تظاهرات في عدد من المدن الليبية تندد بقرار سحب الثقة من الحكومة

[المستشار الصحفى]

شهدت عدة مدن ومناطق ليبية، اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة رافضة لقرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وطالب بعضها بإسقاط مجلس النواب ومغادرته للمشهد السياسي.

وفي ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، تجمهر آلآف المواطنين في مظاهرة حاشدة، رفعوا خلالها شعارات نددت بقرار مجلس النواب بشأن سحب الثقة من الحكومة، وطالبت الحكومة بالاستمرار في ممارسة مهامها.

وفيما حمل المتظاهرون لافتات بأسماء مناطق وأحياء العاصمة طرابلس، طالبوا بإسقاط مجلس النواب ومغادرته للمشهد السياسي، كما طالبوا الحكومة والمجلس الرئاسي بسرعة تهيئة الظروف لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبالتزامن، شهدت مدن مصراته وزليتن، شرقي طرابلس، والزاوية وغريان في الغرب، وسبها جنوب البلاد، مظاهرات استنكرت هي الأخرى قرار سحب الثقة من الحكومة وطالبتها بالاستمرار في ممارسة أعمالها.

وفي مصراته، شدد المتظاهرون على ضرورة إسقاط البرلمان وإلغاء قوانين الانتخابات الصادرة عنه، وأكدوا أنها قوانين أصدرها المجلس بشروط خاصة برغبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر في دخول الانتخابات، وذكّروا عبر شعارات وصور، بـ"جرائم الحرب" التي اقترفها حفتر بحق سكان العاصمة طرابلس.

وفي رد ضمني من جانب مجلس النواب، أعلنت هيئة الرئاسة، مساء اليوم، عن تشكيلها لجنة برلمانية مكونة من 13 نائباً لإعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، في إشارة لتجاهل المظاهرات المطالبة باسقاطه وإلغاء القوانين الانتخابية الصادرة عنه.

من جانبها، بثت منصة "حكومتنا"، التابعة للحكومة، مشاهد وصور من المظاهرات التي شهدتها طرابلس، ومدن أخرى، مشيرة إلى أن هذه المظاهرات جاءت استجابة لنداء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للمواطنين للتظاهر والتعبير عن رأيهم حيال قرار مجلس النواب بشأن سحب الثقة من الحكومة.



وكان الديبية قد دعا الليبيين، خلال كلمة ألقاها وسط متظاهرين في طرابلس ليل الثلاثاء الماضي، إلى التظاهر، وقال "موعدنا الجمعة المقبلة للتعبير عن رأيكم .. من كل المدن".

والثلاثاء الماضي، أعلنت رئاسة مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة، بشكل مفاجئ، ما أثار جدلاً ليبياً واسعاً على خلفية اعتراض عدد من النواب على طريقة التصويت على القرار وصحة عدد المصوتين.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد حمودة، عن استمرار الحكومة في عملها وأن قرار المجلس "باطل دستورياً وإجرائياً".

وليل أمس، دعا المجلس الرئاسي، في بيان له، الحكومة لمواصلة عملها، كما دعا مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته في إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

من جهتها، شددت البعثة الأممية في ليبيا على أن الحكومة "هي الحكومة الشرعية حتى إجراء الانتخابات".




مزيد من التفاصيل