[المستشار الصحفى]

وافق مجلس النواب المصري، يوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وأحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) للمراجعة.

واستهدف القانون سريان النسبة المقررة لحساب الضريبة المذكورة، بواقع 1.50 في الألف يتحملها المشتري، و1.50 في الألف يتحملها البائع، حتى تاريخ 16 مايو/أيار 2020.

ونص تعديل القانون على تجاوز فارق تحصيل الضريبة المستحقة بين 1.75 في الألف و1.50 في الألف، من تاريخ 1 يونيو/حزيران 2019 حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بمشروع القانون.


كما تضمن إضافة مادة جديدة برقم 83 مكرراً، نصت على فرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك من دون حسم أية تكاليف، وتحمل البائع والمشتري عبء هذه الضريبة.


ونص مشروع القانون على تحمل الشاري نسبة 1.25 في الألف، والبائع نسبة 1.25 في الألف، من تاريخ العمل بالقانون، وحتى 31 مايو/أيار 2018، ونسبة 1.50 في الألف يتحملها المشتري، و1.50 في الألف يتحملها البائع، من 1 يونيو/حزيران 2018 وحتى 31 مايو/أيار 2019، و1.75 في الألف يتحملها المشتري، و1.75 في الألف يتحملها البائع، من تاريخ 1 يونيو/حزيران 2019.



وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسين عيسى، إن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب، مشيراً إلى أنها خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبئها، كونها تلحق المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع للضريبة من دون النظر إلى شخصية الملتزم بأدائها.


وأضاف عيسى أن ضريبة الدمغة هي ضريبة مرنة، وتمثل مورداً من موارد الخزانة العامة بما لا يرهق الممولين، منوهاً إلى أن مشروع القانون استهدف إلغاء التعديل الأخير الذي رفع الدمغة من 1.5 في الألف إلى 1.75 في الألف، ليعود إلى ما كانت عليه قبل أول يونيو/حزيران الماضي، في إطار دعم سوق الأوراق المالية، على حد تعبيره.


وتابع أن المادتين 46 مكرراً و56 مكرراً من قانون الضريبة على الدخل فرضتا ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة بسعر 10%، ما أحدث بعض المشكلات بالبورصة، ليصدر القانون رقم 96 لسنة 2015 بوقف ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين تنتهي في 16 مايو/أيار 2017، وتباعاً القانون رقم 72 لسنة 2017 بتأجيل فرض الضريبة لثلاث سنوات أخرى.


وأقرت الحكومة المصرية في عام 2017 ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.


وفي مايو/أيار الماضي، أوقفت وزارة المالية الزيادة الثالثة في ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، التي كانت ستصل بها إلى 1.75 في الألف، غير أن القرار كان يستلزم موافقة مجلس النواب عليه.


وفرضت مصر ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها، وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014، ثم توقف العمل بها في مايو/ أيار 2015.












مزيد من التفاصيل