أزمات كبرى تبتلع إنتاج مصر من الغاز بـ 2018.. تعرف عليها

[المستشار الصحفى]

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إنه سيتم وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال مع الربع الثالث من العام المقبل، وأنواعه الأخرى مع نهاية 2018، لافتا إلى أن 350 مليون قدم مكعب ستكون باكورة إنتاج حقل ظهر من الغاز ديسمبر المقبل، ثم على مدار ستة أشهر يزيد إلى 700 مليون قدم مكعب أخرى.


وأكد الملا في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائي"cbc"، أنه سيتم استئناف تصدير الغاز بدءا من عام 2019، وفقا للعقود التي تلتزم بها الدولة.


وتتوقع مصر ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي مليار قدم مكعبة يوميا ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا نهاية السنة المالية الجارية 2017-2018.


وأوضح الملا أنه "الفترة المخططة لرفع الدعم الكامل عن المحروقات تبقى منها عامين أو ثلاثة"، مشيرا إلى أن رفع الدعم الكامل عن المحروقات يتم اتخاذه بواسطة الحكومة وبالتنسيق الجيد بين كافة الأطراف المعنية.


وأشار إلى أن فاتورة دعم المحروقات، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، سجلت 23.5 مليار جنيه، بدلا مما كان مرصودا بـ27.5 مليار، أي أنه تم توفير 4 مليارات جنيه، واصفا إياه بالمؤشر الجيد، والذي سيمنح الحكومة مرونة كافية للتعامل مع تقلبات سعر النفط عالميا، نتيجة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.


وأضاف أن انخفاض فاتورة الدعم يعود إلى عدة عوامل، وليس انخفاض الأسعار العالمية فقط، مثل انخفاض الاستهلاك خلال الربع الأول مقابل نظيره من العام الماضي، بنسب 4% انخفاض في استهلاك البنزين، و7% للسولار.



اقرأ أيضا: ما حقيقة اكتشافات الغاز بمصر؟ ولماذا الغاز الإسرائيلي؟

ومن ناحيته اعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعة العالمية للتجديد بتركيا، أحمد ذكر الله، أن انخفاض استهلاك المحروقات بنحو 11% وكذلك الكهرباء بنحو 48% الذي تتباهى به الحكومة لم يكن نتيجة لترشيد الاستهلاك، وإنما جاء بسبب أن المواطن المصري أصبح يستهلك أقل مما يجب (وفقا لمعدلات الاستهلاك العالمية) من أجل الحفاظ على بقائه على قيد الحياه.


وقال ذكر الله في تصريحات لـ "عربي21" إن تسويق الحكومة المصرية لانخفاض الاستهلاك على أنه نجاح، يعد تسويقا مبنيا على أساس خاطئ، لأنه في الحالة المصرية لم يكن ترشيدا للاستهلاك بل تعديا على حقوق المواطن في توفير احتياجاته الضرورية اللازمة لبقائه حيا على حد الكفاف.



اقرأ أيضا: هكذا سرقت إسرائيل غاز مصر وتبيعه لها عبر الأردن



وأكد أن هذا تعدي الحكومة على حقوق المواطن من أجل تسويق إنجازات مبنية على أساس خاطئ، سيؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء في مصر، ومزيد من الاحتقان الاجتماعي، فضلا عن زيادة انتشار معدلات الجريمة، وظهور جرائم اجتماعية جديدة لم تكن موجودة من قبل في المجتمع المصري مثل خطف الأطفال وتجارة الأعضاء وخلافه.


وفيما يتعلق ببدء إنتاج الغاز المصري من حقل ظهر وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز بنهاية عام 2018، واستئناف تصدير الغاز مع بدايات عام 2019 وفقا لتصريحات وزير البترول المصري، قال ذكر الله، إن بدء إنتاج الغاز المصري من حقل ظهر وغيره من الحقول الأخرى لن يكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المصري والمستوى المعيشي للمواطن، بالصورة التي تروج لها الحكومة المصرية.



اقرأ أيضا: اقتصاديون لـ"عربي21": هذا دليل أكذوبة تعافي اقتصاد مصر



وأشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة العالمية للتجديد، خلال حديثه لـ "عربي21"، إلى أن فاتورة استيراد مصر للغاز تقدر بنحو 2 مليار دولار، وهي نسبة لا تقارن إذا ما قورنت بحجم العجز وفوائد الديون بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن "الاعتماد على ثروات النفط والغاز مهم ولكنه يأخذ فترات طويله، والاقتصاد المصري حاليا مأزوم ومديون".


وشدد ذكر الله على ضرورة الانتقال من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد المنتج، والعمل على تحسين مجالات الإنتاج في مختلف المجالات، مؤكدا أن الحكومة المصرية استنفذت كل الأوراق التي تؤجل الأزمة.



اقرأ أيضا: متى يتخلص المصريون من "كارثة" تعويم الجنيه؟



وأوضح أن مصر مقبلة على خمس أزمات حقيقية في نهاية عام 2018 ستلتهم ثمار الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال، تتمثل في زيادة حجم الدين الخارجي إلى أكثر من 120 مليار دولار، وارتفاع الدين الداخلي لنحو 3 تريليون جنيه، فضلا عن استمرار معدلات التضخم عند معدلات قياسية، وتزايد أعداد الفقراء بعد رفع الدعم، إلى جانب التدهور الكبير في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن المصري.


وأكد ذكر الله أنه مع نهاية مراحل استلام مصر للقروض التي وافقت عليها المؤسسات الدولية ومنها قرض صندوق النقد الدولي، وزيادة الرسوم والضرائب سيجد النظام المصري معزولا بلا قروض، ولن تستطيع الحكومة فرض المزيد من الضرائب والرسوم مجددا، وهنا ستكون الكارثة الحقيقية.



مزيد من التفاصيل