كردستان العراق يرحب بقرار للمحكمة العليا ضد الانفصال

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

رحبت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، بقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن عدم وجود نص دستوري يجيز الانفصال على أساس المكون، مؤكدة أن كردستان ملتزمة باتخاذ السبل الدستورية والقانونية لحل الخلافات بين بغداد وأربيل.


وقالت حكومة الإقليم في بيان لها إنه "وبطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الاتحادي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي والتي تنص على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)".


وأضافت: "وتأكيدا لالتزام إقليم كردستان دوما بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الاتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وانطلاقا من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى علي السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة إلى الدستور العراقي لحل الخلافات، ومن هذا المنطلق نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور".


وتابعت حكومة الإقليم: "وفي الوقت نفسه نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساسا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور".


وبتت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بقضية استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق الذي أجري في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.


وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان له إن "المحكمة أصدرت في جلستها، اليوم الاثنين، قرارا بتفسير المادة (1) من الدستور".


ولفت إلى أن "المحكمة خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".


وأوضح أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة".


من جهتها، أصدرت الحكومة العراقية بيانا أكدت فيه التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية.


وجددت في بيان لها صدر عن مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور والتي أكدت على وحدة العراق وألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال.


وأضاف بيان الحكومة: "نبين أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها"، مطالبة "الإقليم بإعلان واضح عن الالتزام بعدم الانفصال أو الاستقلال عن العراق بناء على قرار المحكمة الاتحادية".



مزيد من التفاصيل