية، وحينها ستتخذ الإجراءات اللازمة، وتقومبالتعديلات التي تتناسب مع طبيعة المرحلة".
اقرأ أيضا: مسلحو "الوفاق" يقتحمون مناطق نفوذ حفتر بالجنوب ثم ينسحبون
واستدرك يونس قائلا: "إلا أنه وفي جميعالأحوال، فإن الحكومة تعتبر حفتر مجرم حرب، وانقلابي يقود مليشيات مسلحة، ولا يملكأي صفة رسمية في الدولة"، مشددا على أنه "رغم ما يتلقاه مجرم الحرب حفترمن دعم مالي وعسكري، من مجموعة من الدول، وحصوله على أسلحة متطورة، إلا أن قواتحكومة الوفاق استطاعت وتستطيع إلحاق الخسائر به ومطاردته حتى ينتهي خطره علىالليبيين".
وعن مدى فعالية استهداف طرق الإمداد لقوات حفتر علىسير المعركة، يجيب: "قطع الإمدادات أفشل قدرة حفتر العسكرية على التقدم، وهذاواضح من خلال التقارير اليومية"، مضيفا أنه "هذه الإجراءات المتخذة منقبل القوات الحكومية، تثبت أنها تعمل وفق خطط وقواعد تدار من قبل عسكريين محترفين".
وحول مصير حفتر، أكد المتحدث باسم حكومة الوفاق أن"الزمن تجاوزه، ولن يكون له أي دور في العملية السياسية بالمستقبل"،موضحا أن "الحوار السياسي سيكون مع شركاء الوطن على اختلاف توجهاتهم، إلاأنهم جميعا يتطلعون لبناء دولة مدنية تقوم على الحريات والتداول السلمي للسلطة،وليس فيها مكان لحكم الفرد".
ويضيف أن "الأساس الجديد للحوار السياسي، يتمثلفي أنه لا تفاوض مع حفتر (الذي يقود الجيش في الشرق)، لأن المجلس الرئاسي والحكومة(المعترف بها دوليا)، لم تعد تعتبره شريكا في أي مفاوضات سياسية، فلا يمكن أن يكونلمنقلب يسعى إلى الوصول للحكم بالمدفع، دور في بناء دولة مدنية ديموقراطية".
توثيق جرائم
ويلفت إلى أن الحكومة تعكف حاليا على توثيق"الجرائم التي يرتكبها حفتر، وسيتم تجميعها وإعداد مذكرات قضائية لرفعهالمحكمة الجنايات الدولية".
وعن علاقات ليبيا مع تركيا، يقول يونس: "تركياتعترف بحكومة الوفاق الوطني، الحكومة الشرعية، وفقا لمقررات مجلس الأمن الدولي،ولذلك فهو موقف واضح لا غبار عليه، فهو يمثل انحيازا للشرعية، ورفضا للانقلاباتالعسكرية، ودعم مسار الدولة المدنية، وهو توجه عام لدى الدولة التركية".
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوماللسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، في خطوةأثارت رفضا واستنكارا دوليين، قبل أن تواجه قواته على الأرض انتكاسات على أكثر منمحور.
مزيد من التفاصيل
