5 منظمات إقليمية ودولية تطالب بالإفراج عن معتقلين بمصر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

وسط مخاوف بسبب انتشار وباء كورونا في مصر، طالبت خمس منظماتحقوقية إقليمية ودولية جميع الهيئات والجهات الدولية والأممية بالضغط على السلطات المصريةمن أجل الإفراج الفوري عن الممثلة والمدافعة عن حقوق الإنسان إيمان الحلو، والمُعتقلحسام أحمد، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهما في القضية 1739/2018.

جاء ذلك في نداء عاجل مشترك أطلقته المنظمات الحقوقية، الخميس،وبمشاركة عدد من البرلمانيين الفرنسيين، وأعضاء ومسؤولين بالبرلمان الأوروبي والحكوماتالأوروبية، وبعض المقررين الخواص والخبراء بالأمم المتحدة.

كما طالبوا بإطلاق سراح "جميع السجناء السياسيين، والمدافعينعن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في التعبير، لا سيما في ظلتفشي وباء كورونا القاتل الذي يهدد بتحويل السجون المصرية لبؤر وبائية بسبب تردي الأوضاعفي السجون، والتكدس الشديد، وغياب الرعاية الصحية".

وأشاروا إلى أن "وباء كورونا الحالي جعل الوضع أسوأداخل السجون المصرية"، مؤكدين أن "العديد من المنظمات والحملات تطالب بالإفراجالفوري عن آلاف السجناء لتجنب انتشار المرض في السجون ومراكز الاعتقال المصرية"،مشدّدين على ضرورة توقف السلطات المصرية عن "قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاءبسبب ممارستهم المشروعة للحق في حرية التعبير".




اقرأ أيضا: حقوقيون: الإصرار على حبس المسجونين إعدام لهم في زمن كورونا

كما يأتي هذا النداء العاجل في ذكرى مرور عام كامل على احتجازسجناء الرأي إيمان الحلو وحسام أحمد في شباط/ فبراير 2019، وبعد أيام من تجديد حبسهمافي 3 آذار/ مارس الجاري لـ45 يوما جديدا، على خلفية اتهامات مختلقة بالمشاركة في دعممنظمة إرهابية، واستخدام حساباتهم الشخصية على موقع فيس بوك لارتكاب جريمة يعاقب عليهاالقانون.

وألقي القبض على إيمان وحسام ضمن حملة اعتقالات جماعية أثارتهاانتقادات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للحكومة ودعوات للاحتجاج في أعقاب حادث قطارمحطة رمسيس الذي راح ضحيته 22 شخصا في 27 شباط/ فبراير 2019. وعلى مدى أكثر من عاممن الاحتجاز واجه كلاهما انتهاكات عديدة تصل حد التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة،بحسب ما جاء في النداء العاجل.

ودعا النداء إلى "التأكد أن معاملة إيمان الحلو وحسامأحمد- لحين الإفراج عنهما- تتفق مع مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضونلأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدةبموجب القرار رقم 43/ 173 بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1988".

ووقع على النداء العاجل منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والشبكةالعربية للمعرفة بحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية الفرنسية للحقوق والحريات، ومنظمةالعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب بفرنسا، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.



مزيد من التفاصيل